«التجارة» توجه بالتحقيق في اتهام غرفة مكة بتجاوزات

مرزا: أنفي وجود أي تلاعب وأتحمل المسؤولية في ثبوت العكس

يبدأ فرع وزارة التجارة والصناعة في مكة المكرمة الأسبوع المقبل، التحقيق في ملف استقالة مسببة تقدم بها مدير الشؤون القانونية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بدعوى وجود تجاوزات مالية وتلاعب في أنظمة الغرفة، واتخذ الفرع هذا الإجراء استجابة لتوجيه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بالبدء في التحقيق في مسببات الاستقالة، في حين نفى رئيس مجلس إدارة الغرفة طلال بن عبدالوهاب مرزا وجود أي تجاوزات مالية وإدارية فيها، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية في حال ثبوت عكس ذلك.
وأكد مصدر ل«عكاظ» أن فرع وزارة التجارة في مكة المكرمة استدعى الموظف الشاكي وتسجيل أقواله، مبينا أن محضر التحقيق عن التجاوزات تضمن 12ملاحظة رصدها من خلال عمله في الغرفة طوال عام كامل وبادر في تقديم استقالته منتصف الشهر الماضي بعد أن علم بنية الغرفة إغلاق مكتب الاحتجاج والتعاقد مع شركة متخصصة مستقلة لإدارة الشؤون القانونية في الغرفة.
وبين المصدر أن التحقيقات الأولية تطرقت إلى ملاحظات مالية وإدارية قدمها الشاكي لفرع وزارة التجارة وفق مستندات رسمية تحمل توقيعات مسؤولي الغرفة شملت رغبة الغرفة في إغلاق مكتب الاحتجاج الذي صدر بقرار وزاري، وإغلاق الشؤون القانونية والتعاقد مع شركة متخصصة تتولى مهامها.
إضافة إلى صدور عقود لبعض الموظفين الذين تم تعيينهم حديثا تتنافى مع سياسة الأجور المتبعة بالغرفة، ولجوء المراقب المالي في الغرفة إلى المطالبة بإصدار قرار عاجل لوقف العمل في الإدارة المالية لوجود خلل واضح في السجلات وقانونية المستندات، وإجراء تحقيق مبدئي مع كافة موظفي الإدارة المالية لمعرفة أسباب ذلك.
وأفاد المصدر أن الشاكي قدم عقودا قال إنها احتوت مخالفات في شروط التعاقد والمبالغة في قيمها، إضافة إلى غياب العروض المنافسة وعدم اكتمال أركان العقود والتعاقد مع أفراد لتنفيذ المقاولات. وتضمنت الملاحظات اتهام مسؤول في مجلس الإدارة بتجاوز أنظمة الغرفة من خلال طلبه من أحد الموظفين بتقديم استقالته حتى تصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة ثم إعادة قيده من جديد على نفس الوظيفة بذات الراتب والمميزات.
وحوت الملاحظات رفض الغرفة التجاوب مع طلبات إدارة الشؤون القانونية وضرورة إطلاعها على العقود الجديدة، والتمييز بين الموظفين في الحضور والانصراف والتفاوت الكبير في الأجور وبدل السكن وصرف تذاكر سفر على حساب الغرفة لحضور معارض خارج المملكة واختلالات في العقود مع العاملين غير السعوديين، إضافة إلى تشغيل أجانب على غير كفالة الغرفة.
وكانت القضية اندلعت باستقالة الشاكي بعد أن رفضت إدارة الغرفة تصحيح وضعه الوظيفي حيث قدم استقالته مستندا فيها على المادة ال81 من نظام العمل والتي تنص على أنه في حالة استقالة الموظف بسبب المعاملة السيئة فإنه يحتفظ بكامل حقوقه، مطالبا بإنصافه تجاه الظلم والتهميش الذي تعرض له في الغرفة أثناء فترة عمله.
في المقابل، رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة طلال بن عبدالوهاب مرزا بتوجيه وزير التجارة التحقيق في استقالة الموظف واتهام الغرفة بتجاوزات مالية وإدارية، معتبرا أن هذا التوجيه من شأنه أن يوضح سلامة موقف الغرفة من كل تعاملاتها، نافيا في الوقت ذاته وجود أي تجاوزات مالية وإدارية في الغرفة.
وأكد مرزا أنه يتحمل المسؤولية كاملة في حال ثبوت عكس ذلك، موضحا أن إجراءات الغرفة سليمة والقرار في مجلس إدارتها يؤخذ بشكل جماعي وتطلع عليه وتعتمده اللجنة التنفيذية للمجلس ولا يحق لأي مسؤول إصدار أي قرار فردي دون الرجوع للجنة التنفيذية.
وأفاد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة «أن الغرفة ليس لديها نية لإغلاق مكتب الاحتجاج، لكنهم يعتزمون تطوير الشؤون القانونية في الغرفة من خلال التعاقد مع شركة متخصصة نظرا لضعف الكوادر العاملة في إدارة الشؤون القانونية ونقص خبراتهم».
وقال: «وهذا حق مشروع للغرفة صلاحية التعاقد مع أي شركة لتطوير أدائها أو العاملين فيها»، معتبرا في الوقت ذاته أن شكوى الموظف بعدم تصحيح وضعه يعود إلى أنه تقدم بطلب العمل في الغرفة دون مقابل لاكتساب الخبرة لأنه طالب دراسات عليا «لكننا في الغرفة رأينا أن يصرف له مكافأة مقطوعة تقديرا لجهوده وليس موظفا رسميا في الغرفة».