.. وفي تبوك يطالبون بتمديد تصحيح الأوضاع حتى نهاية العام

طالب العديد من المراجعين لمكتب العمل في تبوك بضرورة تمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة، لأن الفترة المتبقية وهي أربعة أيام لا تكفي لإنهاء إجراءات الراغبين في تصحيح أوضاعهم.
وأشاروا إلى ضرورة أن يكون هناك مقر موحد يقوم المراجعون من خلاله بإنهاء إجراءاتهم، بحيث يتواجد في المقر مندوبون لمكتب العمل، والجوازات، والغرفة التجارية، وفرع وزارة التجارة، والأمانة، حيث إن جميع المعاملات تتم آليا بدلا من تكبد المراجعين مشقة الذهاب لكل جهة على حدة، فكل إدارة في منطقة بعيدة عن الأخرى ما يزيد من معاناة المراجعين .
«عكاظ» رصدت آراء المراجعين في مكتب العمل الذين أشادوا بسرعة إنجاز معاملاتهم، وتواجد الموظفين في الفترة الصباحية والمسائية، ولكنهم قالوا إن الفترة المتبقية من المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة لا تكفي لإنهاء كافة معاملات التصحيح، نظرا للعدد الكبير من العمالة التي ترغب في تصحيح أوضاعها.
وأوضح المواطن بدر البلوي أنه قام بمراجعة مكتب العمل لإنهاء إجراءات تعديل مهن ونقل كفالات سبعة عمال ما يتطلب وقتا أطول، حيث نضطر لمراجعة كل إدارة على حدة لاستكمال طلباتهم، في حين أن من الواجب تخصيص مقر يجمع كافة القطاعات ذات العلاقة من مكتب العمل، والجوازات، ووزارة التجارة، والأمانة، والغرفة التجارية لتخفيف أعباء المراجعين. فالتنقلات بين الإدارات تهدر الوقت والجهد، وتكبدنا معاناة كبيرة. في حين أن فترة تصحيح أوضاع العمالة لا تتناسب مع حجم العمالة التي ترغب في إنهاء إجراءاتها، وتصحيح أوضاعها. لذا ينبغي تمديد فترة السماح حتى نهاية العام .
كما أشار المواطن ماهر سلمان إلى أنه راجع مكتب العمل لنقل كفالة ثلاثة عمال، وتصحيح أوضاعهم، وأنهى مراجعته لمكتب العمل ويتبقى عليه مراجعة الجوازات والغرفة التجارية لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع العمالة لديه.
وأعرب عن أمله بأن يتم تمديد فترة السماح لتصحيح أوضاع العمالة حتى نهاية العام، نظرا للعدد الكبير للعمالة، ما يتطلب وقتا أكبر لتصحيح الأوضاع .
من جانبه، أكد مدير مكتب العمل في منطقة تبوك منصور الشريف قيام اللجنة الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة بالعمل بكامل طاقتها خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لإنهاء إجراءات العمالة الوافدة التي ترغب في تصحيح أوضاعها، ونحن نبذل كافة الجهود لإنهاء إجراءاتهم في مكتب العمل بيسر وسهولة وفي وقت قياسي ، وفيما يخص تمديد فترة السماح فهذا يعود إلى تقديرات الوزارة .