الغذاء ببطاقة ممغنطة

أسعار المواد الغذائية لا تعرف الاستقرار، وفي السنوات الأخيرة نلحظ التزايد في أسعارها تزايدا مطردا وبمعدلات لا تعرف سقفا أعلى، ولا شك أنها بهذا الارتفاع أضحت تؤرق كثيرا من أرباب الأسر.. ولم يغب عن قيادتنا الرشيدة مثل هذا الأمر فقامت بتوسيع مظلة الدعم لتشمل أصنافا جديدة من المواد الغذائية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط من باب توفير المعيشة الكريمة له ولأسرته.. ولا نشك في أن الغلاء سمة عالمية طالت الكل، ولكن لا يزال بالإمكان البحث في الوسائل التي تحمل على الحد منه. والغريب في الأمر التراخي الظاهر من الجهات الرقابية المعنية بمتابعة أسعار تلك السلع خاصة الضرورية منها مع غياب الآلية الحقيقية لكبح جماح الأسعار من وزارة التجارة التي لم تقم بواجبها في هذا الشأن على الوجه الذي يضمن للمواطن المستهلك استقرار عيشه وغذائه. هنا بات لزاما إيجاد حل لهذا الانفلات في الأسعار، حل يضمن للمواطن المستهلك حق الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع الاستهلاكية كالأرز والسكر واللحوم الحليب ونحوها. ولعل دعم إنشاء جمعيات تعاونية قد يكون النافذة الوحيدة والمخرج السليم للمواطن المستهلك للهروب من سياط ارتفاع الأسعار، والعمل على استعادة دور الجمعية التعاونية الاستهلاكية بتفعيلها ودعمها لكي تساهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ومواصفات جيدة، تكون عملية الشراء فيها من خلال صرف بطاقات الكترونية ممغنطة. وإذا ما وجدت مثل هذه الجمعيات التعاونية فستحقق عدة أمور ايجابية تبدأ بتوفير فرص عمل وتقديم سلع مدعومة بسعر منافس وأقل من أسعار السوق وحصر المستهلكين كما في بعض الدول ببطاقة صرف استهلاكية، والمساهمة في تثبيت أسعار السلع والخدمات، كما تكون إشعارا لأصحاب البقالات الكبيرة بوجود بديل عنهم، ومن الايجابيات أيضا الأرباح التي سيجنيها المساهمون. وآلية إنشاء جمعية تعاونية ميسرة فالخطوات موجودة على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية، والمأمول منها كوزارة أن تحفز لعمل مثل تلك الجمعيات لما فيها من الصالح العام.
ياسر أحمد اليوبي