الشورى يوافق على الاتفاقية الأمنية الخليجية وإنجاز الهوية الجديدة للبريد

نوه مجلس الشورى بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمس الأول بأن تكون أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية من الأحد إلى الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
وقال المجلس في بيان في جلسة أمس برئاسة نائبه الدكتور محمد الجفري «إن صدور أمر الملك بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت نابع من حرصه على مصالح المملكة الاقتصادية والتجارية، واستثمار مكانتها الاقتصادية بوصفها عضوا في مجموعة العشرين، وحرصا منه على وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية ونظيراتها الدولية والإقليمية».
وأضاف «هذا التغيير ستترتب عليه مكاسب مهمة للمملكة لما سيوفره من التجانس والتوافق مع المؤسسات والأجهزة المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية، بما يضمن المصالح الاقتصادية والاستثمارية والتجارية للمملكة مع مختلف دول العالم، ويعود على المواطنين بالخير والرفاه».
وأكد أن تغيير العطلة الأسبوعية لن يقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل سيمتد إلى الجانب الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي باتت موحدة في أيام العمل الرسمي والعطل الأسبوعية، وهو خطوة إيجابية تسهم في دعم الانتقال من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد بين دول التعاون، لافتا إلى أن هذا الأمر يحقق مزيدا من الخدمة للمواطن خارج حدود الوطن من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المعدلة، ووافق على الاتفاقية الأمنية بين دول التعاون بصيغتها المعدلة، بعد أن استمع لعدد من الآراء والملحوظات من الأعضاء، والتي أبدت اللجنة حيالها وجهة نظرها.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1432/1433ه.
وصوت المجلس بالموافقة على الإسراع باستكمال العنونة لكافة المدن والمراكز والمحافظات، وعلى قيام المؤسسة بإنجاز برنامج «الهوية الجديدة» للبريد في ما يخص المكاتب الأمامية ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية أوزبكستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية المكون من 15 مادة، وتمثل الاتفاقية أرضية ضرورية لتدفق الاستثمارات في إطار رغبة البلدين لتكثيف التعاون الاقتصادي بينهما.
بعد ذلك استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1433/1434ه تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود، وتناول عدة جوانب إدارية وتنظيمية للمدينة وميزانيتها والتدريب والابتعاث.
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية استقطاب باحثات سعوديات للعمل في القطاعات المختلفة، وطالبت بضرورة الإسراع في تحويل مخصصات المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار مباشرة إلى حساب الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة .
وأيد عدد من الأعضاء ما رأته اللجنة بشأن استقطاب الباحثات للعمل في المدينة، فيما طالب عضو اللجنة بإعادة صياغة هذه التوصية لتشمل كل ما يحتاجه البحث العلمي من كوادر بشرية كخبيرات الإحصاء مثلا.
ولاحظ عضو آخر عدم اهتمام المدينة بالبحوث الإنسانية، واتفق عدد من الأعضاء على دعم جهود المدينة في تفعيل نتائج البحوث، وتساءل عضو عن نتائج البحوث التي تجريها وتم تحويلها إلى منتجات زراعية أو صناعية، لافتا النظر إلى أن المهمة الأساسية للمدينة إجراء ودعم البحوث العلمية للأغراض التطبيقية لخدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وانتقد عضو آخر تأخر المدينة في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار والتي ترددت المدينة في تبرير تأخر تنفيذ مراحلها، وتساءل عما تضمنه التقرير من إقرار بوجود دعم مالي للمدينة، في الوقت الذي تطالب المدينة بضخ مبالغ مالية خاصة للخطة.
وتساءل مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد: هل يكفي أن تقوم المدينة بالبحث للبحث ذاته؟
فالمهمة الأساسية للمدينة تتمثل في إجراء ودعم البحوث العلمية للأغراض التطبيقية لخدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساعدة في تطوير أبحاث المنتجات الصناعية والزراعية ذات الارتباط بزيادة الناتج القومي، فأين هي النتائج البحثية للمدينة التي حولت إلى منتجات صناعية أو زراعية أو كانت مدخلات أساسية لهذه المنتجات؟ مضيفا: يبدو أن المدينة اكتشفت بعد 37 عاما على قيامها وجود مشكلة فأنشأت شركة تقنية لتسويق منتجات المدينة البحثية التقنية، ولا أدري كم من السنين نحتاج لنرى الأثر الإيجابي لهذه الشركة على أرض الواقع.
واستطرد: حتى لو أغفلنا معايير ومقاييس الأداء المتعلقة بمدى كفاءة المدينة فيما تجريه أو تموله من بحوث، ومدى جودة مخرجاتها البحثية والتي لا نملك أية معلومات عنها، فإن إنجازات المدينة البحثية ومنذ إنشائها لم تساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولم تحقق إضافات حقيقية للاقتصاد الوطني، لقد تضمن تقرير المدينة العديد من الإنجازات البحثية، غير أنه لم يذكر شيئا عما انتهت إليه مخرجات هذه البحوث.
ومن بين تلك الإنجازات اذكر: إنتاج طائرات صغيرة ومتوسطة الحجم غير مأهولة، تطوير أول حاسب آلي فائق السرعة في المملكة، إنجازات بحثية عديدة في مجال تقنية البتروكيماويات وتطوير جهاز لجمع البيانات الجيوفيزيائية في مناطق التضاريس الأرضية غير المتماسكة.
والسؤال هنا ماذا سيكون مصير هذه الإنجازات؟ وهل هي جديدة؟ أم تتشابه مع ما نستورده من الخارج في هذه المجالات؟ ولماذا لم يتم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والشركات ذات العلاقة مثل أرامكو السعودية وسابك بتوظيف هذه المخرجات؟ أم أن المدينة وبمجرد الانتهاء من هذه الأبحاث تتحول إلى مشاريع بحثية أخرى وهكذا دواليك؟ ولعلنا هنا نتوقف للحظة لنشيد بالتجربة الناجحة في تحويل المشاريع البحثية إلى واقع فعلي والمتمثلة بمبادرة الملك عبدالله لتحلية المياه بالطاقة الشمسية والتي تشرف المدينة على تحقيقها وبمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية وبالتعاون مع شركة (آي بي إم) التي كانت ثمرتها الأولى الانتهاء من محطة تحلية المياه بمدينة الخفجي بطاقة إنتاجية تقدر ب30 ألف متر مكعب يوميا من مياه الشرب.
وقال «بلغت ميزانية المدينة لعام التقرير أكثر من مليارين و34 مليون ريال لعام واحد فقط، كما بلغ عدد موظفيها 3302 موظف، هذا غير المئات من الباحثين المتعاونين مع المدينة من جامعات المملكة المختلفة ومن الخارج، أين العائد من هذه الإمكانيات البشرية والمالية والفنية المستثمرة في المدينة؟ ربما يكون آن الأوان لمراجعة وضع المدينة والنظر في تعديل مسارها بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية البشرية والمالية والفنية المستثمرة فيها ويعزز الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته التنافسية».
واقترح عضو آخر أن يتم التنسيق بين المدينة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير البرامج البديلة المحلية للبرامج التي يتم إيقافها لأنها لا تفي بمتطلبات الهيئة التنظيمية.
وقال عضو آخر «هناك تضارب في أداء الهيئة فهي جهة بحثية وفي الوقت ذاته هي جهة التمويل»، وطالب بالفصل بين الدورين، وطالب آخر بدراسة إنشاء صندوق وطني لدعم البحث العلمي، ودعا آخر المدينة للعمل على الاهتمام بأبحاث الحج والعمرة الخاصة بنواحي العلوم والتقنية، وطالب بأبحاث خاصة بإدارة الكوارث، والاهتمام بنشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع وإصدار نشرات خاصة للأطفال وإنشاء المتاحف العلمية والتعليمية في مختلف المناطق.
كما استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1433/1434ه، وأكدت اللجنة على أهمية إعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضها وبما يضمن تسريع وتسهيل آلية الإقراض، كما رأت أهمية المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وتضمين تقاريره معلومات تفصيلية عن ذلك.
وتناول الأعضاء عدة محاور أبرزها تسهيل الإقراض وضمان تحصيل القرض، وطالب عضو بتخفيف شروط الإقراض خصوصا في المناطق الأقل نموا ودعم وتوجيه إقامة المشاريع في تلك المناطق دون الإخلال بشرط الجدوى الاقتصادية. ودعا عضو آخر الصندوق بأن يعمل من خلال دعمه للصناعة بربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع المصانع ومنتجاتها الكبيرة وربط تلك المصانع في منتجات مشتركة، والتركيز على الجانب المعرفي في الصناعات بما يتوافق مع الاقتصاد المعرفي.
وانتقد عضو آخر صيغة التقرير وقال «التقرير وصفي ولا يساعد على فهم وضع الصندوق، حيث لم يشر للقوائم المالية ولا حسابه الختامي ولم يتضمن إشارة عن التزام المقترضين بنسب السعودة»، وطالب آخر اللجنة بالوضوح في توصيتها الخاصة بأهمية المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين. وقال «يجب أن تنص اللجنة على ضرورة ربط الإقراض وفقا للنسب الصادرة من وزارة العمل والاستراتيجية الوطنية للتوظيف».
وتساءل عضو عن القيمة المضافة من الصناعات التي يدعمها الصندوق، ورأى أن المقياس الحقيقي لنجاح المشاريع الممولة هي زيادة الصادرات الصناعية.