54% من قراء "الرياض" يؤمنون بدور الجمعيات التعاونية عند إنشائها في الحد من غلاء السلع الاستهلاكية

في استفتاء أجراه موقع "الرياض" الإلكتروني وشارك فيه 17.7ألف مصوت

قال 54% من قراء "الرياض" إن إنشاء جمعيات تعاونية في المملكة، سيحد من غلاء السلع الاستهلاكية، وذلك من بين ما يزيد على 17.7ألف مصوت على هذا الاستفتاء في موقع "الرياض الإلكتروني"، فيما أيد 20% من المصوتين وجود دور جزئي قد تلعبه الجمعيات في حل مشاكل الغلاء.
ويأتي هذا الاستفتاء بعد أن كشف ل "الرياض" مدير عام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتية في شهر ديسمبر الماضي، عن مفاوضات تجريها جهات اقتصادية سعودية لنقل التجربة الكويتية في هذا المجال وتطبيقها في المملكة.
وأعقب ذلك حديث للدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية، أكد فيه دراسة المجلس للتجربة الكويتية وجميع التجارب الدولية في مجال الجمعيات التعاونية، لافتاً إلى أن الجمعيات التعاونية ستحد من غلاء السلع الاستهلاكية في المملكة.
إلى ذلك، قال المؤيدون لإنشاء جمعيات تعاونية لبيع السلع الاستهلاكية في السعودية، إن هذه الجمعيات قد تحد من جشع بعض التجار، وتعمل على توحيد سعر كثير من السلع الأساسية.
وتطلعوا إلى تطبيق التجربة الكويتية في أقرب وقت، مع دعمها من قبل الجهات الحكومية المعنية حتى يستفيد منها المستهلكون، ويتم توفير السلع الأساسية بأسعار منافسة.
وأوضح أحد القراء الذي اكتفى بكتابة اسمه الأول "طلال"، أن الجمعيات التعاونية كان لها دور كبير في التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار في الكويت، غير أنها تجد في المملكة محاربة من بعض فئات التجار الجشعين الذي يخلقون مبررات وأعذاراً واهية لفشلها.
ولفت علي بن عبد الله الغامدي إلى أن إنشاء الجمعيات التعاونية لبيع المواد الاستهلاكية سيحد من غلاء السلع وتضخم أسعارها في الآونة الأخيرة، ولكن الأمر يتطلب السرعة في إقامة هذه الجمعيات بعد دراستها.
ووافقه الرأي أنس العجاجي الذي قال: "نتمنى انجاز دراسة إنشاء الجمعيات في أقرب وقت ممكن، ويتطلب ذلك دراستها من جميع الجوانب، ونتوقع نجاحها مع تطبيقها بشكل تدريجي".
من جهته، رأى "أبو جهاد" أن تجربة الجمعيات التعاونية في الكويت تعد مكتملة وناضجة استمرت لأربعين عاماً، وعند التفكير في نقلها إلى المملكة يجب أن تنسخ كما هي دون مرورها - على حد قوله - بجهات تطبقها وفق رغباتها دون الاهتمام بالأوضاع المعيشية لذوي الدخل المحدود.
وزاد "الجمعيات التعاونية تحد أيضاً من تسلط وجشع بعض التجار، ورفعهم الأسعار إلى مستويات قياسية دون مبررات كافية، وذلك لاعتماد الجمعيات التعاونية في نظامها على استيراد السلع الأساسية بشكل مباشر".
وكان الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية، قد توقع خلال تصريح ل "الرياض" في ديسمبر الماضي أن تسهم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عند إقرار إنشائها داخل المملكة في كبح جماح ارتفاع أسعار السلع التموينية، وتوفيرها للمستهلكين بأسعار منافسة.
وأكد السلطان على ما تمثله هذه الجمعيات التعاونية من حل رئيس للحد من وطأة تضخم أسعار السلع محلياً، لافتاً إلى دراسة يجريها المجلس حاليا لتجارب الدول في هذا الاتجاه ومن ضمنها التجربة الكويتية.
وأضاف: "ندرس الآن هذا التوجه بشكل مفصل، لما يمثله من حل مقبول اقتصادياً لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولمساهمته في خدمة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود من المستهلكين".
ويأتي حديث أمين عام مجلس الغرف السعودية تعقيباً على إشارة من محمد المطيري مدير عام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتي، عن وجود مفاوضات بين الاتحاد وغرف تجارية سعودية لنقل التجربة الكويتية وتطبيقها في المملكة.
وقال حينها إن البيئة الاقتصادية السعودية مهيأة لنجاح هذه الجمعيات، خصوصا بعد نجاح انتخابات المجلس البلدي، بالنظر إلى اعتماد هذه الجمعيات التعاونية على طريقة الانتخاب، إضافة إلى أن المملكة لديها إمكانيات كبيرة من شأنها إنجاح الحركة التعاونية".
وتحدث المطيري عن الجمعيات التعاونية في الكويت، موضحاً أنها أنشئت لخدمة المواطنين وتوفير أصناف وسلع تعاونية بأسعار مناسبة لهم، وهناك لجنة في اتحاد هذه الجمعيات تسمى لجنة الأسعار تسيطر على 35ألف سلعة موحدة أسعارها في جميع مناطق الكويت.
وزاد: "أغلب السلع التموينية المسيطر عليها الاتحاد هي من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن،وليس هناك جهة تستطيع رفع أسعار هذه الأصناف قبل الرجوع إلى اتحاد الجمعيات التعاونية".
ولفت المطيري إلى مقاطعة الاتحاد الكويتي لجميع التجار الذين سعوا لزيادة أسعار سلعهم، ووجود اختلاف في الفترة الحالية بين اتحاد الجمعيات وبين بعض التجار بعد أن قاطع الاتحاد جميع الزيادات في الأسعار حتى ولو كانت بنسبة 1%.
يذكر أن تجربة الكويت مع الجمعيات التعاونية بخطوة هدفت إلى توحيد الأسواق المركزية، وتوفير أصناف وسلع استهلاكية بأسعار منافسة للمواطنين، ويعتمد إنشاء هذه الجمعيات على انتخاب تسعة أعضاء من كل منطقة سكنية.
ويسيطر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتي على 35ألف سلعة موحدة أسعارها في جميع المناطق السكنية داخل الكويت تحوي أغلب السلع الأساسية، ولا يحق لأي جهة رفع قيمة هذه السلع دون الرجوع إلى اتحاد الجمعيات.
وينشط اتحاد الجمعيات التعاونية الكويتي في مقاطعة جميع التجار المغالين في الأسعار، ومن ذلك وقوفه حالياً في وجه تجار الأرز والحليب ومنعه شروعهم في أي زيادة لأسعار سلعهم.