نظرا لأن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها يشكل عبئا لا يستهان به على دخول الأفراد وأن هذا الارتفاع قد لا يكون راجعا إلى أسباب حقيقية بل إلى أسباب قد تكون مصطنعة، فقد اتجهت حكومتنا الرشيدة إلى تعديل نظام الجمعيات الاستهلاكية بهدف توفير السلع للمستهلكين بأسعار معقولة بعيدة عن الغلاء وتقلبات الأسعار حيث أن السلع التعاونية موحدة السعر لدى كافة الجمعيات التعاونية، مما يحمي المستهلك ويقضي على ظاهرة التلاعب في أسعار هذه السلع. وقد شهدت الفترة الماضية محادثات بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدولة الكويت وبعض الغرف التجارية السعودية وذلك لتطبيق التجربة الكويتية لنظام البطاقات التموينيه. حيث أن النظام التعاوني سيقوم بتوفير البدائل بعلامات تعاونية وبأسعار أقل من أسعار مثيلاتها في السوق لترشيد أسعار السلع الأخرى المماثلة لها في الشكل والجودة، وسيدعم شرائح المجتمع المختلفة وسيقدم تخفيضات كبيرة يستفيد منها المستهلك مع كبحها للارتفاعات المتوالية لأسعار السلع الغذائية ويحافظ على مستويات الأسعار بعد ارتفاع أسعار التضخم في السوق المحلية، وقد استطاع نظام الجمعيات التعاونية تحقيق نجاحات بدرجات متفاوتة من بلد لآخر، فالجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمكنها مساندة جهود الدولة في الحد من ارتفاع الأسعار واستغلال المستهلك بعدما أصبحت ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار من الظواهر المنتشرة في العالم، ومن أبرز فوائد الجمعيات التعاونية عدم مقدرة أي تاجر على رفع أسعار السلع إلا بموافقة الجمعيات مما يعزز موقفها أمام ممارسات التجار وخلق منافسة كبيرة. لذا نأمل من المسؤولين في الغرف التجارية السعودية بذل الجهود اللازمة لتطبيق التجربة الكويتية لنظام الجمعيات التعاونية. * أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف.
