شراكة خليجية هل يجوز فتح فرع شركة خليجية داخل المملكة دون وجود شريك أم يشترط وجود شريك سعودي؟ صدر قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الخليجية بفتح فرع لها داخل البلاد ومعاملتها على قدم المساواة مع الشركات الوطنية وذلك بناء على قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس دول التعاون لدول الخليج العربي في دورتهم الواحدة والثلاثين التي عقدت في أبوظبي بتاريخ 1/1/1431ه. وقد اشترط قرار مجلس الوزراء ما يلي: 1- أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها. 2- أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون. 3- أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة. 4- أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط. 5- يجوز للدولة إلغاء السجل - الترخيص - الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت بأحد الشروط المشار إليها أعلاه. لذا ومما سبق فإنه يجوز للشركة الكويتية في حال استيفائها للشروط المحددة فتح فرع في المملكة العربية السعودية دون وجود شريك سعودي. التأمين لا يشمل الحمل أعمل في شركة تؤمن على جميع عمالها وأنا الآن حامل وعلى وشك الولادة والتأمين لا يغطي مصاريف الحمل والولادة، فماذا أفعل مع العلم أنني أعمل بالشركة لأكثر من 3 أعوام ؟ أمل عبدالله (الطائف) نصت المادة (153) من نظام العمل على أنه (على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة)، لذا يتوجب على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية لك بغض النظر عما تنص عليه وثيقة التأمين فالرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة هو حق مكتسب بموجب النظام ولا يجوز لصاحب العمل تجاهله أو المساس به، وفي ذات الوقت فإنه يحق لك التمتع بإجازة أربعة أسابيع تسبق التاريخ المحتمل للوضع والأسابيع الستة اللاحقة له بأجر كامل لبلوغك أكثر من ثلاث سنوات عمل لدى صاحب العمل وذلك بناء على أحكام المادتين (152.151) من نفس النظام. الوصية بالميراث للجهات الخيرية أوصى والدي بجميع أمواله للجمعيات الخيرية وبناء المساجد وإخوتي يرفضون تنفيذ الوصية، فما هو العمل الصحيح؟ لا يجوز لأي شخص أن يوصي في أكثر من ثلث ماله فقد ثبت في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أراد أن يوصي بشطر ماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: الثلث والثلث كثير أو كبير.. واستنادا لهذا الحديث الصحيح لا يجوز لأي شخص أن يوصي في أكثر من ثلث ماله، وقد اختلف الفقهاء في حكم الوصية في أكثر من الثلث فبعض العلماء اعتبرها نافلة والآخر أعاد حق قبولها أو رفضها للورثة وأعتقد أن من الأفضل لكم اللجوء للقضاء الذي سوف يفصل في هذا الموضوع وفق ما استقرت عليه فتاوى كبار العلماء في هذا الشأن مع استصحاب ظروف الدعوى والمتداعين. التصرف بالوكالة العامة لدي وكالة عامة من والدي المريض بحق التصرف في جميع أمواله، فهل يجوز أن أتصرف بها لمصلحتنا جميعا دون الرجوع إلى إخوتي ؟ الوكالة هي عقد يتم فيه تفويض شخص ما فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته، والوكيل مؤتمن، فلا يحق له التصرف إلا بما فيه مصلحة لموكله وبالتالي فإن تصرفك كوكيل في أموال والدك وهو على قيد الحياة يتعين أن يكون لمصلحة والدك باعتباره الموكل وصاحب الحق وليس من حقك التصرف لأجل مصلحتك أو مصلحة غيرك. الأرباح في حال تأخر السداد اقترضت من أحد الأصدقاء مبلغ 100 ألف ريال وتضمن العقد المبرم بيني وبينه شرط في حال تخلفي عن السداد يزيد الدين بنسبة 10 % فهل هذا موافق للنظام؟ فهمت من سؤالك أن هذا الشرط يحول العقد بينك وبين الطرف الآخر إلى عقد ربوي والربا محرم شرعا بناء على نص الكتاب والسنة، واستنادا للقاعدة الشرعية (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما)، فأنت ملزم بسداد أصل المبلغ المقترض لصديقك الذي لا يحق له مطالبتك بمبلغ الفوائد الربوية الذي تم اشتراطه في حالة تخلفك عن السداد لأن الشرط الذي ينص على تقاضي هذا المبلغ هو شرط فاسد، علما بأن الشروط الفاسدة لا تلغي العقد إلا في حالات اختلف فيها العلماء ويصعب ذكرها والتطرق لها هنا. الفرق بين التصفية والتفليس ما الفرق بين التصفية والتفليس في الشركات؟ جميعها من أسباب انقضاء الشركة.. والمقصود بالتصفية الإجراءات التي يتم بموجبها إنهاء التعاملات والآثار التي خلفتها الشركة وتسوية مراكز الشركة الثانوية باستيفاء حقوقها وسداد ديونها، من ثم تقييم ما تبقى من أموال على الشركاء وتكون التصفية إما اختيارية بإرادة الشركاء أو قضائية بموجب حكم قضائي. أما الإفلاس يكون في حال تدني الوضع المالي للشركة وعدم استطاعتها سداد ديونها فيجوز من ممثلي الشركة أو أحد وارثي الشركة طلب صدور حكم قضائي بإشهار إفلاس الشركة، كما يجوز للمحكمة عمل ذلك من تلقاء نفسها. ويتم تعيين مدير تفليسة من قبل المحكمة ويقوم بالإشراف على أموال التفليسة وحصر أموالها العقارية والتحقق من ديونها وبيع ما تبقى من الشركة تحت إشراف المحكمة وتوزيع الثمن للدائنين توزيعا حسب نصيب كل منهم، لذا يتضح أن الفرق بين التصفية والتفليسة هو أن الإفلاس يكون بسبب توقف الشركة عن سداد ديونها، بينما تكون التصفية لأي شركة، وأن كانت ناصحة متى ما اتفق الشركاء على ذلك أو صدر حكم قضائي بذلك. التأخر في سداد الإيجار أجرت عمارتي كاملة لأحد الأشخاص والآن ثلاثة أعوام لم يسدد لي أي مبلغ ولم يخل العمارة فكيف أتصرف معه وهل أقوم بقطع الخدمات عن العمارة ؟ يمكنك اللجوء إلى المحكمة وإقامة دعوى قضائية ضد الشخص المذكور لمطالبته بمقابل الانتفاع بالعمارة طيلة فترة سريان الإيجار وكذلك مطالبته بالإخلاء جبرا، أما بالنسبة لقيامك بنفسك بقطع الخدمات عن العمارة لإرغام المستأجر بالإخلاء فهذا تصرف غير نظامي لأنك لست جهة تنفيذ حتى تقوم بتنفيذ النظام بيدك، فإذا صدر حكم بالإخلاء فيمكنك اللجوء إلى قاضي التنفيذ الذي لديه من الوسائل النظامية ما يرغم ذلك المستأجر على سداد ما هو مستحق عليه وتسليم العمارة لمالكها بعد إخلائها.
