تتجه السعودية إلى تعديل نظام الجمعيات التعاونية، وبالتحديد الاستهلاكية منها، بهدف توفير السلع للمستهلكين في الأحياء بأسعار معقولة، بعيداً عن الغلاء وتقلبات الأسعار، حيث يجري مجلس الجمعيات التعاونية حالياً زيارات لدول خليجية للوقوف على تجاربها، وإعداد دراسة خاصّة في هذا الشأن ترفع للجهات المختصّة، تمهيداً لبدء عمل تلك الجمعيات محلياً. وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس الجمعيات التعاونية في اجتماعه الأخير برئاسة عبد الله الوابلي رئيس المجلس، الذي عُقد الأسبوع الماضي، على قيام وفد من المجلس بزيارة للإمارات نهاية الأسبوع الجاري للاطلاع على تجربتها في مجال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. ويسعى المجلس - وفقا للإقتصادية التي ننقل عنها الخبر - من هذه الزيارة التي من المتوقع أن تعقبها زيارات لدول أخرى تملك تجارب ناجحة في مجال تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية، إلى إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية في السعودية يكون لها فروع منتشرة في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية خلال الفترة المقبلة. كما يهدف المجلس إلى استفادة تلك الجمعيات من الدعم الحكومي المتاح للسلع، وأن تتخلص من التكاليف المضافة من بلد المنشأ لحين وصولها إلى المستهلك للبيع بأسعار ملائمة ومعقولة، إضافة إلى السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالاستيراد المباشر. وفي ضوء زيارة وفد المجلس المكون من لجنة التعاون الاستهلاكي، للإمارات سيتم رفع تقرير متكامل للجهات المختصة، بهدف تقديم التسهيلات والحوافز التي تسهم في خفض التكاليف، ما يساعد على البيع بأسعار معقولة. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل : أجرت جهات حكومية في السعودية خلال أعوام مضت دراسة على عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، حيث أكدت الدراسة أن النظام التعاوني استطاع تحقيق نجاحات بدرجات متفاوتة في مختلف المجتمعات، التي منها الدول العربية، وذلك تبعا لاهتمام حكوماتها، وتفهم الشعب لفلسفة ومبادئ التعاون وتطبيقاته. وخلصت الدراسة إلى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمكن لها مساندة جهود الدولة في الحد من ارتفاع الأسعار واستغلال المستهلك، بعد أن أصبحت ظاهرة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والحاجيات من الأمور الواضحة، معتبرة أن الأسعار أخذت تتزايد بشكل لا يتناسب مع بعض فئات الشعب من ذوي الدخل المحدود، ما يؤثر على مستوى دخلهم ومعيشتهم. وفي الوقت الذي أشارت فيه الدراسة إلى أنه من الضروري لقيام حركة تعاونية ناجحة تدعيمها من قبل الدولة وتشجيعها بالقوانين التعاونية التي تسن لتنظيم العمل التعاوني، وتوفير المساعدات المالية اللازمة، لافتة إلى أن "التعاونيات" عبارة عن مؤسسات اقتصادية واجتماعية يشكلها الأفراد فيما بينهم بهدف خدمة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. في حين لفتت الدراسة إلى أن السعودية يمكن لها الاستفادة من تجارب الدول الخليجية بشأن قيام ونجاح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومواجهة أي ارتفاع في الأسعار من قبل التجار، تحقيقا لما تهدف إليه الدولة في خططها التنموية من رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين والعناية بالفئات المحتاجة من ذوي الدخل المحدود. وفي المجمل تحتل التعاونيات بشكل عام مكان الصدارة في اهتمامات ونشاطات الدول بما فيها الدول والهيئات العربية، حيث أصبح مرادفاً لرفع مستوى المعيشة، وتعرف التعاونيات على أنها "مؤسسة اقتصادية واجتماعية يؤلفها الأفراد فيما بينهم بهدف خدمة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق غرض اقتصادي مشترك عن طريق مشروع يديرونه بالتعاون فيما بينهم ويجمعون له رأس المال اللازم، ويتحملون نتائج هذا العمل سواء كان ربحاً أو خسارة.
