وزير التجارة يحسم «مناصب غرفة مكة» ويؤكد نظامية المجلس الأول

حسم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس الجدل حول عملية تدوير المناصب القيادية في غرفة مكة، والتي حدثت في الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة مطلع الأسبوع، حيث وجه الأعضاء ال18 في الدورة الحالية للمجلس بالالتزام بالقرار الوزاري الصادر في 18/6/1434ه والذي حدد طلال بن عبدالوهاب مرزا رئيسا للغرفة، وزياد فارسي والدكتور مازن تونسي نائبين له، ومروان شعبان ممثلا للغرفة لدى مجلس الغرف السعودية، وطالب وزير التجارة والصناعة جميع الأعضاء بمراعاة العمل بروح الفريق الواحد ودعم مسيرة الغرفة وتعزيز مساهمتها الإيجابية في عملية التنمية، خصوصا وأن الغرفة حققت نتائج متميزة في دورة مجلس الإدارة الماضية.
وفي الوقت الذي وصف مواقف أعضاء مجلس غرفة مكة المكرمة ال18 من قرار وزارة التجارة بالمتباينة، بين قبول ورفض، علق رئيس الأغلبية المطالبة بتدوير المناصب ماهر جمال على قرار وزارة التجارة والصناعة أمس بالقول: لم يكن قرارا بل كان خطابا لطيفا ومقبولا لنا لأنه يصب في التهدئة، لكنه ليس خطابا فاصلا في القضية حيث لم يرد فيه قانونية مطالبتنا من عدمه وهذا ما يؤكد أننا وفق قانونية ونظامية، لكن لعل لي تساؤلات وعلامات استفهام وتعجب حيال هذا الخطاب، لماذا يتم تجاهل رأي ثلثي المجلس؟ ولماذا تصر الوزارة على تعيين رئيس مجلس إدارة لم يحالفه الحظ في الانتخابات؟ ولماذا لم يرد في خطاب الوزارة نظامية ما قمنا به من عدمه؟ إذ نعتقد أن إجراءنا نظامي، كما أن هناك علامة استفهام أخرى بشأن العمل بروح الفريق الواردة بخطاب الوزارة، كيف يكون العمل بروح الفريق الواحد بتجاهل رأي ثلثي المجلس لحساب أقل من ثلث المجلس؟
وزاد ماهر جمال القول: خطاب الوزارة يقول «بعض أعضاء المجلس» والواقع أن هذا ليس بعض، بل ثلثي المجلس ويمثلون 12 شخصا، فهل نعتبر 12 شخصا «بعضا»؟ إن تغيير المناصب بالغرف التجارية هو حق المجلس، وقامت به غرف أخرى بالمملكة، فلماذا تريد الوزارة أن تسلب غرفة مكة هذا الحق؟ هل غرفة مكة أقل من باقي الغرف؟ ولابد من إدراك أن الغرف هيئات ذات شخصية اعتبارية مستقلة لها استقلاليتها بموجب المراسيم الملكية، ولذى دور وزارة التجارة إشرافي وليس إدارة الغرف التجارية، وهذا أمر مهم إذ إن للمجتمع التجاري ورجال الأعمال أن يقرروا من يمثلهم، وهذا ما تقره كل الأنظمة الصادرة بشأن الغرف التجارية في مملكتنا الحبيبة، ولو ابتعدنا قليلا عن النظام والإجراء، نقول نحن بحاجة إلى قرارات شجاعة من الإخوة الزملاء بأن يقبلوا برأي الأغلبية، فهذه قرارات أكثر شجاعة، وكما نقول دائما «يد الله مع الجماعة».
وحيال ما قد يحدث من ردة فعل لدى الأغلبية قال جمال: بكل تأكيد كثير من القنوات متاحة ونحن نؤمن بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو أميرنا المحبوب يؤكدون على سيادة النظام والقوانين، ولم تقرر الأنظمة والقوانين إلا ليؤخذ الحق بموجبها، ونحن على يقين بأن احترام الأنظمة والقوانين والقبول برأي الأغلبية سيحققان المصلحة بإذن الله.
وعن الحديث حول الاستقالات الجماعية الذي تردد بالأمس كأحد البدائل المطروحة، قال: نود أن نؤكد وسبق أن أكدنا أن لنا حقا يمكن أن نطالب به بهدوء وضمن الأطر النظامية ولكن لم ولن نعمد إلى التصادم أو الإضرار بمصالح غرفة مكة أو التجار أو التعطيل، فهذا غير مقبول بالنسبة لنا جميعا.