رفعت الموظفة الإدارية بجامعة الملك عبدالعزيز آمال باوزير خطاباً إلى إمارة منطقة مكةالمكرمة تطالبها فيه بالتدخل لإلزام جامعة الملك عبدالعزيز، بتنفيذ منطوق الحكم الصادر لها ضد الجامعة، عقب أن اكتسب الحكم التأييد، وقالت في شكواها «إن الجامعة نفذت الحكم جزئيا، وما وزالت تماطل وتمتنع عن تنفيذ بقية مفردات منطوق الحكم الذي ألغى آثار قرار الجامعة بنقلها تعسفياً، وهي صرف رواتب سنتين لها، اعتماد ترقيتها المجمدة وإيقاف ما تتعرض له من مضايقات». وأكدت الموظفة أنها واثقة بأن الإمارة والجهات المختصة ستعمل على تطبيق ما صدر عن القضاء، متهمة الجامعة بمحاولة كسب الوقت والاكتفاء بتنفيذ جزء من الحكم وهو إعادتها إلى وظيفتها السابقة، داعية إمارة المنطقة لمخاطبة الجامعة وإلزامها بتنفيذ الحكم كلياً وليس جزئياً، مؤكدة أنها ما زالت متضررة وأن الجامعة امتنعت عن تنفيذ آثار قرارها التعسفي والذي أبطله القضاء. وبينت أنها متمسكة بحقوقها المتمثلة في رواتب 24 شهرا وترقيتها المجمدة وظيفيا وحقها في رفع دعوى قضائية جديدة ضد الجامعة بطلب تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها سواء بسبب نقلها أو بسبب تقاعس الجامعة في تنفيذ الحكم. من جهته أوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور شارع البقمي، أن الجامعة أعدت تقريرا للرد على إمارة المنطقة بشأن شكوى الموظفة الإدارية، تم رفعه لها أمس، وأقر أن الجامعة نفذت الحكم جزئيا ولم تصرف لها رواتبها المتأخرة، مضيفا أن ما تطالب به الموظفة من رواتب وترقية أثناء فترة انقطاعها عن العمل، فإن المادة (21) من نظام الخدمة المدنية تنص على أنه «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله»، وبالبناء على ذلك فإنها لا تستحق أجراً عن الفترة التي انقطعت فيها عن مباشرة عملها، وقد تقاضت أجرها عن عام كامل أثناء انقطاعها عن العمل، حيث إن راتبها لم يوقف إلا اعتبارا من شهر محرم 1433ه، في حين أنها بدأت الانقطاع اعتبارا من 13/1/1432ه وجار استرداد هذه الرواتب غير المستحقة منها، وأما عن طلب ترقيتها خلال المدة التي انقطعت خلالها عن العمل فإنها أيضاً لا تستحق الترقية عملاً بالمادة الأولى من لائحة الترقيات.
