أكد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، أن الدعم الكبير الذي تقدمه «الخطة» للجامعات بدأ يؤتي ثماره من خلال زيادة مستوى النشر العلمي في المجلات العلمية العالمية في الجامعات، وأيضا براءات الاختراع في المجالات العلمية المختلفة، مشيرا إلى التأثير الإيجابي الواضح والكبير للخطة الوطنية على مسيرة العلوم والتقنية في المملكة، ومساهمتها في تحقيق التنويع الاقتصادي المأمول. وأوضح سموه خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع «تقييم الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار»، أن المدينة ومن منطلق المهام الموكلة إليها، شرعت في تقييم المرحلة الأولى للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، ووضع إطار عام لتنفيذ الخطة الخمسية المقبلة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتقييم البحوث والتعليم العالي كجهة علمية عالمية متخصصة. وبين حرص المدينة على تعاون ومشاركة جميع قطاعات المملكة لتحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، مؤكدا أن الخطة عمل مشترك بين الجميع لا يتحقق إلا بتحمل المسؤوليات وأداء الواجبات. من جانبه قدم الدكتور أحمد بن محمد العبدالقادر الأمين العام للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، عرضا تعريفيا عن مشروع تقييم الخطة والمراحل التي تمت في المشروع منذ بدايته في يناير 2013 ويستمر تنفيذه سبعة أشهر. مبينا أن هذا المشروع يتكون من «مرحلتين أساس» تتعلق الأولى منهما بتقييم الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار للمملكة ومدى تحقيقها لهدفها الاستراتيجي الخاص ب«إعداد بنية تحتية للعلوم والتقنية والابتكار في المملكة»، أما المرحلة الأخرى فتتعلق بوضع إطار عام جديد لتنفيذ الخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار في المملكة وبما يتفق مع هدفها الاستراتيجي والذي ينص على «أن تكون المملكة في مقدمة دول المنطقة في العلوم والتقنية والابتكار». وبين أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار قد وضعت لها أهدافا استراتيجية ورؤية طموحة بعيدة المدى لتحويل اقتصاد ومجتمع المملكة إلى اقتصاد ومجتمع معرفي من خلال منظومة وطنية للابتكار منافسة عالميا، وأن ذلك يتم من خلال منهجية واضحة المعالم يتم تنفيذها من خلال أربع خطط خمسية، استهدفت الأولى منها إنشاء البنى التحتية للعلوم والتقنية والابتكار في المملكة وانتهت عام 2011، تلتها الخطة الخمسية الثانية التي تهدف إلى أن تكون المملكة في مقدمة دول المنطقة في مجال العلوم والتقنية والابتكار وتنتهي بتاريخ 2015، ثم الخطة الثالثة التي تستهدف أن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة آسيويا في مجال العلوم والتقنية والابتكار وتنتهي بتاريخ 2020، أما الخطة الرابعة والأخيرة فتستهدف أن تكون المملكة ضمن الدول العالمية الأكثر تقدما في مجال العلوم والتقنية والابتكار بنهاية عام 2025 بمشيئة الله تعالى.
