خروج مصر من المأزق يعزز فرصها الاستثمارية

أجمع اقتصاديون سعوديون على أن مصر تعد من الناحية الاستثمارية كسوق من أفضل الدول العربية لكنهم أشاروا إلى أن عدم الاستقرار السياسي وتغيير القوانين بطريقة تمحي ما قبلها، أثرت سلبا على المصداقية فارتد ذلك سلبا على قدرة جذبها الاستثماري على المدى القريب.
وذكروا بأن الثورات تخلف دائما فرصا استثمارية ذهبية لا تفوت متى ما أحسن الراغب في الاستثمار اقتناصها والتوقيت لها بشكل جيد. وقالوا إنه في حالة خروج جمهورية مصر من هذا المأزق وعملت على توفير مناخ استثماري أمن ستحقق مكاسب اقتصادية واستثمارية كبيرة، مؤكدين أن انعدام الأمن يؤثر على تدفق الاستثمارات لأي بلد.
فمن جانبه، أوضح عضو اللجنة الوطنية التجارية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان أن عدم الاستقرار السياسي في مصر جعل رؤوس الأموال تخرج من هناك وتتجه إلى دول الخليج عموما والمملكة على وجه الخصوص بسبب تمتعهم باستقرار سياسي يعد الأفضل على مستوى المنطقة بكاملها.
وقال: عندما نتحدث عن مستقبل الاستثمارات السعودية في مصر يجب أولا الإشارة إلى أن هناك مستثمرين مصريين وبخاصة الذين لديهم شراكات أجنبية تركوا بلدهم وأتوا إلى المملكة لإنشاء مشاريعهم، وبخاصة في الصناعات الهندسية والخدمية مستغلين وجود فجوة كبيرة في السوق منحتهم الأفضلية.
وعن مستقبل الاستثمار السعودي في مصر، قال: في الوقت الراهن المستقبل غير واضح رغم أنه من المعروف أن الفرص تتوفر بعد الثورات لكن لا بد أيضا من توفر المحفزات لأن غياب المحفز والمصداقية يضعف الوجود الاستثماري.
وعن الاستثمارات القائمة حاليا هناك، قال: بسبب الفوضى الحاصلة فإن بعض القطاعات التي تم شراؤها من قبل السعوديين في عهد الحكومة السابقة تعرضت بعد إجراءات التخصيص إلى مشكلات عديدة نتيجة وجود خلل في نظام الخصخصة فانعكس ذلك على الاستثمارات ما جعل السعوديين يهددون بسحب كامل أموالهم واستثماراتهم من مصر.
من جانبه، شدد عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة الدكتور بسام الميمني على قوة مصر وعمق العلاقة الاستراتيجية التي تربطها مع حكومة المملكة وشعبها وقال: خلال الفترة الأخيرة وجدنا تحركات من قبل بعض الجهات الرسمية في مصر تسعى جاهدة إلى خلق استقرار لصالح الاستثمارات السعودية لكن الوقائع الميدانية لم تدعم تلك المساعي كما يجب.
ومن جهته، أكد الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن السلطان أنه في حال خروج مصر من الأوضاع السياسية المضطربة فإنها وبدون أدنى شك ستحقق مكاسب نحو فرص استثمارية لا محدودة خاصة أن الاستثمارات بين السعودية ومصر تساهم في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى حرص الجانب المصري على حماية الاستثمارات السعودية بأن تكون بعيدة عن المخاطر ونأمل استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر حتى تكون بيئة جاذبة لمزيد من الاستثمارات والتجارة البينية.
ويرى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة بسام أخضر أن الظروف الراهنة جعلت الاستثمارات متعثرة بسبب تعطل المصانع والأيدي العاملة لما له أثر واضح على التصدير، مشيرا إلى أن تجاوز مصر للأزمة سيدفع بمزيد من عقد الاستثمارات للمستثمرين لما لمصر من ثقل سياسي واقتصادي ونأمل لمصر الشقيقة الاستقرار والخروج من المأزق لأن الاستثمارات تحتاج إلى بيئة آمنة للنمو والازدهار.
ومن جهته، قال سعيد بن علي البسامي رجل الأعمال ومستثمر في قطاع المقاولات: لا شك أن ما يحدث في مصر يؤلمنا كثيرا كعرب ومسلمين، ولا شك أيضا في أن جمهورية مصر تعني لنا الكثير فهي بلد الحضارات منذ قديم العصور، نتمنى أن تهدأ الأوضاع الأمنية والسياسية فيها وتخرج بأقل الخسائر، معتبرا مصر من الدول الجاذبة للاستثمارات عند توفر العوامل الأساسية وأهمها الأمن والأمان والتسهيلات الأخرى المرتبطة بالاستثمارات.
وقال البسامي: نعلم جميعا بأن مصر تسعى بشكل دائم ومستمر في جذب الاستثمارات الخارجية لتحقيق العديد من الأهداف والتي تأتي في مقدمتها تحقيق معدلات نمو مرتفعة تشكل رافدا هاما لاقتصادها الوطني ومن أجل ذلك فهي سنت خلال الفترة الماضية الكثير من القوانين التي تصب في مجملها في صالح جذب المستثمرين الأجانب إلى مصر في العديد من القطاعات ومن أبرزها القطاعات الزراعية والصناعية والعقارية.
وأكد أن كافة رجال الأعمال السعوديين يتطلعون إلى أن تنتهي هذه الأزمات في أسرع وقت ممكن وتخرج مصر من هذا المأزق الحرج حتى يستمرون في ضخ المزيد من الاستثمارات بما يسهم في خدمة كافة الأطراف المستثمرة، بالإضافة إلى ضرورة توفر كافة الضمانات والحماية للاستثمارات القائمة سابقا وكذلك للاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى توفير حوافز وبيئة مشجعة.
ومن جهتها، قالت عضو مجالس الأعمال في مجلس الغرف التجارية سيدة الأعمال مضاوي الحسون أن التوجه نحو الاستثمارات السعودية بمشروعات كبيرة في مجال الأعمال من شأنها إيجاد علامة فارقة على مستوى مصالح الشعب المصري، إذ من شأن الاستثمارات السعودية إيجاد فرص عمل للأيادي العاملة المصرية مما يجعل المصالح مشتركة بين الاستثمارات السعودية والمصرية، مشيرة إلى أن مجلس الأعمال السعودي المصري في مجلس الغرف السعودية يضم العديد من الأعضاء الذين لديهم رؤية لتقديم المزيد من الحماية للاستثمارات عبر المزايا والتسهيلات فضلا عن ثقة الشعب المصري في المستثمرين لأن المصالح الاقتصادية المشتركة تقوم على أسس الثقة المتبادلة لتحقيق الحراك الاقتصادي.