نفى مدير إدارة سجون محافظة الطائف اللواء أحمد الشهري ضمنيا أي تعثر لمشروع إصلاحية سديرة، بيد أنه قال في حوار مع «عكاظ» أنه لا يمكن تحديد موعد باليوم والشهر لاستلام المشروع، مضيفا هذا عمل كبير يخضع لعدة مقاولين تحت غطاء مقاول واحد. وردا على سؤال حول ما إذا كان يخشى تأخر المقاول قال «لا أظن ذلك، فنحن نتابع خطوة بخطوة مع المقاولين». وتوقع اللواء الشهري تطبيق التواصل الالكتروني بين النزيل في السجون العامة وأسرته قريبا. واعتبر نسبة المجرمين بين النزلاء في سجون الطائف لا تتعدى 1%، لافتا الى أن لديهم عنابر مثالية للسجناء المنضبطين. وأشار الى أن هناك حوافز مالية للنزلاء الذين يواصلون تعليمهم داخل السجون. وفيما يلي ما دار في الحوار: حققت سجون محافظة الطائف جائزة المحافظة للأداء الحكومي المتميز وجوائز أخرى، فما هي خططكم المستقبلية للمحافظة على هذا المستوى الرفيع؟ - أي عمل أو نجاح لا تضمن له الاستمرارية، كأنه لم يكن. هناك خطط كبيرة تبنتها المديرية العامة للسجون من خلال ملتقى مديري السجون الأخير الذي نظم في الطائف، لتأكيد مفاهيم الجودة على مستوى السجون بالمملكة. وسجون الطائف قد انتهجت هذا النهج وقطعت فيه شوطا جيدا. وهناك الكثير من البرامج التي نسعى من خلالها للحصول على جوائز عالمية تضاهي جائزة الجودة. كما أن هناك فريق عمل يعمل ويخطط ويضم مجموعة من الضباط المتخصصين في مثل هذه المجالات لوضع استراتيجية تضمن استمرارية الجودة في سجون الطائف. أما من ناحية الخطط المستقبلية فنحن نسعى للحصول على الآيزو، من خلال تلافي أوجه القصور التي لاحظناها في السابق. أين تكمن أوجه القصور هذه؟ هل تتعلق بالجانب الإداري أم في التعامل مع النزلاء؟ - للعمل في السجون عدة أوجه. ولا يقتصر على النزلاء أو العاملين. فهو يتضمن الاهتمام بالنزلاء وأسرهم والعاملين والمنشآت والإجراءات. ونحن نعمل على جميع الأوجه لتحقيق الرضا عن النفس في كل ما نقدمه، سواء للنزلاء أو العاملين أو حتى الإدارات الحكومية الأخرى المرتبطة بالسجون، فالعمل يأخذ عدة مسارات ويجب العمل عليها كافة لتقديم الخدمة كما ينبغي. السجن مكان إصلاح وتهذيب، فماذا أعددتم من برامج لتقويم سلوك السجناء؟ - السجن الآن عبارة عن ورشة عمل متكاملة، وهناك العديد من البرامج الإصلاحية والثقافية والدينية والعلمية التي تنفذ كل يوم على أرض الواقع لتحقيق عملية الإصلاح والتهذيب التي نسعى إليها جميعاً. وسبق أن زارت صحيفة «عكاظ» السجن وشاهدتم ذلك. فهناك خلية عمل لتعليم النزلاء وتدريسهم في حلقات تحفيظ القرآن، والوعظ والإرشاد والمعهد المهني، والمدرسة، والمناشط الرياضية، بمعنى أنه عمل متكامل يجد فيه كل سجين البرنامج الذي يتجه له كل يوم. وهناك كم هائل من البرامج تنفذ يومياً في السجن العام. هل اكتشفتم مواهب في السجن من خلال هذه البرامج؟ - أي سجن في العالم ينطوي على كم هائل من المواهب، لكن يتحتم على من يدير السجن أن يفطن لمثل هذه المواهب ويكتشفها. ومن بين هذه المواهب موهوبون في الرسم والشعر والإلقاء وكافة المجالات. بل إن هناك نوابغ داخل الأسوار، يشاركون معنا في عمليات الإصلاح والتهذيب. ومنهم من يعمل محفظا للقرآن، وهناك سجناء أئمة مساجد. وما السجن إلا مدينة مصغرة يشتمل على كافة فئات المجتمع بصورة خاصة، ونسبة هؤلاء الصنف من السجناء مرضية وجيدة جداً. هل تقدمون حوافز للنزلاء للانخراط في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني؟ وكم نسبة الذين يرغبون منهم في التعليم مقارنة بالعدد العام للسجناء لديكم؟ - بالتأكيد هناك حوافز مالية. وهناك مكافآت مجزية، لأن الدولة تهتم بإصلاح أي نزيل بحاجة إلى أن تمتد له يد الإصلاح. وبعض المكافآت تصل إلى 900 ريال شهرياً في بعض أوجه الأنشطة. وهناك إقبال منقطع النظير على التعليم بمختلف فئاته. وعدد المتقدمين أكثر من إمكانية القبول. بعد التدريب التقني والمهني لبعض النزلاء في التخصصات النادرة، كيف تعمل ادارة السجن مع الجهات ذات العلاقة على توفير وظائف للنزلاء المبدعين في هذا المجال؟ - هناك برامج واتفاقيات تشغيل النزلاء سواء بعد خروجهم من السجن، أو أثناء قضاء محكومياتهم في بعض القضايا. فبإمكان بعض النزلاء الخروج للعمل خارج السجن والعودة إليه بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي ليقضي باقي يومه داخل السجن. وهناك حالات موجودة لدينا. وهؤلاء النزلاء لهم مواصفات خاصة ويعتمد خروجهم للعمل في خارج السجن على توفر شروط خاصة. وهناك بعض الضمانات التي تتخذها السجون التي تضمن عودة السجين إلى السجن بأمان وعدم هروبه. وقد أفاد ذلك المشغلين حيث تضاف له ميزة استقطاب الموظف من النزلاء حسب إجراءات مكاتب العمل. متى يتم استلام إصلاحية سديرة، وما الذي تتميز به هذه الإصلاحية عن باقي السجون في المملكة؟ - لا يمكن تحديد موعد لاستلام إصلاحية سديرة باليوم والشهر، فهذا عمل كبير جداً يخضع لعدة مقاولين تحت غطاء مقاول واحد، وليس بالإمكان تحديد يوم معين بذاته لاستلام الاصلاحية. أما ما تتميز به فلا يوجد هناك اهتمام أكثر من إصلاح النزيل. وكافة الإصلاحيات في المملكة بنيت على مخطط يشتمل على كافة احتياجات هذا الموقع كمسمى إصلاحية. وهناك فرق بين السجن والإصلاحية، حيث يمارس المحكومون في الإصلاحية كافة المناشط بالإضافة إلى أنهم يوجهون للعمل في الورش والإنتاج. هل تخشون تأخر المقاول في تسليم إصلاحية سديرة؟ - لا أظن ذلك، ونحن نتابع خطوة بخطوة مع المقاولين. هل سيتم تطبيق التواصل الإلكتروني بين النزيل وأسرته مستقبلاً في السجون؟ - لم يبحث هذا الأمر، لكن نتمنى الوصول لمثل هذا الحد في التعامل. والسجون انتقلت نقلة هائلة في الإجراءات والتوجه للحكومة الإلكترونية. بل إن مدير عام السجون اللواء الدكتور علي الحارثي يهمه شخصياً مثل هذا الأمر، وأتوقع في القريب العاجل أن يطبق التواصل بين النزيل وأسرته في السجون العامة، لأنه الآن لا يوجد أحد من العاملين في السجون لا يتعامل مع الحاسب الآلي، بمعنى أن الإدارة أصبحت إلكترونية بالكامل، حتى الآن الإجراءات الإدارية في السجون أصبحت تعتمد على الشبكة العنكبوتية. هناك من يلقي اللوم على السجون في عدم تأهيل سلوك النزيل، وأن النزلاء يكتسبون ثقافة الإجرام عند اندماجهم مع بعضهم البعض، كيف تردون على ذلك؟ - أؤكد بصفتي مسؤولا ومواطنا في الوقت نفسه، أنه يوجد لدي سجناء لكن لا يوجد لدي مجرمون، ونسبة المجرمين في سجون الطائف قد تشكل 1% من عدد السجناء. وما وجدت السجون إلا لتنفيذ كم هائل من الإصلاح. وبالتالي هناك تفاوت في نسبة من يستفيدون من هذه البرامج. وهناك فوارق فردية بين السجناء في تلقي هذه البرامج. والكثير منهم استفادوا من البرامج وتم تعديل سلوكياتهم، وتغير نمط حياتهم نتيجة لحلقات الوعظ والمحاضرات من كافة الجهات المتعاونة. وهناك تصنيف بالقضية وبالسن ولا يمكن أن يختلط نزلاء كل قضية بأخرى، إضافة إلى أن لدينا جناحين من العنابر المثالية التي تحتضن في جنباتها السجناء المثاليين الممتنعين عن التدخين والمنضبطين. كيف تعملون على إحكام الرقابة وإفشال تهريب الممنوعات إلى داخل السجون؟ - يعمل جميع العاملين في السجن حتى من قبلي شخصيا والكثير من الضباط والأفراد وبعض المتعاونين معنا من خلال محاضرات وندوات مكثفة على توضيح مشكلة المخدرات سواء في التعاطي أو التهريب أو التعامل معها. وإبراز الآثار السلبية على الشخص الذي ينخرط في مثل هذه الأمور. وقد عملنا على إيجاد فريق متكامل لمكافحة الممنوعات، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الجهات الأخرى مثل الجمارك، لإجراء عمليات البحث والتفتيش، والحمد لله كانت النتائج جيدة جداً ومبشرة بالخير للقضاء على مثل هذه الآفة ، وهناك حالات تم ضبطها وتم عمل دراسة مستفيضة لكل حالة ، والدافع لارتكاب مثل هذا الجرم يتفاوت من شخص إلى آخر ، وبعد بحث الأسباب وجد في كل مرة أن الجري وراء المال هو الدافع الرئيسي لتهريب الممنوعات إلى داخل السجن. هناك من يرى أن ارتباط موقع أجنحة الخلوة الشرعية بالسجن يشكل نوعاً من الحرج على الأسرة، فما رأيكم؟ - لا توجد بدائل. فهناك الاختلاء الداخلي يقتصر على السجناء المحكومين في قضايا كبيرة مثل القتل ومن الصعب أن يتاح المجال لأي تعامل يخلو من الجانب الأمني. وكون الاختلاء يشملهم هذا أمر جيد للتواصل مع أسرهم. وهناك اختلاء خارجي لمدة 24 ساعة، بحيث يخرج السجين للقاء أسرته في بيته، وهذا محدد لفئة من السجناء. بعض النزلاء الموقوفين في السجن تطول فترة بقائهم داخل الأسوار دون حكم، فكيف تتعامل السجون مع مثل هذه الحالات؟ الهم الأكبر للسجون هو الإسراع في اصدار الاحكام القضائية على النزلاء. ومشكلة تعطل وتأخر الأحكام ليس للسجون أي دور فيها، ولكن تبعات هذا الأمر لا يقع إلا على عاتق السجون. والسجون تجري في كل الاتجاهات بالتعقيب الشخصي الإلكتروني والورقي بالاتصالات الهاتفية للعمل على صدور الحكم على النزيل، أو وصول أوراق النزيل ليتم اتخاذ اللازم حيال تنفيذ المحكومية وإنهاء ما تبقى له من إجراءات. ويهمنا أن يصل السجين إلينا وهو محكوم. وهناك العديد من الاجتماعات والمؤتمرات التي تبنتها المديرية العامة للسجون ووزارة الداخلية التي لا تصب إلا في حل مثل هذه الإشكاليات. كيف ترون جهود اللجان في دعم أسر السجناء؟ هذه الجهات ساندتنا كثيرا في التعامل مع الأسرة واحتياجاتها لأنه متى ما كانت الأسرة في ظروف جيدة، ينعكس ذلك إيجاباً في الجانب النفسي على السجناء. ولجنة تراحم والذي تقدمه جهد يشكرون عليه، بل حبذا لو تدعم مثل هذه اللجنة لكي تؤدي دورا أكبر مما تقوم به الآن. والمديرية العامة للسجون ترحب بكل ما يعود بالنفع سواء على النزيل أو أسرته، أو على المستقبل لكليهما جميعاً.
