«الاستئناف» تلغي قرار جامعة الملك عبدالعزيز بنقل «موظفة» بعد كشفها فساداً إدارياً

صادقت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أخيراً، على الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في محافظة جدة المتضمن إلغاء قرار جامعة الملك عبدالعزيز بنقل الموظفة التي تعمل في كلية التصاميم والفنون إلى كلية أخرى بعد كشفها فساداً إدارياً في الجامعة.
وجاء الحكم بعد جلسات قضائية عدة عقدت في المحكمة، إثر مطالبة ممثل الجامعة برفض الدعوى، بيد أن المحكمة اعتبرت قرار الجامعة قراراً تعسفياً وأنه جاء على خلفية شكوى الموظفة التي قدمتها لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وتكشف عن وجود فساد إداري، فيما تضمن الحكم إعادة الموظفة إلى المكان الذي تعمل فيه، وصرف مستحقاتها وجميع الأضرار التي لحقت بها جراء القرار التعسفي.
وأكدت المحكمة أنه تبين لها أن قرار الجامعة كان يهدف إلى التأديب، وهو ما ترفضه الأنظمة والقوانين، إذ كان يجب عليها اتخاذ خطوات أخرى في حال مخالفة الموظفة.
وكانت الموظفة آمال جنيد التي تعمل في كلية التصاميم والفنون في حي الرحاب في جدة، اعترضت على قرار نقلها من الكلية التي تعمل فيها إلى كلية أخرى، واعتبرته قراراً تعسفياً بحقها، ما استدعاها إلى تقديم تظلم إلى القضاء تتظلم فيه من قرار جامعة الملك عبدالعزيز المتضمن نقلها من كلية التصاميم والفنون إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبدالعزيز، كما طالبت في لائحة الدعوى إلغاء نقلها وصرف حقوقها المالية وترقيتها المجمدة.
وأجابت جامعة الملك عبدالعزيز على الدعوى بمذكرة قالت فيها إن نقل الموظفة كان نظامياً، إذ نقلت بنفس مسمى وظيفتها وصدر القرار ممن يملك إصداره نظامياً، ما يجعل اعتراض المدعية ليس له سند، فيما طالبت الجامعة في ردها على الدعوى رفض الدعوى المقامة على الجامعة وشطبها.
وردت الموظفة المدعية أن نقلها ليس للمصلحة العامة كما جاء في القرار، وقالت إن لائحة النقل أكدت أن الموظف لا ينقل من جهة عمله إلا بناء على طلبه، وأيد ذلك خطاب من وزارة الخدمة المدنية، بينما قدمت الموظفة آمال جنيد مذكرة قالت فيها إن نقلها كان بسبب مساندتها لأمير المنطقة في الكشف عن الفساد الإداري للقضاء عليه، وهو ما تسبب في نقلها والتعسف في معاملتها بسوء وتشكيل لجان تحقيق لاستجوابها.
وسبق أن ألغت المحكمة الإدارية قرار الجامعة تجاه الموظفة من نقل وخلافه وما تبعه من آثار، فيما اعترضت جامعة الملك عبدالعزيز وقررت الاستئناف، وأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف الإداري، إذ أيدت الحكم وبات حكماً نهائياً واجب النفاذ، وأبلغت الجهات المختصة بالتنفيذ الفوري.