قراراتنا ليست سلبية ومن يلجأ للسعودة الوهمية مزور عقوبته السجن

حذر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه رجال الأعمال الذين يلجؤون إلى السعودة الوهمية في مؤسساتهم بأنهم سيعاملون كالمزورين، وستكون عقوبتهم السجن.
وبين أن الشاب السعودي لن يستمر في تسجيل اسمه في بعض المؤسسات لاحتسابه ضمن برنامج «نطاقات»؛ نظرا لارتفاع التكلفة المالية لأجورهم، وأن الحد الأدنى لأجور الموظفين السعوديين 3 آلاف ريال، ولن تستمر المؤسسات والشركات بالتوظيف الوهمي في المستقبل.
وقال ل «عكاظ» إن وصف البعض قرارات وزارة العمل الأخيرة بأنها «سلبية» ليس صحيحا، إذ ستظهر إيجابيات تلك القرارات بعد استمراريتها لوقت طويل.
وأشار إلى أن معدل توظيف السعوديين والسعوديات بعد مرور 18 شهرا على تطبيق برنامج «نطاقات» بالقطاع الخاص، بلغ قرابة 430 ألف شاب وشابة، وزاد العدد خمسة أضعاف عما كان عليه في السابق.
جاء ذلك عقب إطلاق وزارة العمل الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل أمس في جدة.
وفي رده عن تساؤل عن أسباب إغلاق جلسات الحوار أمام الإعلاميين، قال فقيه «إن البعض قد يرغب في إبداء رأيه بحرية تامة لجميع الأطراف، وأن بعض المشاركين قد يتخوف من إبداء رأيه أمام وسائل الإعلام، حتى لا تفهم آراؤهم بصورة غير صحيحة». وكان وزير العمل قد افتتح صباح أمس في فندق الانتركونتنتال في جدة منتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل الذي يهدف إلى الوصول إلى رؤية توافقية حول سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، تأخذ في الاعتبار مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة والتي تعرفهم منظمة العمل الدولية بأصحاب الأعمال ممثلين في مجلس الغرف السعودية، وتحدث نيابة عنهم الدكتور عبدالله دحلان، وتحدث ممثل اللجنة الوطنية للجان العمالية نضال بن محمد رضوان، تبعته كلمة وكيل الوزارة للشؤون العمالية الأمين العام للمنتدى أحمد بن صالح الحميدان الذي أكد في كلمته أن وزارة العمل مكلفة من قبل المقام السامي بدراسة موضوع الأجور، ورفع توصياتها بشأن الموضوع قيد الحوار. تناول الحوار في جلسات مغلقة بدأت أمس وتستمر اليوم، أربعة محاور أساسية وهي: أهمية دراسة الأجور، وعلاقة الأجر بالمستوى المعيشي، وسياسات التعامل مع فروقات الأجور، والحد الأدنى للأجور كتطبيق فعلي، كما يشهد الحوار تقديم وزارة العمل ثلاث دراسات خاصة بسياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، تضم دراسة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص للدكتور طارق الخطيب، وورقة عمل حول الحد الأدنى للأجور في معايير العمل الدولية، ومقاربة لتطبيقات معاصرة للدكتور عدنان تلاوي، بالإضافة إلى عرض مستويات الأجور في المملكة من مجموعة هاي المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية.
وأكد الحميدان أن وزارة العمل تهدف إلى إقامة حوار راق وهادف مع شركائها الاجتماعيين في مسعاها لتجويد تشريعات وتنظيمات العمل، بما يتناسب والتطوير الحاصل في سوق العمل، تهيئة بيئة مناسبة للعمل في القطاع الخاص تستطيع اجتذاب العمالة الوطنية للعمل بكافة قطاعاتها وأنشطتها، إضافة إلى تقريب وجهات النظر بين طرفي الحوار والتوفيق بين الأفكار والرؤى التي تطرح للخروج برأي توافقي يحقق مصالح المشاركين .