"الشورى" يطالب بتخفيف شروط الإقراض واستقطاب الباحثات ب"العلوم التقنية"

ناقش "عنونة المدن" وتعزيز التعاون الأمني مع دول الخليج

img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/2_38.gif" alt=""الشورى" يطالب بتخفيف شروط الإقراض واستقطاب الباحثات ب"العلوم التقنية"" title=""الشورى" يطالب بتخفيف شروط الإقراض واستقطاب الباحثات ب"العلوم التقنية"" width="400" height="223" /
ناقشت جلسة مجلس الشورى امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري قضايا تتعلّق بتسهيل عملية الحصول على القروض البنكية، وضمان تحصيله، واستقطاب باحثات سعوديات للعمل بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بجانب تعزيز التعاون الأمني بين دول الخليج، واستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1433/1434ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
وأكدت اللجنة على أهمية إعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضها، وبما يضمن تسريع وتسهيل آلية الإقراض، كما رأت أهمية المواءمة بين برامج إقراضه، والصناعات المحددة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وبما يؤدّي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وتضمين تقاريره معلومات تفصيلية عن ذلك.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم عدة محاور أبرزها تسهيل الإقراض وضمان تحصيل القرض، حيث طالب أحد الأعضاء بتخفيف شروط الإقراض خصوصًا في المناطق الأقل نموًا، ودعم وتوجيه إقامة المشروعات في تلك المناطق دون الإخلال بشرط الجدوى الاقتصادية.
ودعا عضو آخر الصندوق بأن يعمل من خلال دعمه للصناعة بربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع المصانع، ومنتجاتها الكبيرة، وربط تلك المصانع في منتجات مشتركة، ولفت إلى أهمية التركيز على الجانب المعرفي في الصناعات بما يتوافق مع الاقتصاد المعرفي.
وانتقد عضو آخر صيغة التقرير، وقال «إن التقرير وصفي، ولا يساعد على فهم وضع الصندوق، حيث لم يشر للقوائم المالية ولا حسابه الختامي، ولم يتضمن إشارة عن التزام المقترضين بنسب السعودة.
وطالب عضو آخر اللجنة بضرورة الوضوح في توصيتها الخاصة بأهمية المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وبما يؤدّي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين، وقال: «يجب أن تنص اللجنة على ضرورة ربط الإقراض وفقًا للنسب الصادرة من وزارة العمل، والإستراتيجية الوطنية للتوظيف».
وتساءل عضو آخر عن القيمة المضافة من الصناعات التي يدعمها الصندوق، ورأى أن المقياس الحقيقي لنجاح المشروعات المموّلة هي زيادة الصادرات الصناعية، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
وناقشت الجلسة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1433/1434ه تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود.
وتناول التقرير عدة جوانب إدارية وتنظيمية للمدينة، وميزانيتها، والتدريب والابتعاث، وما تم إنجازه من برامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية استقطاب باحثات سعوديات للعمل في القطاعات المختلفة، وطالبت بضرورة الإسراع في تحويل مخصصات المشروعات التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار مباشرة إلى حساب الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة.
وأيّد عدد من الأعضاء ما رأته اللجنة بشأن استقطاب الباحثات للعمل في المدينة، لكن أحد الأعضاء طالب اللجنة بأن تعيد صياغة هذه التوصية لتشمل كل ما يحتاجه البحث العلمي من كوادر بشرية كخبيرات الإحصاء مثلًا.
ومن بين التقارير التي تناولتها الجلسة أمس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المعدلة الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبوساق.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد -في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس وافق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي بصيغتها المعدلة، بعد أن استمع إلى عدد من الآراء والملحوظات من الأعضاء، والتي أبدت اللجنة حيالها وجهة نظرها.
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1432/1433ه، تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وصوّت المجلس بالموافقة على الإسراع باستكمال العنونة لكافة المدن والمراكز والمحافظات، وعلى قيام المؤسسة بإنجاز برنامج (الهوية الجديدة) للبريد فيما يخص المكاتب الأمامية، ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات بشأن التقرير وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية المكون من 15 مادة، وتمثل الاتفاقية أرضية ضرورية لتدفق الاستثمارات في إطار رغبة البلدين لتكثيف التعاون الاقتصادي بينهما، وعزمهما على تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات.