استراتيجية لإنجاز 105 مشاريع متعثرة

فند رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة الدكتور صلاح الردادي ما يردده بعض سكان الأحياء من أن المجلس يسجل غيابا عن الخدمات المنوطة به، وأن قرارته غير نافذة، وفي الوقت نفسه، اعترف أن هناك مشاريع متعثرة وأن المجلس يسعى مع الأمانة لسرعة إنجازها.
وبين الردادي أن الكثير من المواطنين للأسف يخلطون بين أعمال المجلس البلدي والأمانة، لافتا إلى أن المجلس البلدي يعمل وفق استراتيجية مدروسة لتحقيق احتياجات أهالي المدينة المنورة. واستطرد أن المجلس سعى لزيادة نسبة البناء في الملاحق السكنية إلى نسبة 50% بدلا من 10%.
وفي سؤال عن غياب دور المجلس البلدي عن تحقيق متطلبات الأهالي قال:
بالعكس المجلس البلدي في المدينة المنورة له دور ملموس ومن إنجازاته زيادة نسبة البناء في الملاحق السكنية إلى 50% بدلا من 10%، فضلا عن عدة قرارات تتعلق بإنشاء ملاعب الأحياء وممرات المشاة التي وصلت إلى أكثر من 26 موقعا موزعة على نطاق البلديات الفرعية، ومن الأدوار التي قام بها المجلس عدم استخدام أكياس النايلون والعلب البلاستيكية للمأكولات والمشروبات الساخنة.
وعن المشاريع المتعثرة ودور المجلس البلدي في متابعتها قال:
يتابع المجلس سير المشاريع من خلال الوقوف على هذه المشاريع وقد قام المجلس بدراسة التقارير التي توضح سير المشاريع منذ اعتمادها في الميزانية مرورا بطرحها وترسيتها وحتى تسليم مواقع هذه المشاريع وقد رصد المجلس من خلال هذه التقارير تعثر وتأخر أكثر من 105 مشاريع ويسعى المجلس مع الأمانة لإيجاد الحلول المناسبة لها كما أن المجلس سيعقد ورشة عمل مع المقاولين خلال الفترة المقبلة للوقوف على أسباب تأخر تلك المشاريع ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع أمانة منطقة المدينة المنورة
وعما يردده البعض من وجود فجوة بين المجلس البلدي والأمانة وأن هناك اختلافات في الأعمال التى تنفذ من قبل الأمانة قال:
من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر بين المجالس البلدية والأمانات، ولكن ليس كما يصوره البعض بالفجوة، هو مجرد اختلاف في وجهات النظر التصحيحية التي تنعكس بدورها على تحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وأمانة منطقة المدينة والمجلس البلدي جهاز واحد تتكامل جهوده لتحقيق المصلحة العامة وخدمات المواطن والخلاف بالرؤية لا ينفي سعي الجميع نحو تحقيق المصلحة العامة.
وحول عدم اهتمام المجلس بهموم النقل العام قال:
المجلس أول من طالب بالنقل العام في المدينة المنورة وكان آخرها خلال زيارته الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز. كما أن المجلس البلدي طالب بالنقل الترددي من وإلى المسجد النبوي الشريف من بعض المواقع في أطراف المدينة المنورة لفك الاختناقات المرورية حول الحرم.
وفي ما يتعلق بإعادة دراسة الارتفاعات السكنية قال:
يعمل المجلس على إعادة دراسة الارتفاعات بالمدينة المنورة غير أن البيروقراطية تقف حجر عثرة أمام إنهاء هذا المشروع الذي يهم شريحة كبيرة من المجتمع. كذلك عمل المجلس مع أمانة منطقة المدينة المنورة على خصخصة بعض الخدمات والعمل يجري على استخدام التقنية الحديثة في تقديم الخدمات البلدية، وعقد المجلس البلدي (36) جلسة أصدر خلالها ما يقارب (250) قرارا تم تنفيذ أكثر من (50%) من تلك القرارات ويسعى المجلس لاستكمال بقية القرارات التي تحتاج إلى ميزانيات وخطط ويتطلع المجلس لإدراجها ضمن ميزانيات الأمانة في السنوات المقبلة.
وحول الخلط بين أعمال المجلس والامانة قال:
الكثير من المواطنين للأسف يخلط بين أعمال المجلس البلدي وأعمال الامانة وللتوضيح أن المجلس البلدي يتولى سلطة الرقابة والتقرير في حين أن الأمانة تتولى سلطة التنفيذ وما كان لهذه المشاريع البلدية أن ترى النور لولا التعاون الكبير القائم بين المجلس البلدي وأمانة منطقة المدينة المنورة. والمجلس البلدي يتطلع الى تعاون أكبر لإيجاد الحلول المناسبة لتعثر بعض المشاريع والتي سيكون لها الاثر الاكبر في مجال الخدمات البلدية والتي تحقق الروية المستقبلية للمدينة المنورة.
وعن التطلعات لتنفيذ المشاريع التي يتطلع لها الأهالي قال:
يعمل المجلس البلدي للمدينة المنورة وفق استراتيجية تم وضعها مع بداية دورته الثانية وتتركز في المقام الأول على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة والعوائق التي تعترضها واستكمال نظام البناء والارتفاعات وتفعيل النقل العام وإيجاد مخطط لشبكة النقل العام بالمدينة المنورة بحيث تأخذ الأمانة وإدارة الطرق تفعيل المخطط في مشاريعها الحالية والمستقبلية على أن يشمل المخطط طرقا خاصة بالحافلات بجوار طرق السيارات لا تتداخل معها والمواصلات المعلقة مثل التلفريك والمترو، ومحطات الحافلات في المركزية والأربعة الاتجاهات الجغرافية وتفعيل دور الدراجات الهوائية وإيجاد ممرات لا تتعارض مع السيارات وإيجاد مواقف لها داخل «المركزية» وفي المواقع العامة والتأكيد على دراسة إلغاء الإشارات المرورية وتفعيل دور الكباري والأنفاق.
وحول ما إذ كانت هناك خطط مستقبلية لتطوير منهجية العمل للمجلس البلدي لمتابعة الأعمال التي تنفذ من قبل البلديات في المنطقة والمحافظات قال:
تم عقد ورشة عمل بعنوان (تحديد خارطة طريق لتحقيق متطلبات واحتياجات سكان المدينة المنورة وزائريها من الخدمات البلدية والمشاريع العمرانية)، ومن أهدافها وضع خطط عاجلة وقصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لمجمل الخدمات البلدية والمشاريع العمرانية وما تحتاجه المدينة المنورة وساكنوها وزوارها وما يتطلع له ولاة الأمر في هذه البقعة الطاهرة وتشمل الورشة عدة محاور لتحقيق متطلبات واحتياجات سكان المدينة المنورة وزوارها من الخدمات البلدية وفقا للأولويات والإمكانيات وتوحيد الجهود وتوفير الوقت مع استمرار عملية البناء المنهجية التي تنفذه أمانة منطقة المدينة المنورة بمشاركة المجلس البلدي بدوراته المتعاقبة لتخطيط المنهجي وفق الحقائق والأرقام.
وقد شارك بهذه الورشة نخبة من الخبراء في العمل البلدي وبعض أعضاء الهيئة السعودية للمهندسين وعدد من المثقفين والمثقفات والأكاديميين والأكاديميات وبعض رجال الأعمال والمواطنين والمواطنات للوصول للهدف المرجو من عقد هذه الورشة.
وعن ابرز احتياجات المجالس لتتولى المهمات المنوطة بها قال:
حددت اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية مهام المجلس في عدد من النقاط والمجالس البلدية تتطلع إلى صدور اللائحة التنفيذية الجديدة التي تدرس من قبل مجلس الوزراء والتي تم إعدادها بمشاركة المجالس البلدية في المملكة من خلال ممارستهم للعمل البلدي والتي ستحقق بمشية الله الكثير من تطلعات المواطنين وتمنح المجالس البلدية صلاحيات أكبر لممارسة دورها الرقابي وتتمثل مهام المجالس حاليا في العديد من المحاور منها أن المجلس يبدى رأيه‌ ومقترحاته‌ حيال مشروع‌ الميزانية قبل ‌10 أيام‌ على الأقل‌ من‌ موعد مناقشته‌ في الوزارة وعلى رئيس‌ البلدية تقديم‌ مشروع‌ الميزانية للمجلس‌ قبل‌ 45 يوما من‌ ذلك‌ الموعد، يقر المجلس‌ الحساب الختامي للبلدية قبل خمسة أيام‌ على الأقل‌ من‌ موعد رفعه‌ للجهة المختصة وعلى رئيس‌ البلدية تقديم‌ الحساب الختامي للمجلس‌ قبل‌ شهر على الأقل‌ من‌ ذلك‌ الموعد.
كما يبدي المجلس‌ رأيه‌ ومقترحاته‌ حيال تقرير الإيرادات. والمصروفات البلدية الذي يقدمه‌ رئيس‌ البلدية كل ستة أشهر.
فضلا عن أنه يدرس‌ مشروع‌ الهيكل‌ التنظيمي للبلدية ويبدي مرئياته ومقترحاته‌ بشأنه‌ ومن‌ ثم‌ تقوم‌ البلدية باستكمال الإجراءات النظامية.
وعن تدخل المجلس حيال فرض الغرامات أو إلغائها أو تعديلها قال:
يقدم‌ المجلس‌ اقتراحاته‌ حيال فرض الرسوم‌ والغرامات أو تعديلها أو إلغائها بما لا يتعارض مع‌ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك‌ وتقوم‌ البلدية برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما يدرس‌ المجلس‌ التقرير الذي يقدمه‌ رئيس‌ البلدية عن‌ المشاريع‌ الاستثمارية الحالية للبلدية والمشاريع‌ الاستثمارية المقترحة ويبدي مرئياته وملاحظاته‌ ومقترحاته‌ عليه‌ وفق‌ الأنظمة والتعليمات، وعلى البلدية إدراج ما يقرره‌ المجلس‌ ضمن‌ خططها الاستثمارية.
فضلا عن مراجعته التقرير الذي يقدمه‌ رئيس‌ البلدية عن‌ المشاريع‌ المتعلقة بنزع‌ الملكية للمنفعة العامة في ضوء المخططات التنظيمية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك‌ ويبدي مقترحاته‌ عليه‌ وعلى البلدية إدراج تلك‌ المقترحات ضمن‌ مشروع‌ الميزانية لاعتمادها.
وفي سؤال عن عدم مراقبة المجلس لأداء البلديات الفرعية قال:
هذا الكلام غير صحيح فالمجلس يتولى مراقبة أداء البلديات والعمل‌ على رفع‌ كفاءتها وحسن‌ أدائها للخدمات من‌ خلال‌ التقارير التي ترفع‌ له‌ أو التي يطلبها المجلس.
وفي ما يتعلق بعدم وجود حدائق لتكون متنفسا للأهالي قال:
من اولويات المجلس البلدي للمدينة المنورة إيجاد البيئة المناسبة للحفاظ وزيادة الرقعة الخضراء داخل المدينة المنورة لذلك حرص المجلس على أن تتضمن الميزانيات التي يعتمدها المجلس في كل عام وضع برنامج على التوسع في إنشاء الحدائق الجديدة وتأهيل القائم منها كما حرص المجلس على اعتماد مبالغ كبيرة لتأهيل حديقة الملك فهد المركزية وتوفير جميع الوسائل التي تساعد مرتادي الحدائق على الاستفادة من تلك الخدمات وقد تم تشكيل لجنة تختص بالحدائق وممرات المشاة مع التوسع في انشاء الحدائق التخصصية بمنطقة المدينة المنورة وإنشاء منتزهات عامة برية كالبيضاء في الاتجاهات الأربعة للمدينة، وبناء على ذلك ارتفع عدد الحدائق الى 76 حديقة بمواقع مختلفة.
وعن الفرق بين صلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات رئيس البلدية قال:
تعتبر صلاحيات المجلس البلدي بسيطة ومنها على سبيل المثال لا الحصر اعتماد المخططات الاستثمارية والبلدية وقضايا بيع الأراضي الحكومية وحجج الاستحكام الاستثمارات البلدية، اما صلاحيات رئيس البلدية فهي الصلاحيات التي تمنح له من وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تمثل السلطة التنفيذية لكافة الخدمات البلدية.
وفي ما يتعلق بتعثر مشروع تقاطع طريق السلام مع الجامعات رغم تأكيد الأمانة أنه تمت ترسيه المشروع، ودور المجلس البلدي في متابعة المشروع قال:
أولا بالنسبة لمشروع تقاطع السلام موجود في الميزانية ومعتمد غير أنه تأخر لوجود خدمات تعترض مسار الطريق إضافة إلى تداخل بعض أملاك تابعة لإدارات حكومية أخرى والمجلس البلدي يعتبر هذا المشروع من المشاريع المتعثرة التي يسعى المجلس لإيجاد الحلول المناسبة لها مع بقية المشاريع الأخرى.
أولويات السفلتة
يقوم المجلس البلدي بوضع أولويات للسفلتة والرصف والإنارة التشجير حسب الأولويات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في جميع الأحياء التابعة لنطاق المجلس البلدي للمدينة المنورة وقد خصصت الوزارة مؤخرا مبلغ 102 مليون ريال لسفلتة مخططات شوران ومخططات حمراء الأسد حسب الأولويات التي حددتها.