عدم الاستقرار في مصر يضطرنا للبحث عن وجهات جديدة

تكتل للمطالبة بتأمين الاستثمارات السعودية .. مستثمرون ل «عكاظ»:

أكد عدد من رجال الأعمال السعوديين الذين لديهم استثمارات في مصر أن استمرار حالة عدم الاستقرار في مصر يدفعنا للبحث عن حلول وبدائل ووجهات جديدة، متوقعين في تصريحات ل «عكاظ» أن يبدأ معظم المستثمرين السعوديين هناك سحب استثماراتهم وعدم التوسع فيها والاكتفاء بما هو موجود حاليا، إذا استمرت الحال على ما هي عليه.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة جدة بسام بن جميل أخضر إن الاستثمارات السعودية في مصر بدأت بالانكماش خصوصا وأن الوضع الحالي غير مطمئن، مستبعدا أن يكون هناك رجوع للاستثمارات التي خرجت إلى حين الاستقرار الكلي وقيام حكومة قوية تضبط الاوضاع في مصر خصوصا وأن الشارع أصبح هو من يقود الاوضاع الآن.
من جهتها قالت رئيسة اللجنة التجارية في الغرفة نشوى عبدالهادي طاهر إن عملية سحب الاستثمارات ليست بالسهولة المتوقعة خصوصا وأن هناك مستثمرين سعوديين ضخوا مليارات الجنيهات في الاقتصاد المصري. ولكنها أشارت إلى ضرورة إنشاء تكتل يجمع المستثمرين الأجانب في مصر من مختلف الجنسيات لمطالبة الحكومة المصرية والعقلاء في مصر بضرورة تأمين هذه الاستثمارات التي تصب في النهاية في صالح الاقتصاد المصري والمواطن المصري من خلال خلق مئات الفرص الوظيفية للمصريين وبالتالي تخفيف الاعباء على الحكومة المصرية المقبلة ومساعدتها في عودة الاقتصاد المصري.
أما عضو لجنة المحامين في غرفة جدة المحامي عبد العزيز صالح نقلي فقال إنه منذ بداية الأحداث في مصر تأثر حجم الاستثمارات السعودية ولكن واصل المعنيون العمل على أمل أن تستقر الأوضاع، ولكن منذ أقفلت السفارة السعودية والقنصليتان العاملة هناك، بدأ عدد من رجال الاعمال السعوديين فعليا دراسة تجميد استثماراتهم والبحث عن بدائل، موضحا أن نفس الحالة تنطبق على السياح السعوديين المتجهين إلى مصر والذين تقلص عددهم بشكل كبير. واضاف «نحن نعرف أن رأس المال جبان ويبحث دوما عن الضمانات وهو ما يطلبه رجال الأعمال ليس فقط في مصر بل في كل أنحاء العالم، لأن الاستثمار مرتبط بالأمن، فيما الاضطراب السياسي والامني يمثل عاملا مقلقا وباعثا على استمرار المشاكل والمعوقات التي تجبر المستثمر على تصفية أصوله ومنقولاته والبحث عن مكان آمن وبيئة مناسبة للاستثمار».
من جهته اعتبر رجل الأعمال ماجد ناصر المكيرش أن المشاكل الحالية بين المملكة ومصر لا تعدو كونها زوبعة سيتم تجاوزها، خصوصا أن المسؤولين في مصر وعدوا بحلول، معتبرا أن انسحاب المستثمرين وتقلص عددهم لم يكن من طرف السعوديين فقط، ولكن هناك الكثير من المستثمرين الغربيين الذين خرجوا من السوق المصرية ونحن نطالب بسرعة إيجاد الحلول التي تفضي إلى تنفيذ الوعود وتهدئة الأوضاع وذلك لمصلحة الطرفين. .