النأي عن ثقافة الإقصاء وعدم تجاهل إرادة الشعب

كيف ينظر الخبراء والفقهاء الدستوريون لمصر الغد والصورة المثالية لبلادهم التي تشهد إحدى أخطر الأزمات في تاريخها.. وما هي رؤيتهم لخارطة مصر الجديدة البعيدة عن الصراعات والتجاذبات السياسية، وما هي السيناريوهات المتوقعة التي ستشهدها مصر في المرحلة القادمة، حيث أكد خبراء القانون الدستوري والسياسة الاستراتيجية أن مصر الجديدة يجب أن لا تنتهج ثقافة الإقصاء التي مارسها الإخوان المسلمون، وضرورة التأكيد على شرعية الشارع وعدم تجاهلها؛ لأنها كانت الترمومتر لمستقبل مصر.
ويرى الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري أن مصر الغد يجب أن لا تتجاهل إرادة الشعب التي تجسدت من خلال المليونيات التي طالبت بتنحي الرئيس ونظام الإخوان الذي انشغل بالتمكن من مفاصل الدولة على حساب معاناة الناس ومشكلاتهم الحياتية التي ظلت تتفاقم على مدي عام مضي، مؤكدا أن مستقبل الدولة المصرية القادمة يكمن في طريقة إيجاد حلول توافقية للقضايا التي أشعلت الحريق في الدوائر القضائية والسياسية.
من جهته، اعتبر الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ القانون الدستوري أن مصر الجديدة هي حلم كل مصري حريص على مستقبل أمن واستقرارها، مؤكدة على ضرورة احترام رأي وإرادة الشعب المصري والحرص على عدم انفراط عقد الدولة المصرية وتماسكها والحفاظ على أمنها القومي ووضع مصلحة مصر وشعبها فوق أية مصالح شخصية أو حزبية.
أما الدكتور مصطفى علوي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فرأى أن مصر قوية بشعبها العظيم ومصر الغد ستكون أفضل من مصر الأمس، مؤكدا على ضرورة الخلاص من الأزمات الخانقة التي شهدتها مصر والامتثال لمطالب الشعب وإجراء انتخابات رئاسية وإيجاد نظام حاكم أكثر قوة محصنا بإرادة شعبية.
ويؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور صفوت الزيات أن الشعب المصري سئم الأزمات، ويريد أن يرى مصر الغد قوية وآمنة ومستقرة، مؤكدا على أهمية دور الجيش المصري لدعم الإرادة الشعبية وممارسة دوره تجاه الحفاظ على أمن مصر القومي. واعتبر أن الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة تمثل الخلاص وطوق النجاة للجميع، ومن شأنها أن تنزع فتيل الأزمة الراهنة وحالة الاحتقان القائمة.
وقال إن مصر الغد ستكون محصنة بإرادة الشعب الذي فرض احترامه، ليس فقط في الداخل المصري، وإنما في الخارج أيضا.
من ناحيته، أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مصر الغد ستكون منحازة للشعب صاحب السلطة والشرعية الحقيقية الوحيدة الآن، مطالبا بضرورة الحفاظ على أمن مصر ومصالحها العليا، مؤكدا أن الجيش أثبت وطنيته التي يؤمن بها الشعب المصري، وأكد أنه ركيزة أساسية لدعم الأمن الداخلي وتحقيق إرادة الشعب والاستجابة لمطالبه.
وأوضح الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أنه لا يمكن تجاهل دور الجيش والشعب في مصر الغد، موضحا أن دور الجيش عامل أساسي للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الاستجابة لمطالب الشعب سيكون الألوية لمصر الغد.
ومن جانبه، قال كمال زاخر المفكر القبطي: إن مصر الغد يجب أن تكون لكل الطوائف وليس احتكارا لفصيل، مؤكدا على أهمية دور القوات المسلحة وتحمله لمسؤوليته الوطنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لن تدخل معترك المعارك السياسية، وإنما ستكون الحارس الأمين لتنفيذ مطالب الشعب المصري.
وأوضح أن الاستجابة لمطالب الشارع المصري أصبح ضرورة، خصوصا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
أما الأمين العام لحزب مصر الثورة الدكتور عصام أمين، فقال إن مصر كانت ولا تزال قوية بشعبها وجيشها المنحاز دائما لمطالب الشعب، والذي يطالب بتنحي مرسي وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، بعدما أثبت فشله فشلا ذريعا في إدارة أمور البلاد، مطالبا مرسى بأن يحقن دماء المصريين.
وقال محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني السابق للرئيس مرسي أن مصر القوية والحريصة على مكتسباتها قادمة، معتبرا أن الجيش هو الحامي لإرادة الشعب.