«سياسات ومستويات الأجور» على طاولة الحوار بين وزارة العمل وأصحاب الأعمال والعمال

يفتتح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم منتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل والتي تستمر جلساته على مدار يومين بمدينة جدة لمناقشة سياسات ومستويات الأجور بالقطاع الخاص، ويأتي هذا المنتدى تنفيذا لتوجيه المقام السامي لوزارة العمل بدراسة مستويات الأجور بالقطاع الخاص ورفع التوصيات بشأنها كونه أحد الأسباب الرئيسة لعزوف العمالة الوطنية عن العمل بالقطاع الخاص.
وأوضح أمين عام منتدى الحوار الاجتماعي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل "وزارة العمل والعمال وأصحاب الأعمال" سيتناولون في جلسات الحوار المغلقة أربعة محاور أساسية وهي أهمية دراسة الأجور، وعلاقة الأجر بالمستوى المعيشي، وسياسات التعامل مع فروقات الأجور، والحد الأدنى للأجور كتطبيق فعلي.
وأضاف الحميدان ان افتتاح المنتدى سيشهد عرض عدد من الأوراق والدراسات ذات العلاقة بمستويات الأجور، مفيدا بأن الحوار يهدف إلى تحسين بيئة سوق العمل من خلال تبادل المرئيات والأفكار حول شؤون سوق العمل بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين، بغرض إرساء مبادئ منصفة في التعامل مع شؤون العمل والعمال من جهة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وحق العمال في العمل اللائق من جهة أخرى.
ويمثل وزارة العمل وفد يضم كلا من أحمد الحميدان أمين عام منتدى الحوار الاجتماعي ووكيل وزارة العمل للسياسات العمالية، والدكتور أحمد الفهيد، وفيصل السبيعي، والدكتور فهد التخيفي، والدكتورة خلود القحطاني، والدكتور عتيق الغامدي، وفهد المبارك، والدكتور عبدالكريم النجيدي، وعبدالله العليان، والدكتور راشد الزهراني.
فيما يضم وفد العمال ممثلي اللجنة الوطنية للجان العمالية برئاسة نضال محمد رضوان وعضوية خالد القرني، ومحمد المغربي، وناصر أبو حيمد، وناصر الجريد، وخالد الدوسري، وعبدالله حجر، وعبدالرحيم الغامدي، ونادية العامودي، وأحمد الحارثي، وهشام الحصين، ويتكون وفد أصحاب الأعمال من ممثلين عن مجلس الغرف السعودية ويتألف من الدكتور عبدالله دحلان، والدكتورة لمى السليمان، والمهندس منصور الشثري، وصالح علي الحميدان، وماهر صالح جمال، وعبدالغني حماد الأنصاري، والمهندس نعيم جواد المطوع، ونورة صالح التركي، والدكتور سعود عبدالعزيز المشاري، وعبدالله بندر المطيري، وحسين عبدالله القحطاني.
إلى ذلك فإن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل يهدف إلى تبادل الرؤى والأفكار حول موضوعات خاصة بسوق العمل بغية الوصول إلى مبادئ منصفة في التعامل مع شؤون العمل والعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وكفالة حق العمال في العمل اللائق.
ويتبنى الحوار آليات التشاور وتبادل المعلومات للتوفيق بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وهم أصحاب الأعمال والعمال ووزارة العمل، تحرص وزارة العمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف الحوار الاجتماعي باعتبار أن تطوير سوق العمل ومواجهة تحديات المنافسة العالمية يعد مسؤولية مشتركة تتضافر فيه جهود الوزارة وأصحاب المصلحة والشركاء الاجتماعيين.