عد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي التقنيات المتقدمة عاملاً أساسياً في تحقيق قيمة مضافة عالية في الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وأنشطته المختلفة، مشيراً إلى أنه يلاحظ على المستوى العالمي ارتفاع نسبة الصادرات القائمة على التقنيات المتقدمة من 15% في السبعينيات إلى أكثر من 30% في الوقت الراهن. وبين خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثاني للتقنيات المتقدمة الذي افتتحه أمس بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، أن الإستراتيجية البعيدة المدى للاقتصاد السعودي حتى عام 2025 اعتمدت أهدافاً وسياسات تركز على امتلاك المعرفة في مجال التقنيات المتقدمة، كما نصّت خطة التنمية التاسعة على التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات. وأفاد أن خطة التنمية التاسعة أوضحت أن التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة يقتضي تكامل الأنشطة، من خلال نشر المعرفة ونقلها وتوليدها وإنتاجها وتوظيفها واستثمارها في فعاليات الإنتاج المختلفة وتطويرها, مؤكداً أن تحقيق ذلك يعتمد على مواصلة زيادة تمويل البحث والتطوير والابتكار وفق ما أقرّته السياسة الوطنية للعلوم والتقنية ليصل إلى مستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 1446. من جهته أوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل أن المدينة تعمل في المرحلة الحالية على تقييم الخطة الخمسية الأولى التي تنتهي بنهاية عام 2011، مؤكدا نمو النشر العلمي في المملكة بين عامي 2007 و2010 بنسبة 217%، مقارنة ببعض الدول مثل الصين التي بلغ نموها في هذا المجال 155%، وإيران 184%، وتركيا 144%. وأشار إلى أن نسبة الاقتباس من النشر العلمي للمملكة بلغت على المستوى العالمي 5,1%، فيما بلغت النسبة في الصين 5,4% وتركيا 4,91%، وبلغ عدد الأوراق العلمية في المملكة عام 2007 حوالي 2500 ورقة لتتضاعف كميتها في عام 2010 إلى أكثر من 5000 ورقة علمية. وقال السويل: إن الخطة الخمسية الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار عام 2015 تستهدف الوصول بالمملكة إلى طليعة الدول في المنطقة، كما تستهدف بحلول عام 2020 أن تكون المملكة في طليعة الدول الآسيوية في العلوم والتقنية والابتكار، وفي نهاية عام 2025 تصل إلى مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة، وسط منظومة وطنية للابتكار تنافس عالمياً. وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل التحول إلى مجتمع علمي تقني يحرص على نمو المعرفة، من خلال تضاعف عدد الجامعات وتوسع انتشارها وتميزها على الصعيد العالمي، ومن ذلك إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومعهد الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، كما تم إقرار الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار التي جاءت من عمل جماعي بين المدينة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية وعدة جهات. وتضمّنت فعاليات المنتدى في يومه الأول ثلاث جلسات علمية، حيث قدم سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث عرضاً تفصيلياً ورؤية عامة عن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار ومنجزاتها خلال الفترة السابقة والنظرة المستقبلية لهذه الخطة التي تهدف إلى بناء اقتصاد ومجتمع معرفي ومنظومة ابتكار وطنية منافسة عالمياً، كما شارك في الجلسة الدكتور آلان توبيانا، عضو مجلس الإدارة بمجموعة فرنش كلسترز، بورقة عمل أوضح خلالها المبادرات الدولية وتحدث عن فرنسا كنموذج.
