صمت التجارة “يفاقم" أزمة تدوير المناصب في غرفة مكة

مصدر رسمي: لم نستلم محضر الاجتماع رسميًا

أكد مصدر في فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة أن غرفة مكة لم تطلب من الفرع حضور الاجتماع الأخير كما أن إجراءات الترشيح التي تمت في اجتماع الغرفة لم ترد إلى الفرع رسميًا ولكن المصدر توقع إن حدث أي إجراء من هذا القبيل فقد يكون تم رفعه مباشرة إلى الوزارة في الرياض. وأضاف المصدر: حتى الترشيح السابق الذي تم فيه اختيار المرزا ونائبيه لم تردنا رسميا وتم التخاطب فيها مباشرة مع الوزارة في الرياض واختتم المصدر تصريحه بأنه من المفارقات العجيبة أنه أثناء الاجتماع الذي حدثت فيه قضية تدوير المناصب كان مدير فرع وزارة التجارة موجودا لدى الغرفة لكنه في موقع آخر لمناقشة موضوع لا علاقة له بقضية التدوير. من جهة ثانية لازال الصمت يخيم على رد فعل وزارة التجارة بالرياض تجاه ما حدث في غرفة مكة المكرمة، ونفى مصدر من داخل فريق (الأكثرية) في مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أن تكون الوزارة ليس لديها علم بما حدث أولم تبلغ رسميًا، مشيرًا إلى أن محضر الترشيح تم رفعه مباشرة للوزارة، هذا الموقف الصامت من قبل وزارة التجارة على الحدث تصاعد بشكل حاد وأصبح حديث كل المجالس والمنتديات وجعل إمارة منطقة مكة المكرمة تتحرك من جانبها لاحتواء أزمة المناصب والخروج بحلول توافقية تنهي هذه القضية. وعلى نفس الصعيد تتناقل الأوساط المكية في نقاشاتها قضية تدوير المناصب في مجلس الغرفة، وبحسب المتابعين فإن تداعيات ما يحدث ألقت بظلالها على تلك النقاشات التي انقسمت على نفسها تماما كما حدث بين أعضاء المجلس وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا وحلا سريعا للازمة حفاظا على البيت التجاري والصناعي المكي من الهمس المسموع في تلك المجالس انه اذا كان الأكثرية (12) صوتا تقول “لا" للمرزا وعبرت عن ذلك عمليا بإعادة تدوير المناصب واختيار رئيس جديد بدلا عنه فكيف سيسير المجلس لو بقي؟ وكيف ستمضي القرارات والثلثين معطل لقرارات المجلس؟ هذا يعني ان مستوى الأداء في عمل غرفة مكة سيكون مشلولا، وفي مقابل هذا الهمس من ينادي بضرورة وجود آلية ضامنة لعدم تكرار ما حدث وضرورة وجود مخرج قانوني لطلال مرزا ولقرارات الوزارة.
من جانبه أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سعد بن جميل القرشي أن إمارة مكة طرحت سبعة محاور في قضية تدوير منصب غرفة مكة تتعلق بصلاحيات الرئيس وتشكيل اللجان وصلاحيات اللجنة التنفيذية إضافة إلى الحل التوافقي بالمشاركة في المجلس بواقع اثنين من كل فريق مشيرا إلى أن أكثرية أعضاء المجلس سيجتمعون اليوم (أمس) أوغدًا للاتفاق على آلية وعمل تصور عام للرد على المحاور المقترحة لإمارة المنطقة. وبين القرشي أن الإمارة حددت لنا يوم السبت المقبل موعدًا للاجتماع وتلقي الردود على المحاور السبعة. مضيفا إلى أن الجميع يحترم توجه الإمارة حتى لو اضطر الأمر إلى استقالة الاثني عشر عضوا من المجلس. وأضاف نحن ننتظر قرار وزارة التجارة، وما قمنا به من إجراءات هي نظامية وأكد بأننا (لا، لا، لا) لن نعمل مع طلال مرزا وتسال القرشي: بعيدا عن نظامية الإجراءات من عدمها هل يستطيع المرزا أن يسير أمور الغرفة في ظل موقف 12 عضوا لا يريدونه؟ مضيفا أننا نمثل ثلثي الأعضاء، وأتمنى لو استقال طلال مرزا حرصًا على مصلحة العمل وحرصا على مصالح تجارة وصناعة مكة المكرمة. وطالب شيخ الصاغة بمكة المكرمة الدكتور بكر الصائغ من وزارة التجارة والصناعة أن تعمل على إيجاد مجلس منسجم محققا للرغبات والتطلعات بدلا من التدخل وفرض أسماء معينة بشكل سيؤدي إلى تعطيل قرارات المجلس ويصبح المجلس معطلا ومشلولا، مشددا على أهمية التدخل من رجالات مكة لاحتواء هذا الخلاف وتقريب وجهات النظر والوصول إلى رؤية متقاربة. ومشددا الصائغ على أهمية تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة الضيقة والعمل لما يخدم المجتمع التجاري والصناعي مؤكدا أهمية إعادة النظر في قضية التعيين وإفساح المجال للتجار لانتخاب المجلس كاملا ليكون صندوق الاقتراع هوالفيصل.
وشدد رجل الأعمال يوسف الحازمي على أهمية النظر إلى المصلحة العامة بدلا من التطاحن على المصالح الشخصية الضيقة والتي لا تخدم مكة المكرمة مشيرًا على أهمية أن يعمل أعضاء المجلس على إعادة النظر في قراراتهم والتوجه نحوالعمل الجماعي الهادف إلى خدمة الغرفة وتفعيل دورها في خدمة الحركة التجارية.