الشورى يطالب البريد بسرعة إكمال العنونة لكافة المدن والمراكز والمحافظات

ناقش تقرير الصندوق« الصناعي »ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم..

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للبريد بالإسراع باستكمال العنونة لكافة المدن والمراكز والمحافظات، مشدداً على إنجاز برنامج (الهوية الجديدة) للبريد فيما يخص المكاتب الأمامية ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ .
واستمع في جلسة أمس الاثنين إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 331434 تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق وأكدت اللجنة أهمية إعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضها الصندوق وبما يضمن تسريع وتسهيل آلية الإقراض ، كما رأت أهمية المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وتضمين تقاريره معلومات تفصيلية عن ذلك .
وقد ذهب أعضاء في مداخلاتهم إلى ما جاءت به اللجنة وطالبوا بتسهيل الإقراض وضمان تحصيلها، ورأى عضو تخفيف شروط الإقراض خصوصاً في المناطق الأقل نمواً ودعم وتوجيه إقامة المشروعات في تلك المناطق دون الإخلال بشرط الجدوى الاقتصادية .
فيما اقترح عضو آخر بأن يعمل الصندوق من خلال دعمه للصناعة بربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع المصانع ومنتجاتها الكبيرة وربط تلك المصانع في منتجات مشتركة، ولفت إلى أهمية التركيز على الجانب المعرفي في الصناعات بما يتوافق مع الاقتصاد المعرفي .
توصيات بالنظر في ضمانات ورسوم صندوق التنمية الصناعي وتسهيل الإقراض
فيما طالب عضو آخر اللجنة بضرورة الوضوح في توصيتها الخاصة بأهمية المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وقال " يجب أن تنص اللجنة على ضرورة ربط الإقراض وفقاً للنسب الصادرة من وزارة العمل والاستراتيجية الوطنية للتوظيف . "
وناقش المجلس يوم أمس الاثنين تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 331434 والذي تناول عدة جوانب إدارية وتنظيمية للمدينة وميزانيتها والتدريب والابتعاث وما تم إنجازه من برامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار .
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية استقطاب باحثات سعوديات للعمل في القطاعات المختلفة ، وطالبت بضرورة الإسراع في تحويل مخصصات المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار مباشرة إلى حساب الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة .
ولاحظ أحد الأعضاء عدم اهتمام المدينة بالبحوث الإنسانية والتي قد تساند البحث العلمي في نتائجه ، واتفق عدد من الأعضاء على ضرورة دعم جهود المدينة في تفعيل نتائج البحوث وقال أحد الأعضاء " إننا أمام مشاريع بحثية ونتائج بحوث لا توظف لخدمة الاقتصاد الوطني كما يقضي بذلك نظام المدينة " ، وتساءل عن نتائج البحوث التي تجريها وتم تحويلها إلى منتجات زراعية أو صناعية أو كانت مدخلات أساسية لهذه المنتجات ، لافتاً النظر إلى أن المهمة الأساسية لمدينة الملك عبدالعزيز وفقاً لنظامها تتمثل في إجراء ودعم البحوث العلمية للأغراض التطبيقية لخدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة .
فيما انتقد عضو آخر تأخر المدينة في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار والتي ترددت المدينة في تبرير تأخر تنفيذ مراحلها، وتساءل عما تضمنه التقرير من إقرار بوجود دعم مالي للمدينة، في الوقت الذي تطالب المدينة بضخ مبالغ مالية خاصة للخطة .
وقال عضو شورى في مداخلته إن هناك تضارباً في أداء الهيئة فهي جهة بحثية وفي الوقت ذاته هي جهة التمويل ، وطالب بالفصل بين الدورين ، لكن أحد الأعضاء طالب بدراسة إنشاء صندوق وطني لدعم البحث العلمي .
ودعا عضو المدينة إلى العمل على الاهتمام بأبحاث الحج والعمرة الخاصة بنواحي العلوم والتقنية، كما طالب بأبحاث خاصة بإدارة الكوارث، والاهتمام بنشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع وبإصدار نشرات خاصة للأطفال وإنشاء المتاحف العلمية والتعليمية في مختلف المناطق .