وزير العمل افتتحه صباح أمس بجدة .. منتدى الحوار الاجتماعي الثاني يناقش سياسات ومستويات الأجور بالقطاع الخاص

جدة - بخيت الزهراني- تصوير: خالد الرشيد ..
أكد معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه أن كثيراً من النتائج تحققت، ونحن لا ندعي الفضل فالفضل لتعاون كل الأطراف وتعاون القطاع الخاص ومشاركة ومساندة كثير من الجهات الحكومية ووزارة الداخلية بشكل خاص في أكثر من مشروع ومنها ربط برنامج نطاقات مع تجديد إقامات العمل. وأضاف وزير العمل في رده على سؤال ل(البلاد) خلال رعايته صباح أمس في جدة لمنتدى الحوار الاجتماعي الثاني أن أبرز النتائج التي نفخر بها في برنامج نطاقات أن معدل التوظيف في القطاع الخاص في ال(18) شهراً الماضية قد وصلت إلى مستويات مرضية، وهي تمثل خمسة أضعاف التوظيف قبل إطلاق برنامج نطاقات.
وقال المهندس فقيه في رده على سؤال آخر من (البلاد): بالنسبة للسعودة الوهمية فإننا ومن خلال برنامج نطاقات نقوم بتسجيل الموظف في التأمينات وهناك حد أدنى للأجور هو ثلاثة آلاف ريال، ونحن سنقوم بمراقبة الأجر الشهري لكل موظف ولو حاول صاحب المنشأة التحايل في الأسماء فان ذلك يعتبر تزويراً وستكون جريمة التزوير إذا وظف وهمياً ولم يكن هناك توظيف حقيقي السجن والغرامة.
إلى ذلك افتتح معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه صباح أمس الأحد منتدى الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل بفندق الأنتركونتنتال في جدة. ويهدف المنتدى إلى تبادل الرؤى والأفكار حول سياسات ومستويات الأجور بالقطاع الخاص بين ممثلي اللجنة الوطنية للجان العُمَّالية (العُمَّال) وممثلي مجلس الغرف السعودية (أصحاب الأعمال ) ووزارة العمل (الجهة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل) . ومن المقرر أن ترفع وزارة العمل توصياتها حول موضوع الأجور إلى المقام السامي.
يذكر أنَّ وزارة العمل قد نظمت العام الماضي في مدينة الرياض منتدى الحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الإنتاج الثلاثة حول موضوع “تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص" ورفعتْ إلى المقام السامي توصيتها بهذا الشأن.
هذا وقد تناول،وسيتناول أطراف الحوار، في جلسات أمس الأحد واليوم الاثنين أربعة محاور أساسية وهي أهمية دراسة الأجور ، وعلاقة الأجر بالمستوى المعيشي، وسياسات التعامل مع فروقات الأجور ، والحد الأدنى للأجور كتطبيق فعلي، كما سيشهد الحوار تقديم وزارة العمل لثلاث دراسات خاصة بسياسات ومستويات الأجور بالقطاع الخاص تضم دراسة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص للدكتور طارق الخطيب وورقة عمل حول الحد الأدنى للأجور في معايير العمل الدولية ومقاربة لتطبيقات معاصرة للدكتور عدنان تلاوي بالإضافة إلى عرض مستويات الأجور في المملكة العربية السعودية من مجموعة هاي المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية .
وفي كلمته للترحيب بالمشاركين في الحوار شدد أمين عام منتدى الحوار الاجتماعي وكيل وزارة العمل للشؤون العُمَّالية الأستاذ أحمد الحميدان على أهمية بناء المريد من قنوات التواصل بين وزارة العمل وشركائها الاجتماعيين بهدف تجويد تنظيمات سوق العمل بما يتناسب وحركة التطوير الحاصلة في سوق العمل من جهة وبما يكفل تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز العُمَّالة الوطنية على العمل بكافة قطاعات وأنشطة القطاع الخاص من جهة أخرى.
كما عبَّر أمين عام المنتدى عن تفاؤله بما ستسفر عنه جلسات الحوار ، مُشيرًا إلى أنَّ آلية الحوار الثلاثي تشكل تطوراً نوعية لطبيعة العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة ، والتي من شأنها أن تؤدي إلى التعامل مع تحديات سوق العمل بأسلوب موضوعي ومنهجية تشاركية.
وألمح أمين عام المنتدى إلى نية أمانة منتدى الحوار الاجتماعي بوزارة العمل طرح عدد من مواضيع سوق العمل ضمن برنامج المنتدى في دوراته القادمة باذن الله. وأضاف قائلاً: الحوار الاجتماعي يمثل أرضية قوية لشراكة متميزة مع شركائنا الاجتماعيين في مسعانا جميعاً لتطوير سوق العمل والمحافظة على نشاط السوق وقوته الاقتصادية.
يذكر أن وزارة العمل قد استعانت بخبرات عالمية ومحلية لتنظيم الحوار والاستعداد له، حيث استعانت بمنظمة العمل الدولية لدعم مأسسة الحوار الاجتماعي وتنظيم سلسلة من ورش العمل التدريبية تشمل الأطراف الثلاث، كما حرصت على خلق شراكة استراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني نظراً لخبرته المتميزة في ادارة هذه النوعية من اللقاءات.
ويهدف الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة في سوق العمل إلى تبادل الرؤى والأفكار حول موضوعات محددة خاصة سوق العمل بغية الوصول إلى مبادئ منصفة في التعامل مع قضايا وشؤون العمل والعمال بما يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وكفالة حق العمال في العمل اللائق.. ويتبنى الحوار في سبيل تحقيق ذلك آليات التشاور وتبادل المعلومات للتوفيق بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وهم أصحاب الأعمال والعمال والجهة الحكومية المعنية بشؤون العمل والعمال. وتحرص وزارة العمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف الحوار الاجتماعي باعتبار أن تطوير سوق العمل ومواجهة تحديات المنافسة العالمية يعد مسؤولية مشتركة تحتم تضافر الجهود.
كلمة الوزير:
وكان المهندس عادل فقيه قد قال في كلمة له في المنتدى:إن وزارة العمل ستستمر في طرح موضوعات مرتبطة بقضايا سوق العمل، وستفتح النقاش المعمق فيها مع جميع الأطراف ذات المصلحة، سعياً إلى الوصول إلى أرضية مشتركة التي تخدم الوطن والمواطنين بشكل متوازن وعادل ومستدام.
وأوضح المهندس فقيه أن المنتدى يناقش موضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص, مبيناً أن هذا الحوار يأتي بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بهدف بناء وتعميق مستوى التوافق المجتمعي على الحلول والخيارات المتاحة لموضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، وبحث أفضل السبل لتوفير بيئة عمل لائقة للجميع، وتحقيق شروط الحياة الكريمة لكل مواطن ومقيم في هذا الوطن المعطاء.
وأشار إلى أن الوزارة تتطلع من خلال هذا الحوار الاجتماعي، إلى الخروج برؤى عملية وعلمية قابلة للتطبيق، حول موضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، آخذين في الاعتبار مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة، وهم أصحاب العمل ممثلين بمجلس الغرف التجارية والصناعية، والعمال الذين تمثلهم اللجنة الوطنية للجان العمالية، ووزارة العمل كسلطة تنفيذية مكلفة بتطبيق نظام العمل.
وقال المهندس فقيه إن مقاصدنا من هذا الحوار الاجتماعي، الاستماع لوجهات النظر، ومشاركة الجميع في توجهاتنا المبدئية، والتعرف عن قرب على الإيجابيات أو الصعوبات أو السلبيات التي قد تترتب على أي توجه أو قرار، وموضوع الحد الأدنى للأجور هو أحدها.
وأضاف أن تحديات سوق العمل تتطلب تكاتفاً من الجميع للتغلب عليها، وتحتاج إلى معرفة التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية لسوق العمل في المملكة، وتفرض حضور فهم واستيعاب حقيقيين لمبرارات كل طرف, كل ذلك في جو يستشعر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق كل منا .
كلمة الوكيل:
وكان وكيل وزارة العمل أحمد الحميدان قد ألقى كلمة قال فيها: إن أهمية بناء المزيد من قنوات التواصل بين وزارة العمل وشركائها الاجتماعيين، بهدف تجويد تنظيمات سوق العمل بما يتناسب وحركة التطوير الحاصلة في سوق العمل من جهة، وبما يكفل تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز العمالة الوطنية على العمل بكافة قطاعات وأنشطة القطاع الخاص من جهة أخرى، مؤكداً تفاؤله بما ستسفر عنه جلسات الحوار .
وبين أن وزارة العمل استعانت بمنظمة العمل الدولية للمشاركة في إعداد المنتدى وتنظيم سلسلة من ورش العمل التدريبية تشمل الأطراف الثلاثة، كما حرصت على إيجاد شراكة استراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني نظرا لخبرته المتميزة في إدارة هذه النوعية من اللقاءات.
كلمة الغرفة التجارية:
وفي كلمة له قال الدكتور عبدالله دحلان ممثل أصحاب الاعمال والغرف التجارية: إن الحوار أسلوب حضاري في البلاد النامية ونحن بلاد نامية ولم نتعود من قبل على هذا، وأؤكد أن مجلس الغرف لم يحضر هذا الحوار إلا بقناعة تامة بأن القطاع الخاص حريص كل الحرص على أن يفتح باباً للحوار مبني على أسس عقلانية، ونحن حريصون على العمالة السعودية، والعمالة الأجنبية ضيوفنا في هذا البلد، وعلى شبابنا وسوف نحرص على اتاحة الفرصة للكفاءات السعودية وهو هدف وطني نشترك فيه،إلا أننا نؤكد أن الاقتصاد السعودي مبني على مؤسسات كبيرة وصغيرة، وأن المؤسسات الصغيرة تمثل 90% منها وعليه فاننا سنعمل الممكن للمحافظة على تلك المؤسسات لأن تبقى في سوق العمل، وسنعمل على حفظ حقوق كل الأطراف، وعلى اتاحة الفرصة للشباب السعودي.
كلمة اللجنة العمالية:
وقال نضال محمد رضوان في كلمة العمال واللجنة الوطنية للجان العمالية: لعلنا نصل إلى توافق للوصول إلى سياسات عمل في سوقنا بما يحقق الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية لكل الأطراف ولشبابنا السعودي في سوق العمل.