العمل وأصحاب الأعمال والعمال يناقشون سياسات الأجور بالقطاع الخاص

يتناول منتدى الحوار الاجتماعي الثاني، بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، الذي تنظمه وزارة العمل في مدينة جدة يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، دراسة سياسات ومستويات الأجور بالقطاع الخاص والذي وجه خادم الحرمين وزارة العمل بدراستها، ورفع التوصيات بشأنها كونها تعد احد المعوقات الرئيسة للتوطين.
وأوضح احمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أمين عام منتدى الحوار الاجتماعي، أن جلسات الحوار ستتناول أربعة محاور أساسية وهي أهمية دراسة الأجور، وعلاقة الأجر بالمستوى المعيشي، سياسات التعامل مع فروقات الأجور، والحد الأدنى للأجور كتطبيق فعلي، وأضاف سعادته أن المنتدى سيشهد تقديم عدد من الدراسات حول موضوع الجور.
ويهدف الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة – وهم : الحكومة ممثلة بوزارة العمل والعمال ممثلة باللجنة الوطنية للجان العمالية وأصحاب الأعمال ممثلة، بمجلس الغرف التجارية والصناعية – إلى تحسين بيئة سوق العمل عن طريق تبادل المرئيات والأفكار والتشاور حول كل ما يخص سوق العمل، بغية الوصول إلى مبادئ منصفة في التعامل مع قضايا وشؤون العمل والعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وحق العمال في العمل اللائق.
وتقف وزارة العمل على مسافة واحدة من الطرفين، كما تحرص وزارة العمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف الحوار الاجتماعي من عمال وأصحاب أعمال، باعتبار أن تطوير سوق العمل عبر الوصول لأرضية مشتركة هو أولوية كافة أصحاب المصلحة والشركاء الاجتماعيين للوزارة.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل وأصحاب الأعمال والعمال يناقشون سياسات الأجور بالقطاع الخاص