توقعت مصادر «عكاظ» أن يكون صرف الدفعة الأولى من مستحقات 8765 مستثمرا ومودعا لدى الأجهوري في مطلع العام الهجري المقبل 1431ه. ويطالب المودعون والمستثمرون باسترداد 849 مليون ريال، وينتظرون بفارغ الصبر أية بوادر لانفراج أزمة رؤوس أموالهم بعد مرور 27 سنة على تجميد أموالهم منذ عام 1403ه. ويتمسك المستثمرون من داخل المملكة وخارجها (البعض منهم أحياء والبعض في عداد الموتى) بحقوقهم في تفليسة الأجهوري، التي تعد من أقدم القضايا التجارية التي يتم البت فيها من الجهات المختصة. وقال ل «عكاظ» المحاسب القانوني للتفليسة صالح النعيم أمس، إن رئيس الدائرة التجارية التاسعة للمحكمة الإدارية في جدة الشيخ عبد الله الزهراني وجه بمنح المشترين بالتقسيط لقطع الأراضي التابعة للأجهوري في مخطط الشاطي في أبحر الشمالية في جدة، مهلة أخيرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك المقبل، للقيام برفع دعاوى قضائية للمطالبة بإفراغ قطع الأراضي المباعة لهم وسداد الأقساط المستحقة عليهم. وأضاف النعيم، أن أمين التفليسة الدكتور عبد الله نصيف قدم طلبا بعدم فسخ المبايعات لهؤلاء المشترين، إذا لم يلتزموا بسداد الأقساط المستحقة عليهم في نهاية هذه المهلة. وذكر النعيم أنه قد سبق وأن قدم للمحكمة الإدارية في جدة خطة لصرف الدفعة الأولى للمستشمرين، حيث ما زالت حصيلة التفليسة لا تكفي لسداد كامل رؤوس أموال ومستحقات المودعين والمستثمرين، ما سيدخلهم جميعا في (قسمة غرماء)، مؤكدا أنه سوف يتم اتباع نفس الخطوات التي تم اتباعها في تصفية مساهمة جزر البندقية والمتعلقة بتحويل الدفعة الأولى من مستحقات المستثمرين إلى حساباتهم البنكية مباشرة دون أن يتحمل أي منهم أعباء أو مصاريف أو أي نفقات أخرى في سبيل استلام مستحقاتهم. وقال: إن (الدلالة) المتعارف عليها ستتم إضافتها (لوعاء التفليسة) بعد خصم كافة المصروفات المتعلقة بالمزاد لتكون إضافة إلى قيمة المزاد ضمن وعاء التفليسة. وأضاف النعيم، أنه قد تم الانتهاء من تثبيت حقوق المستثمرين بموجب أحكام وقرارات قضائية، سواء من تقدم بدعوى قضائية أم لم يتقدم. ودعا كافة المستثمرين إلى زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لأمانة التفليسة لتحديث بياناتهم وحساباتهم البنكية وعناوينهم تمهيد للصرف، واصفا هذه الخطوة الإيجابية نحو استرداد أموال المستثمرين استعدادا لرد أكبر مبلغ ممكن من مستحقاتهم لدى الأجهوري. وأشار إلى أن هناك أكثر من 8765 مستثمرا، يستحق لهم 849 مليون ريال للأجهوري. وأكد أن اتخاذ الإجراءات النظامية لبيع الأرض المتبقية بتفليسة الأجهوري في مخطط الشاطئ في مدينة جدة، والتي تتكون من 326 قطعة، تتراوح مساحة القطعة بين 350 500م2، ومخطط الهجرة في المدينةالمنورة الذي يقع على مساحة 14 ألف م2، بهدف تجميع أكبر حصيلة ممكنة لصالح المستثمرين. وأضاف النعيم،أن بيع أراضي مخطط حي الشاطئ في مدينة جدة سيصب في مصلحة 8765 مستثمرا هم إجمالي عدد المستثمرين، منهم عدد 4168 مستثمرا في (شركة الأجهوري مكة) وعدد 4597 مستثمرا في شركة الأجهوري السويسرية، وهؤلاء المستثمرون، منهم 3623 مستثمرا سعوديا و5142 مستثمرا من جنسيات عربية وإسلامية. ويبلغ إجمالي قيمة المبالغ المستحقة للمستثمرين في تفليسة الأجهوري 849 مليون ريال، منها مبلغ 627 مليون ريال تمثل قيمة رؤوس الأموال المستحقة على تفليسة الأجهوري، والباقي يمثل الأرباح. كان المكتب الهندسي (م.د. يحيى كوشك) المكلف بإعداد قرارات الذرعة لقطع أراضي مخطط حي الشاطئ في جدة العائد للتفليسة، والمكلف إيضا باعتمادها من أمانة محافظة جدة، قدم بالفعل جزءا كبيرا من هذه القرارات، وجار التنسيق حاليا حول الإجراءات التنفيذية وتحديد شروط المزاد. وستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة شروط دخول المزاد العلني للتفليسة، الذي سيتضمن تحديد الموعد النهائي لإجراء المزاد الذي من المتوقع أن يكون خلال شهر شوال المقبل، وكذلك تحديد قيمة تأمين الدخول للمزاد الذي سيكون موقع انعقاده في مدينة جدة، كما أنه جار التنسيق أيضا حول بيع الأراضي المتبقية في ملكية التفليسة في مخطط الهجرة في المدينةالمنورة.
