ترقب إنهاء ملف الاستثمارات السعودية العالقة بمصر بعد اعلان الرئيس

يترقب المستثمرون السعوديون في مصر تجدد المفاوضات بين الحكومة المصرية ورجال الاعمال السعوديين بعد ان تمت الانتخابات الرئاسية .
وابدى مستثمرون سعوديون تفاؤلهم بالرئيس القادم وبالحكومة المصرية متمنين الشروع في عقد الاجتماعات التفاوضية بشأن الاستثمارات السعودية في مصر وحل وإنهاء ملف الاستثمارات السعودية العالقة في مصر .
مؤكدين على ان هناك نقاطا مشتركة بين البلدين ستساهم في حلول جذرية ودافعا الى تأسيس قاعدة استثمارية وسبل استثمارية في المرحلة القادمة .
يأتي هذا الحراك بعد ان اجرت اوساط استثمارية سعودية متضررة مفاوضات سابقة بينهم وبين الحكومة المصرية لحماية استثمارات تقدر قيمتها ب 27 مليار ريال حيث تأجلت المفاوضات بفعل الاحداث المتواترة في مصر حيث تقرر البت في المفاوضات بعد انتهاء الانتخابات .
وكانت هناك اجتماعات ملزمة بالجانب السعودي لتقديم ملفات كاملة عن الاستثمارات المتوقفة والمعطلة في مصر للتباحث حولها من قبل لجنة مختصة تنظر في هذا الصدد ووضع الحلول لها لإنهاء ازمة الاستثمارات وتقريب الاطراف المعنية في هذا الشأن .
اكد مراقبون ان المفاوضات المرتقبة بين الجانبين ستحدد في الفترة القادمة لكنها من الممكن ان تتأخر قليلا نظرا للأوضاع السياسية المضطربة التي عادت الى ميدان التحرير بعد الاحتجاجات الاخيرة وقبول استقالة الحكومة المصرية الحالية وتكوين حكومة جديدة في الفترة القادمة .
مشيرين الى انه بات من الضروري والواجب نظرا للظروف والوقائع بعد تعطل عدد من الاستثمارات السعودية في مصر ولجذب الاستثمارات الخارجية ان يصدر الجانب المصري نظاما يكفل حقوق المستثمرين في مصر بعد تضرر عدد من رجال الاعمال وتعطل وإيقاف استثماراتهم .
حيث ستلعب تلك الانظمة في حفظ مصالح المستثمرين وإعادة الحقوق الى اصحابها كما ستشكل حافزا لضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة بين الجانبين .
وكانت بداية الازمة للمستثمرين السعوديين في مصر وقعت بعد الثورة الشعبية في مصر وتضرر المستثمرين الذين تم انتزاع استثماراتهم في جمهورية مصر العربية عقدت بعدها العديد من الاجتماعات والتباحث مع الحكومة المصرية لكنها تأجلت مرارا نظرا للظروف السياسية المضطربة ومرور مصر بفترات انتخابية كان آخرها انتخابات الرئاسة حيث من المتوقع ان تعود المفاوضات وتقريب وجهات النظر بعد عودة الهدوء واستقرار الاوضاع في البلاد .