وزير التجارة يحسم جدل رئاسة «غرفة مكة»: طلال مرزا رئيساً

حسم وزير التجارة والصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة الجدل الحاصل على تولي منصب الرئيس ونائبيه في «غرفة تجارة مكة» أخيراً بعد صمت الوزارة على الانقلاب الذي حدث بين 12 عضواً في المجلس على منصب الرئيس ونائبيه، مجدداً في خطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه) اعتماده لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة المقر في الاجتماع الأول للأعضاء في «الغرفة» للرئيس طلال مرزا ونائبيه زياد فارسي والدكتور مازن تونسي.
وحث الربيعة أعضاء المجلس على مراعاة العمل بروح الفريق الواحد، في إشارة إلى ما حدث بين الأعضاء وإدارة الغرفة من انقلاب على منصب الرئيس المنتخب الجديد الذي حاز 10 أصوات من أعضاء مجلس الإدارة في دورة المجلس ال19.
في الوقت الذي سبق أن لوح 13 عضواً في «غرفة تجارة مكة» في خطاب لهم بتقديم استقالتهم في حال عودة رئاسة المجلس للعضو المنتخب في اجتماعهم الأول طلال مرزا، انطلقت مساعي حثيثة لمحاولة رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء من إمارة منطقة مكة المكرمة، واجتماعهم مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور عقاب اللويحق. واعتبر طلال مرزا ما حدث بين أعضاء المجلس هو «سحابة صيف» وانتهت، وأكد ل«الحياة» أن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أصدر قراراً باعتماد مجلس الإدارة المقر في الاجتماع الأول، منوهاً إلى أن غالبية الأعضاء في المجلس يؤكدون أهمية خدمة مكة المكرمة وأهلها، ويؤيدون القرار.
وأشار إلى خطته المقبلة في تكميل المسيرة في المجلس، والسير على التنمية للأعمال ودعم جميع الأفكار ووجهات النظر بين الأعضاء، مضيفاً: «سنفتح صفحة جديدة، تخدم الغرفة وأهل مكة وقطاع المال والأعمال في العاصمة المقدسة، وجميع الأشخاص يأخذون كامل حقوقهم بالاحترام والود بين الأطراف، ولن نبحث في الماضي وسلبياته».
من جهته، استغرب عضو مجلس إدارة «الغرفة» والمنتخب رئيساً من 12 عضواً في اجتماع المجلس الثاني ماهر جمال خلال حديثه إلى «الحياة» خطاب وزارة التجارة، لافتاً إلى أن الوزارة تتجاهل آراء أعضاء المجلس البالغ عددهم 12 عضواً إذ يشكل ثلث المجلس.
وقال: «لماذا تصر الوزارة على تعيين رئيس مجلس إدارة لم يحالفه الحظ بالانتخابات، ولماذا لم يرد في خطاب الوزارة نظامية ما عملناه في اجتماعنا الثاني من عدمه، الذي نعتقد بأن ما أجريناه نظامياً».
ولفت إلى أن ما ورد في خطاب الوزارة بشأن العمل بروح الفريق الواحد لا يتم بتجاهل رأي ثلثي المجلس لحساب أقل من ثلث المجلس، منتقداً الصيغة الواردة في الخطاب لورود كلمة بعض أعضاء المجلس، منوهاً إلى أن الواقع أكثر من تلك الأقلية التي تحارب 12 عضواً.
وأضاف: «أن تغيير المناصب بالغرف التجارية هو حق المجلس، إذ إن الغرف هيئات ذات شخصية اعتبارية مستقلة لها استقلاليتها بموجب المراسيم الملكية، ودور وزارة التجارة إشرافي وليس إدارة الغرف التجارية، وهذا أمر مهم، إذ إن للمجتمع التجاري ورجال الأعمال أن يقرروا من يمثلهم، وهذا ما تقره كل الأنظمة الصادرة بشأن الغرف التجارية».
وأكد أن أعضاء المجلس لن يعمدوا إلى الإضرار بأحد من أعضاء «الغرفة» ومصالح الغرفة وتجارها، وإنما السير على الأطر النظامية واللوائح المقرة في الوزارة، مشيراً إلى أن الاستقالة الجماعية واردة وأحد الحلول المطروحة للأعضاء، مضيفاً: «لن نعمد إلى التصادم أو الإضرار بمصالح «غرفة تجارة مكة» أو التجار أو التعطيل، فهذا غير مقبول بالنسبة إلينا جميعاً». من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة سعد القرشي ل«الحياة» أن الأعضاء ال12 للمجلس ستلجأ إلى العمل بلوائح الأنظمة والقوانين في الوزارة بمناقشتها مع فريق قانوني حول اتخاذ قراراتهم، وقال إن قرار وزارة التجارة والصناعة ليس بقرآن منزل، مضيفاً: «ما عملناه كان وفقاً للأنظمة والقوانين، ووزارة التجارة جهة مشرفة ولا تتخذ القرار الذي يخص 12 عضواً من أعضاء المجلس، وقد نلوح بالاستقالة، وهي أحد الخيارات المطروحة أمامنا والمتعددة».