لقاء صلح بين مدير «القانونية» المستقيل وغرفة مكة

يعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة اليوم، اجتماعا لإنهاء الخلاف الذي حدث نتيجة تقديم مدير الشؤون القانونية في الغرفة استقالة مسببة، وتوجيهه تهما بوقوع تجاوزات مالية وإدارية في الغرفة، صدر بموجبها قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بالتحقيق في القضية والوقوف على مكامن الخلل إن وجدت.
ويهدف التحرك الذي قاده عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف القضية ممثلة في الشاكي ومجلس الإدارة وأمانة الغرفة، من خلال عقد اجتماع لإيجاد صلح توافقي من شأنه أن يغلق ملف القضية.
وكشف مصدر ل«عكاظ» أن كل طرف متمسك بوجهة نظره، إذ يرى الشاكي وجود تجاوزات مالية وإدارية في الغرفة وفقا للشكوى التي تقدم بها لوزير التجارة، في حين يرى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية طلال مرزا أن الإجراءات التي اتخذتها الغرفة جاءت طبقا للأنظمة والتعليمات ووفقا لما قررته اللجنة التنفيذية والأمانة العامة.
وأوضح المصدر أن ملف القضية الذي تولى التحقيق فيه فرع وزارة التجارة في مكة المكرمة لن يتم إغلاقه الا بتنازل الأطراف والوصول إلى قرار يعكس مدى سلامة الاجراءات التي اتخذتها الغرفة خلال الاعوام الثلاثة الماضية.