القضاء ينصف "أكاديمية" من نقل "تعسفي"

ألزمت المحكمة الإدارية بجدة جامعة الملك عبد العزيز بجدة، بإعادة مواطنة إلى وظيفتها الأساسية في الجامعة. وألغت المحكمة ضمن قرارها، الذي اطلعت "الوطن" على نسخة منه، قرار الجامعة الذي قضى بنقل الموظفة والذي أصدرته الجامعة عقب أن قدمت الموظفة تقريرا إلى أمير المنطقة ترصد فيه ملاحظاتها السلبية على بعض الجهات، فيما أيدت محكمة الاستئناف الإداري الأسبوع الماضي قرار المحكمة الإدارية ليصبح الحكم واجب النفاذ.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المحكمة اعتبرت ضمن صك الحكم أن قرار جامعة الملك عبد العزيز تعسفي في حق الموظفة، مقررة صرف جميع رواتب الموظفة وترقياتها التي لم تحصل عليها بسبب قرار النقل التعسفي الصادر من الجامعة. وتضمنت تفاصيل القضية أن الجامعة قررت نقل الموظفة من إدارتها إلى إدارة أخرى. وجاء قرار الجامعة مباشرة عقب أن رفعت الموظفة التقرير إلى إمارة المنطقة، وتم نقلها من قسم التصاميم في كلية الاقتصاد والإدارة التي تعمل بها معيدة منذ فترة، فيما دونت الجامعة في قرارها أن سبب النقل هو المصلحة العامة فقط. وسارت الموظفة في إجراءات نظامية للشكاوى والاعتراض على قرار الجامعة، فيما لم تستجب الجهة للتظلمات التي تقدمت بها الموظفة، إلى أن وصلت بشكواها إلى القضاء الإداري، تتظلم من قرار الجامعة المتضمن نقلها من كلية التصاميم والفنون إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مطالبة في لائحة الدعوى إلغاء نقلها وصرف حقوقها المالية وترقيتها المجمدة.
وذكرت الجامعة في دفوعاتها أن نقل الموظفة كان بقرار ممن يملك القرار في الجامعة، وأن ذلك نظامي، حيث نقلت بنفس مسمى وظيفتها وصدر القرار ممن يملك إصداره نظاما، فيكون اعتراض المدعية ليس له سند. وطالبت الجامعة في ردها على الدعوى رفض الدعوى المقامة على الجامعة وشطبها. وردت الموظفة المدعية أن نقلها ليس للمصلحة العامة، كما جاء في القرار، وقالت إن لائحة النقل أكدت أن الموظف لا ينقل من جهة عمله إلا بناء على طلبه، وأيد ذلك خطاب من وزارة الخدمة المدنية، وقالت إن نقلها كان بسبب مساندتها لأمير المنطقة في الكشف عن الفساد الإداري للقضاء عليه، وهو ما تسبب في نقلها والتعسف في معاملتها بسوء وتشكيل لجان تحقيق للاستجوابها.
وأصدرت المحكمة بعد عدة جلسات قضائية للاستماع لأطراف القضية، حكمها بإلغاء قرار الجامعة تجاه الموظفة من نقل وخلافه وما تبعه من آثار، ثم صادقت محكمة الاستئناف الإداري على الحكم الابتدائي ليصبح واجب النفاذ، فيما ما زالت الموظفة في انتظار استجابة الجامعة لتنفيذ الحكم.