إقرار سلامة إجراءات مزاد «الأجهوري»

أجازت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس، المزاد العلني لتفليسة الأجهوري، واعتمدت إجراءاته ووقائعه وسلامة انعقاده وما تحقق فيه من نتائج.
وأذنت المحكمة - ممثلة في الدائرة التجارية التاسعة برئاسة عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني - لأمين التفليسة عبدالله بن عمر نصيف، بتحصيل وقبض بقية أثمان الأراضي التي تم بيعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراغ للمشترين الذين رسا عليهم المزاد، وذلك عقب تحصيل الأثمان التي تحققت في المزاد. وأعلن المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم، أن «من يتخلف عن سداد قيمة قطع الأرض التي رست عليه خلال المدة الواردة في شروط انعقاد المزاد، والبالغة أسبوعين فقط، سيتم اعتبار بيعه لاغياً من دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية أو قضائية».
وطالب النعيم في تصريح أمس، كل المشترين بسرعة سداد بقية ثمن قطع الأراضي التي رست عليهم خلال المهلة المذكورة، والتي سيتم احتسابها من يوم (السبت) المقبل.
وأوضح أن أمين التفليسة قام برفع تقريره المفصل الذي يتضمن إيضاحاً شاملاً حول ما تم في المزاد العلني الذي تم انعقاده يومي 25، 26 شوال 1431ه الماضي في جدة، يتضمن إجراءات ووقائع هذا المزاد إلى المحكمة الإدارية في جدة.
وأشار إلى أنه تم النظر في إجراءات وقائع المزاد العلني الذي تم بموجبه بيع 307 قطع أرض سكنية، وعدد خمسة مواقع مساجد، وسبعة مواقع محال تجارية. وأضاف: «تم التعميد من قاضي الدائرة بإعداد خطة توزيع متحصلات المزاد ليتم عرضها في القريب العاجل على الدائرة ناظرة القضية لإقرارها واعتمادها بصرف الدفعة الأولي للمستثمرين لدي الأجهوري الذين طال انتظارهم ما يقرب من 30 عاماً حتى هذه اللحظة».
ولفت النعيم إلى أنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات المتعلقة بانعقاد المزاد الخاص ببيع المتبقي من قطع أراضي حي الهجرة في المدينة المنورة، إضافة إلى متابعة القضايا التي ما زالت قائمة على بعض العقارات العائدة للتفليسة، وسيتم الإعلان عنها وما سيصدر بشأنها من قرارات وأحكام قضائية أولاً بأول، حتى يتم قفل حسابات التفليسة وإعداد حسابها الختامي.
وكان النعيم، قال في وقت سابق، إن الدفعة الأولى التي سيتم تسليمها للمستثمرين ستكون 25 في المئة من قيمة رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن التوزيع سيتم بقسمة غرماء بين جميع المستثمرين، بحسب رأسمال كل مستثمر.
وأوضح أن عدد زوار موقع المكتب الإلكتروني على شبكة الإنترنت لتحديث البيانات تجاوز 1500 مستثمر، مشيراً إلى أن هذا العدد يعتبر مؤشراً على زيادة ثقة وأمل المستثمرين في الحصول على حقوقهم، معترفاً بأن العدد أقل بكثير من المستهدف. وأعرب النعيم عن أمله في أن تصل نسبة المستثمرين الذين قاموا بتحديث بياناتهم إلى أكثر من 90 في المئة من إجمالي عدد المستثمرين في تفليسة الأجهوري البالغ عددهم 8700 مستثمر، مشدداً على أنه لولا مكرمة المقام السامي بإجازة صك مخطط حي الشاطئ في أبحر الشمالية بمدينة جدة مساعدةً لدائني الأجهوري، لما استطاع أحد من المستثمرين أن يحصل على أي مبالغ من أمواله التي سلمها للأجهوري منذ 28 عاماً. وكشف أن «الأجهوري اشترى كامل مخطط حي الشاطئ البالغة مساحته مليون متر مربع منذ 28 عاماً بمبلغ 27 مليون ريال، باع منه الأجهوري بنفسه أو بواسطة وكلائه أكثر من الثلثين خلال عامي 1403ه و1404ه بمبلغ 28 مليون ريال»، مشيراً إلى أن «غالبية القطع التي قام الأجهوري ببيعها تعتبر من أهم القطع، إذ إنها تطل على الشوارع الرئيسية والتجارية»، مشيراً إلى أنه تم تحقيق مبلغ 143 مليون ريال من بيع أقل من ثلث المخطط.