«سماسرة التصحيح» يضعون الزبائن على صفيح ساخن

«نخلص معاملات الجن» عبارة يرددها عدد من «المصححين» في محافظة الطائف بهدف ترغيب وترهيب زبائنهم من العمالة الوافدة الراغبين في تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة التي لم يتبق لها سوى أيام، ويزعمون أنهم لولا «علاقتهم المتينة» مع بعض منسوبي الجوازات ومكتب العمل لما نجحت أعمالهم، وأن هواتفهم مشغولة طوال الوقت في مكالمات مع عمالة مخالفة وكفلاء يلجأون إليهم لإنجاز معاملاتهم.
ويبقون الزبون على صفيح ساخن من الشكوك والخوف من ضياع فرصة الاستفادة من المهلة بسبب الازدحام الذي تشهده مكاتب العمل والجوازات هذه الأيام ليجد نفسه في النهاية في الترحيل مجبرا على مغادرة المملكة ليتبدد حلمه أدراج الرياح.
«عكاظ» وقفت على سيناريو مماثل خلال جولة ميدانية حيث أبدى أحد السماسرة استعداده لتخليص «معاملات الجن» حالما أبدينا له تذمرنا من طول الانتظار وبطء الإجراءات في الجوازات ومكاتب العمل باعتبارنا من الزبائن المحتملين له، الأمر الذي فتح شهيتنا لمعرفة ما يخفيه هؤلاء من بطولات مزعومة في ميدان التصحيح. وادعى السمسار أنه كثيرا ما ينجز معاملات عن طريق رسائل الواتساب أو الاتصال إذا استصعب الأمر دون الوقوف في طوابير الانتظار، زاعما قدرته على إيجاد مخارج للمعاملات المعقدة مهما كانت درجة تعقيدها.
أبو ريان (سمسار تصحيح) قال إنه يصرف الكثير من الزبائن لكثرة ما ترد إليه من معاملات عمالة وافدة وكفلاء ينشدون التصحيح على يديه. وردا على سؤال عن سر بقائه تحت أشعة الشمس الحارقة إذا كان الأمر كذلك، أشار إلى أنه لا يكره الاستزادة قبل الدخول إلى مبنى الجوازات. وأضاف «الوضع مخيف وأعداد المراجعين تتضاعف مع اقتراب موعد نهاية مهلة التصحيح وقد يصطدم المبتدئون من السماسرة والمعقبين ببيروقراطية الإجراءات وعدم فهم الإنجاز السريع ليصبح مصير زبائنهم الترحيل الفوري إلى بلدانهم»، ملمحا إلى أن الأمر لا يقدر عليه سوى المعقبين المتمرسين. فيما قال فهد الحسين إن أسلوبه واضح وصريح، مشيرا إلى أنه اشتهر بسرعة البرق الخاطف في إنجاز أعمال التصحيح من مكتب العمل إلى الجوازات بحكم الخبرة والمعارف على مستوى رفيع هنا وهناك. وخاطب عاملا وافدا في حديث جانبي قائلا إن عليه دفع 2000 ريال دون أي تردد وإلا موعده «طيارة الترحيل».
مطالبات بالتمديد
مواطنون وعمالة وافدة أوضحوا أن للسماسرة والمعقبين في العادة أساليب خاصة في الترويج للخدمات التي يقدمونها للحصول على مبالغ التعقيب. وفي حال تعثر إنجازهم للمعاملات يصرون على أخذ أتعابهم ويضطر صاحب الشأن في النهاية إلى أن يدفع لهم ما يطلبونه لتفادي إضاعة الوقت رغم أنه ليس هناك اتفاق من البداية على تلك الأتعاب. وطالبوا بتمديد المهلة لثلاثة أشهر أخرى لتمكين الأعداد الكبيرة الراغبة في تصحيح أوضاعها من إنجاز معاملاتها. ففي رأيهم ذهب نصف مدة المهلة في تحديد ومعرفة آليات العمل والبدء في التنفيذ.