الأمير تركي ل (الرياض): ارتفاع نسبة دعم الأبحاث العلمية في السعودية إلى أكثر من 30 ضعفاً لتصل إلى ما يقارب المليار ريال سعودي

من خلال 518 مشروعاً بحثياً استراتيجياً في الجامعات ومراكز البحوث

كشف سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث عن ارتفاع نسبة دعم الأبحاث العلمية في الجامعات والجهات البحثية بالسعودية إلى أكثر من 30 ضعفاً، بما يزيد عن 960 مليون ريال حتى عام2010، وأشار الدكتور الأمير تركي بن سعود أن السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء عام 1423ه، تسعى في مجملها إلى تحويل المملكة إلى مجتمع معرفي وأقتصاد قائم على المعرفة بحلول عام 2025م.
واشار الأمير تركي في حوار للرياض أن من أبرز البرامج البحثية التي يجري تنفيذها خلال سنوات الخطة الخمسية الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار التي بدأت اعتباراً من بداية العام المالي 2010م تمويل أبحاث التقنيات الإستراتيجية في الجامعات ومراكز البحث بنحو مليار ريال سنوياً، وإنشاء ثلاث واحات تقنية وطنية كبرى على مستوى المملكة، وإنشاء مراكز الابتكار التقني، وإنشاء حضانات تقنية، وإنشاء تجهيزات بحثية مركزية، فضلاً عن دعم الأبحاث التطويرية الابتكارية لقطاع الأعمال، ومشاريع ودراسات اقتصاد ومجتمع المعرفة العديد من النقاط الهامة حول السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في هذا الحوار:
* بداية نود أن تحدثنا عن الأهمية الإستراتيجية لدعم منظومة البحث العلمي والتقني في المملكة ؟
إن إقامة منظومة فاعلة وديناميكية للعلوم والتقنية ولدعم البحث العلمي والتقني في المملكة يتطلب تطوير النظم والبنى المؤسسية للتعليم والبحث العلمي والتطوير التقني وتوفير البيئة المناسبة اللازمة للإبداع والابتكار والتطوير، وهذا يستدعي خطة وطنية للعلوم والتقنية والابتكار تجسد رؤية إستراتيجية واضحة وشاملة لرسم التوجهات المستقبلية للمنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وتحديد الأولويات في هذه التوجهات على نحو يضمن الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة في المملكة.
لذا فإن برامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار جاءت لتحقيق الغايات الوطنية في مجالات العلوم والتقنية. للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي اعتمدتها القيادة ووفرت أدوات انجازها عبر منظومة وطنية متكاملة للعلوم والتقنية والابتكار.
خلية شمسية بتقنية النانو لتحلية المياه
* من وجه نظرك ماهي أهم ملامح الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار؟
تشكل السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أعدتها المدينة بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر في عام 1423ه، معلماً بارزاً في مسيرة النهضة الشاملة التي تمر بها بلادنا، وتأكيداً واضحاً من المملكة على الدور المستقبلي الذي ستضطلع به العلوم والتقنية والابتكار في تعزيز منجزات التنمية ودعم مكتسباتها خلال العشرين عاما القادمة.
وانبثقت عن تلك السياسة (الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار) وتشرف المدينة على تنفيذها منذ عام 2007م، حيث حققت هذه الخطة نقلة نوعية وكمية لمشاريع وبرامج المدينة وكذلك باقي الجهات، وقد ارتفعت نسبة دعم الأبحاث العلمية في الجامعات والجهات البحثية إلى أكثر من 30 ضعفاً، بما يزيد عن 960 مليون ريال حتى عام2010.
ونظراً إلى أن تحقيق هذه السياسة وما تشتمل عليه من أهداف وتوجهات، يتطلب رسم استراتيجيات تفصيلية ووضع خطط تنفيذية تهدف إلى تسريع عمليات البناء في اتجاهات محددة ضمن إطار أولويات التنمية الوطنية، فقد تبنت المدينة منهجاً تخطيطياً شاملاً يرمي إلى تحقيق رؤية المملكة لتنمية المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، ويتسم هذا المنهج بالمرحلية والتدرج من خلال تنفيذ أربع خطط خمسية متوالية للعلوم والتقنية، كل خطة لها سماتها وأهدافها وتوجهاتها الخاصة، وذلك على النحو التالي:
الخطة الخمسية الأولى: استكمال البنية التحتية للمنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بحلول عام 2010م.
روبوت أمني يتجول بتحكم ذاتي
الخطة الخمسية الثانية: أن تكون المملكة في طليعة دول المنطقة في العلوم والتقنية والابتكار بحلول عام 2015م.
الخطة الخمسية الثالثة: أن تكون المملكة في طليعة الدول الآسيوية في العلوم والتقنية والابتكار بحلول عام 2020م.
الخطة الخمسية الرابعة: تستهدف تحول المملكة إلى مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة بحلول 2025م.
* هل بالإمكان أن تحدثنا عن واقع البحث العلمي في المملكة في الحاضر والمستقبل ؟
إن الحراك العلمي المعرفي المتصاعد الذي شهدته المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة يدعونا للتفاؤل بمستقبل مشرق للوطن، كيف لا وقائد هذا الحراك هو قائد الأمة والمسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الذي اعتبر العلم والمعرفة أحد أهم التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مسيرة التنمية وبناء الإنسان القادر على المساهمة في انجاز طموحات وطنه والارتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة، وفي هذا الصدد يتم بناء صروح علمية واعتماد خطط وطنية للعلوم والتقنية والابتكار وتوفير كافة متطلبات الانجاز والتحقيق.
ومن المكتسبات التي تحققت في هذا العهد الزاهر الاهتمام الكبير بايجاد نموذج عال من التعليم، والعلم، والمعرفة، والعناية بالمبدعين والمبتكرين، واحتضان ورعاية المواهب وإعداد الكوادر القادرة على البحث والإبداع لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال رؤية خادم الحرمين الشريفين في بناء مجتمع العلم والمعرفة.
وهناك العديد من الأمثلة والشواهد الحية التي أصبحت واقعاً ملموساً يدل على هذه النقلة النوعية والاهتمام بدعم المنظومة الشاملة للبحث العلمي في المملكة العربية السعودية ومن أبرزها اعتماد السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار والتي نتج عنها الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وتقديم الدعم الكبير لها من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ برامجها، والتي ستسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطة الطموحة لبناء اقتصاد ومجتمع معرفي ومنظومة ابتكار وطنية منافسة عالمياً بنهاية العام 2025م.
وكدليل على النقلة النوعية الكبرى وغير المسبوقة في دعم وتطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار على مستوى المملكة فقد بلغ إجمالي ما أنفقته الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية على المشاريع البحثية الإستراتيجية في الجامعات ومراكز البحث العلمي في الجهات المختلفة خلال ثلاثة أعوام (2008-2010) ما يقارب ( 1000 ) مليون ريال تم صرفها على 518 مشروعا بحثيا استراتيجيا، ويقارب هذا الدعم ما أنفقته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على البحث العلمي على مدى ثلاثة عقود.
ومن أبرز البرامج البحثية التي يجري تنفيذها خلال سنوات الخطة الخمسية الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار التي بدأت اعتباراً من بداية العام المالي 2010م تمويل أبحاث التقنيات الإستراتيجية في الجامعات ومراكز البحث بنحو مليار ريال سنوياَ، وإنشاء ثلاث واحات تقنية وطنية كبرى على مستوى المملكة، إنشاء مراكز الابتكار التقني، إنشاء حضانات تقنية، إنشاء تجهيزات بحثية مركزية، فضلاً عن دعم الأبحاث التطويرية الابتكارية لقطاع الأعمال، ومشاريع ودراسات اقتصاد ومجتمع المعرفة.
وتعد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بمثابة الحلم الذي تحقق لخادم الحرمين الشريفين حينما كانت الفكرة تراوده منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً، وصارت واقعاً نعيشه كقرية عالمية من الطراز الأول تحتضن 400 كفاءة وموهبة علمية عالمية متميزة من طلبة وطالبات وباحثين من مختلف الثقافات ينتمون لأكثر من 70 دولة، اجتمعوا بهدف الاكتشاف والمعرفة في مختلف مجالات العلم.
كما أن الطفرة العلمية والتعليمية التي حدثت خلال هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين تشهد عليها الأرقام والواقع الذي نعيشه، فقد تم إنشاء عدد كبير من الجامعات الحكومية ليصل العدد مع الجامعات السابقة إلى نحو 24 جامعة.
وفيما يتعلق بالتعليم الخاص فقد تم إنشاء المزيد من الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، وذلك بهدف التوسع في قاعدة التعليم العالي من خلال مشاركة القطاع الخاص بافتتاح الكليات الأهلية، للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية مكملة بذلك الدور الذي تقوم به الجامعات الحكومية.
ويعد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي رافداً مهماً وأساسياً لدعم الجامعات السعودية والقطاعين الحكومي والأهلي، ولتنمية وإعداد الموارد البشرية السعودية وتأهيلها بشكل فاعل لكي تصبح منافساً عالمياً في سوق العمل ومجالات البحث العلمي، حيث تم العمل في بداية انطلاق البرنامج على ابتعاث مجموعة من الطلاب والطالبات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم تمت توسعة قاعدة دول الابتعاث حتى أصبحت تشمل جميع الدول المتقدمة بما فيها اليابان والصين وكوريا الجنوبية ودول أوروبا الغربية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
* ماهي أبرز منجزات الخطة الوطنية ؟
تسعى المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لإرساء الدعائم والمقومات الرئيسة لاقتصاد ومجتمع معرفي يتنامى فيه دور العلوم والتقنية والابتكار كمحرك أساس لفعاليات الإنتاج والاستثمار وتكوين الثروة، هذا التوجه يتضح من خلال اعتماد الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وتمويل برامج ومشاريع خطتها الخمسية الأولى، وانطلاقة التنفيذ الفعلي لتلك البرامج والمشاريع، كخطوة أولى في المسار الاستراتيجي بعيد المدى الذي رسمته الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار على مدى عقدين من الزمن.
وقد أعدت برامج ومشاريع الخطة الخمسية الأولى لضمان التحرك عبر مسارات تتسق وتتآزر مع بعضها البعض في سبيل حشد الموارد وتنمية القدرات والإمكانات العلمية والتقنية وتوجيهها نحو الأولويات والاحتياجات الوطنية، فهي خطة تهدف إلى تنمية الموارد البشرية الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة؛ وذلك لتطوير طيف واسع من التقنيات وتعزيز عمليات نقل واستحواذ وتوظيف التقنية الأجنبية المتقدمة، بالإضافة إلى إيجاد هياكل وبُنى مؤسسية وتشريعية داعمة ومحفزة للإبداع والابتكار.
واشتملت هذه الخطة الخمسية على ثمانية برامج رئيسة، وأربعة وعشرين برنامجاً فرعياً، ومائة وواحد وتسعين مشروعاً وطنياً، حيث تمثل هذه البرامج والمشاريع المرحلة الأولى لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بالمملكة، وشارك في تنفيذها مجموعة كبيرة من الجهات ذات العلاقة، حيث كان لدعم الدولة رعاها الله الكبير والسخي لهذه الخطة والذي بلغ نحو ثمانية مليارات ريال، أثر واضح وجلي في تحقيق العديد من المنجزات وتسريع العمل وتحقيق التقدم المطلوب.
في عام 1431ه تم استكمال إعداد خمس عشرة استراتيجية تفصيلية للتقنيات ذات الأولوية بالنسبة للمملكة، أعدتها المدينة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات والوزارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من أجل الاسترشاد بها في تصميم برامج الخطة الأساسية والفرعية وما تتضمن من مشاريع الأبحاث والتطوير التقني، واستكمال البنى المؤسسية ومراجعة الأنظمة، والارتقاء بالقدرات البشرية على مختلف المستويات.
حققت الخطة نقلة نوعية غير مسبوقة في دعم وتطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار على مستوى المملكة والمنطقة عامة، حيث تمت الموافقة على دعم (518) مشروعا بحثيا استراتيجيا في الجامعات ومراكز البحث في الجهات الأخرى بتكلفة إجمالية بأكثر من (960) مليون ريال في مجالات استراتيجية وحيوية للمملكة تم تحديد أولوياتها وفقاً للخطط الاستراتيجية التفصيلية.
هذه المشاريع البحثية سيكون لها انعكاساتها الهامة على التنمية في المملكة بمشيئة الله، حيث تشمل المجالات الحيوية والاستراتيجية التالية: ( المياه، البترول والغاز، البتروكيمياويات، تقنية النانو، التقنية الحيوية، تقنية المعلومات، الالكترونيات، الفضاء والطيران، الطاقة، البيئة، المواد المتقدمة، الرياضيات والفيزياء، التقنيات الطبية، التقنيات الزراعية، البناء والتشييد، إضافة إلى الأبحاث الطبية والصحية .
وتم إنشاء مراكز بحثية متميزة للتقنيات الإستراتيجية تمثل اللبنة الأساس للبحث العلمي والتطوير التقني لم تكن المملكة تمتلكها حتى وقت قريب، إضافة إلى تدريب وتطوير عدد كبير من الباحثين والعلماء والتقنيين فاق عددهم أربعة آلاف باحث من مختلف الفئات، وهو ما أدى إلى تنمية القوى العاملة في هذا المجال الذي يعد من أهم مقومات قطاع العلوم والتقنية .
كما صممت الخطة قاعدة معلوماتية متكاملة للمتخصصين في المجالات العلمية والتقنية، لتأمين سرعة توفير البيانات اللازمة للتخطيط والمتابعة ورسم السياسات واتخاذ القرارات المرتبطة بها، إضافة إلى السعي لتصميم منظومة متكاملة تسوق من خلالها نتائج التقنيات المتطورة .
واستكملت الخطة عام 1430ه تشكيل وحدات العلوم والتقنية في مختلف الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة، وتم الشروع في تنفيذ مراكز التطوير التقني، وتشييد مراكز بحثية جديدة في مجالات العلوم والتقنية ذات الأولوية للتنمية الوطنية الشاملة .
ومن أهم إنجازات الخطة أيضاً تنمية القوى العاملة من خلال مساهمة الطلبة الجامعيين وطلبة الدراسات العليا بنسبة 16% من إجمالي القوى العاملة في المشاريع البحثية.
كما خصصت الخطة سنوياً مبلغ 45 مليون ريال موزعة على ثلاث جامعات بالمملكة وهي: جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لإنشاء "مراكز الابتكار التقني" فيها، علماً بأنه جار العمل على إنشاء مراكز مماثلة في جامعات أخرى.
ويأتي إنشاء هذه المراكز تمشياً مع (برنامج نقل وتوطين وتطوير التقنية والابتكار) وهو أحد برامج الخطة، ومن أهداف هذه المراكز توفير الإمكانات الفنية والبُنى التقنية الأساسية، بالإضافة إلى إجراء بحوث علمية تعالج القضايا المطروحة في الصناعة من خلال تشكيل فرق بحثية متعددة التخصصات تضم أساتذة جامعيين وطلاب دراسات عليا ومهندسين وعلماء من الشركات الصناعية المشاركة في هذه البحوث.