«البصمة» تمنع العمالة المتورطة في القضايا الحقوقية من المغادرة

امتنع عدد من مكاتب العمل في المملكة عن إنهاء إجراءات العمالة المخالفة التي تعمل في مهن الزراعة والرعي لعدم تطابقها مع تنظيمات تصحيح أوضاع العمالة، وخاطبت وزارة العمل لمعرفة التعامل مع هذه الفئات غير المستثناة في إجراءات التصحيح، وكشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن مكاتب العمل الممتنعة استقبلت أكثر من 5000 طلب من العمالة الذين دخلوا للمملكة بتأشيرات مزارعين ورعاة، خلال الفترة الماضية من عمر المهلة، يطالبون فيها بنقل كفالتهم إلى منشآت بدلا عن الأفراد، وأضافت المصادر أن وزارة العمل أبلغت مكاتب العمل والمنشآت الراغبة في نقل كفالات العمالة التي تحمل هذه المهن بإمكانية نقل كفالاتهم إلى المنشآت، وطالبت الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بمراجعة مكاتب العمل لإنهاء إجراءاتهم.
وشددت الوزارة على أن مكاتب العمل ستباشر على الفور تمكينهم من نقل خدماتهم للمنشآت ذات النطاقين الأخضر والبلاتيني. وبينت المصادر ذاتها أن امتناع بعض مكاتب العمل يأتي لوجود خلط بين إمكانية استفادة المزارعين والرعاة من العمالة من المهلة لتصحيح أوضاعهم وبين حضر الوزارة نقل خدماتهم لمنشآت النطاق الأحمر، إضافة إلى أن الوزارة منحت العمالة المخالفة من الذين قيدت ضدهم بلاغات هروب أو انتهت صلاحية الإقامة، أو في حالة عدم إصدار رخصه عمل، أو إقامة للعامل منذ دخوله المملكة لمده أكثر من 90 يوما، أحقية تصحيح الوضع ونقل الكفالة للمنشآت، ورفضت السماح بنقل خدمات العمالة الشاغلة لهذه المهن إذا لم يسجل ضدهم بلاغات بالهروب وما زالت رخص الإقامة سارية المفعول إلا في حالة موافقة صاحب العمل على نقل خدمات مكفوله. وأشارت المصادر أن الأيام الماضية شهدت تباينا في آليات التصحيح بين مكاتب العمل حول كيفية التعامل مع العمالة المسجلة ضدهم في بيانات وزارة العمل «تغيب»، وفي بيانات وزارة الداخلية يتضح أنهم على رأس العمل، إذ حسمت الوزارة ذلك من خلال توجيه المكاتب بالعمل على إلغاء بيانات التغيب ضد العمالة والسماح لهم بالعودة للعمل مع صاحب العمل الأصلي من خلال مراجعة مكتب العمل، أو منحه المغادرة النهائية بعد التحقق من خلو سجله من البلاغات والقضايا العمالية، إذ ستمنع البصمة التي سيتم رفعها من كافة العمالة الراغبة في المغادرة إلى كشف المتورطين في القضايا العمالية والحقوقية. من جهة أخرى أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أن الجهات العليا تدرس نظاما جديدا للتأمين على العمالة المنزلية من خلال إقرار نظام لضمان الحقوق العمالية والتأمين على الأخطار، وهو نظام حيوي وهام من شأنه أن ينهى كافة القضايا العمالية والخلافات بين العمال وأرباب العمل. وأضاف البداح: إن نظام التأمين الجديد المتوقع إقراراه قريبا سيضع حدا للمشكلات والأزمات التي تعيشها لجان الفصل في المنازعات العمالية، إذ يشمل نظام التأمين على العمالة المنزلية برنامج ضمان لحقوق العامل وصاحب العمل. وأوضح رئيس لجنة الاستقدام في المملكة أن مبدأ البرنامج يرتكز على محورين، الأول: ضمان حقوق الطرفين (العامل، وصاحب العمل) وهو تأمين على الهروب، ورفض العمل، بتعويض صاحب العمل، و تأمين على الأجور بصرف رواتب العامل في حال لم يلتزم صاحب العمل بدفعها، ويشمل المحور الثاني: التأمين على الأخطار، في حالة المرض العضال والوفاة، وإصابات العمل.