أصبحت الجمعيات التعاونية مطلبا أساسيا في المجتمعات . ونظراً لان ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها يشكل عبئاً لا يستهان به على دخل الافراد من المواطنين والمقيمين.وأن هذا الارتفاع قد لا يكون راجعاً الى أسباب حقيقية بل الى أسباب مصطنعة من قبل بعض العاملين بالتجارة. فقد اتجهت حكومتنا الرشيدة الى تعديل نظام الجمعيات الاستهلاكية بهدف توفير السلع للمستهلكين بأسعار معقولة بعيدة عن الغلاء وتقلبات الأسعار .حيث ان السلع التعاونية موحدة السعر لدى كافة الجمعيات التعاونية ما يحمي المستهلك.ويقضي على ظاهرة التلاعب بالأسعار وجشع التجار. ولقد لعبت الجمعيات التعاونية في معظم دول الخليج دوراً كبيراً في الاستقرار وحققت نتائج قيمة وحبذا لو عممت هذه الجمعيات الاستهلاكية التعاونية بشكل اكبر على مستوى مدن وقرى المملكة .والاستفادة من التجربة الخليجية في تطبيق نظام البطاقات التموينية ,حيث ان النظام التعاوني سيقوم بتوفير البدائل بعلامات تعاونية وبأسعار أقل من أسعار مثيلاتها في السوق لترشيد أسعار السلع الاخرى المماثلة لها في شكل الجودة .وسيدعم شرائح المجتمع المختلفة وسيقدم تخفيضات كبيرة يستفيد منها المستهلك مع كبحها للارتفاعات المتوالية لأسعار السلع الغذائية ,ويحافظ على مستويات الأسعار بعد تضخم الأسعار في الاسواق المحلية. استطاع نظام الجمعيات التعاونية تحقيق نجاحات بدرجات متفاوتة من بلد لاخر. فالجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمكنها مساندة جهود الدولة في الحد من ارتفاع الأسعار واستغلال المستهلك بعدما اصبحت ظاهرة الغلاء وارتفاع الاسعار من الظواهر المنتشرة بالعالم. ومن أبرز فوائد الجمعيات التعاونية عدم مقدرة أي تاجر على ارتفاع أسعار السلع الا بموافقة الجمعيات ما يعزز موقفها أمام ممارسات التجار وخلق منافسة كبيرة. وقد استطاع نظام الجمعيات التعاونية تحقيق نجاحات بدرجات متفاوتة من بلد لاخر. فالجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمكنها مساندة جهود الدولة في الحد من ارتفاع الأسعار واستغلال المستهلك بعدما اصبحت ظاهرة الغلاء وارتفاع الاسعار من الظواهر المنتشرة بالعالم. ومن أبرز فوائد الجمعيات التعاونية عدم مقدرة أي تاجر على ارتفاع أسعار السلع الا بموافقة الجمعيات ما يعزز موقفها أمام ممارسات التجار وخلق منافسة كبيرة. وأهمية الجمعيات التعاونية في المجتمع ودورها في التنمية والبناء وأهمية حماية المستهلك حيث ان ديننا الإسلامي قد أمرنا بالتعاون والتلاحم والوقوف بجانب بعضنا البعض وجعل ذلك من الاخوة الإسلامية حيث قال عز وجل (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ونظراً للتطور والازدهار والتقدم العلمي الذي يعيشه العالم اليوم فقد وجدت المجتمعات العربية والإسلامية العديد من طرق التآزر والتعاون بين المسلمين , ومنها انشاء الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية. حيث تعتبر الجمعيات اليوم من أهم الشخصيات الاعتبارية التي تساهم في الدفع بعجلة التنمية والبناء نحو تقدم البلدان وازدهارها ,كما تعتبر في المجتمعات المدنية من أهم طرق التعاون والاستثمار الجماعي ,والتي تفتح المجال أمام أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة من المواطنين وذوي الدخل المحدود من موظفي القطاع العام والمختلط في استثمار أموالهم وتشغيلها وتنميتها وتحسين أوضاعهم وظروفهم المعيشية وذلك من خلال الاستثمار في احدى مجالات التنمية والبناء والمتمثلة بالآتي: 1_ الاستثمار الجماعي في المجال الزراعي والتسويق الزراعي والحيواني وتسمى هذه الجمعيات التي تمارس هذا النشاط بالجمعيات التعاونية الزراعية . 2_الاستثمار الجماعي في مجال الإنتاج والتسويق السمكي وتسمى الجمعيات التي تمارس هذا النشاط بالجمعيات التعاونية السمكية. 3_الاستثمار الجماعي في بيع وشراء السلع الاستهلاكية وتسمى الجمعيات التي تمارس هذا النشاط بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية. 4_الاستثمار الجماعي في بناء المساكن وبيعها وفي شراء الأراضي وتوزيعها بين أعضائها وتسمى الجمعيات التي تقوم بهذا الاستثمار بالجمعيات التعاونية الاسكانية. 5_الاستثمار الجماعي في مجال الإنتاج الحرفي والصناعي وتسويقها وتسمى الجمعيات التي تمارس هذه الانشطة بالجمعيات التعاونية الحرفية . والذي يكسب الجمعيات التعاونية أهمية بل ضرورة حتى في البلدان التي تعتمد اقتصاد السوق هذا بحد ذاته يضبط الأسعار لانها تحقق التوازن المطلوب في أسواق السلع والخدمات وتساعد الجهات الرقابية المختصة على عملها وخصوصاً أن الجشع لا يختص بالمستهلك بل بالموارد .ولهذا الأخير اعتباراته الربحية الخاصة.التي تتضارب في كثير من الاحيان مع مصالح المستهلك الذي يواجه خيارات لا يقدر على غالبيتها ومن هنا تأتي أهمية وضع الاستراتيجية التعاونية والتنموية التي توفر وتضمن مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ونرى لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي وبغية الوصول لمجتمع متكامل متراحم ,توفير الخدمات الضرورية لجميع الفئات من المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود .وليس هناك مايمنع من أن يتم البدء في انشاء مثل هذه الجمعيات في المدن الرئيسية ,وإجزم أن الحكومة ستدعم ذلك وخصوصاً من خلال الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للسلع الأساسية ويتحكم فيه التجار حيث لم يساهم في خفض الاسعار الأساسية للسلع بل ذهبت لجيوبهم.وايضاً التسهيلات في مجال الاستيراد ومنح الاراضي وإعطاء الافضلية في التأجير وتسهيل الإجراءات وانتشارها في الاحياء السكنية للقرى والمدن خلال الفترة المقبلة . وقد وفرت الدولة كافة السبل والدعم اللازم من اجل إنجاح العمل التعاوني في كافة مناطق المملكة .حفظ الله بلادنا وأدام نعمة الإسلام والسلام علينا. [email protected]
