الاعتمادات تمنع توسعة شوارع أبو عريش

كشف رئيس بلدية أبوعريش المهندس عبدالله الطفيل، أن هناك مشروع توسعة في شارعي الملك عبدالعزيز والملك فيصل، ويتضمن نزع ملكية، مبينا أن الشارعين أنشئا في التسعينات، وصدر بحقهما قرار قبل وصوله للبلدية، مضيفا: «المشروع تجري دراسته في الوزارة، لجعلهما بمسارين، وبما فيه مسجد التقوى والمطعم المجاور، وهناك زميل مكلف بمتابعه المشروع في الوزارة وسوف يلتقيان بطريق صبيا شرقا وحتى نهاية طريق الحزام جنوبا».
ونفى رئيس البلدية في لقاء الأهالي الذي عقده المجلس البلدي بحضور رئيس المجلس أسعد واصلي، وجود أي مشاريع في مجرى الأودية: «ونحن نمنع إقامة أي مشاريع في مجاري السيول والأودية، فكيف نقوم بتنفيذ المشاريع فيها، بل نهيب بالمواطنين الذين لديهم مزارع بجوار مجاري الأودية بعدم البناء والتعمير فيها».
وحول سلامة وصلاحية العبارات في الطرق التي في مجرى الأودية، أضاف رئيس البلدية أن هذا من شؤون واختصاص ومهام إدارة الطرق بالمنطقة «ونرجو عدم الخلط، ونحن اختصاصنا داخل المدينة»، مستعرضا المعاناة التي تتكبدها البلدية من شركات الكهرباء والمياه والاتصالات التي تنفذ مشاريعها، وقال: «كلما قامت البلدية بسفلتة شارع، تأتي الكهرباء تحفر والمياه تحفر والاتصالات تحفر والطرق تحفر، ونحن نتحمل العبء، ونعاني مثلكم من مشاريع الجهات الأخرى».
وتداخل مدير الشؤون الفنية المهندس أحمد علوان، بالإشارة إلى أن هناك مكتبا هندسيا استشاريا يقوم بدراسة مشروع في شرق المدينة لدرء أخطار السيول، ومتى انتهت الدراسة سيتم رفع المشروع لتنفيذه.
وحول الحفريات الموجودة في المدينة أوضح رئيس البلدية أن هناك مشرفين ومراقبين على مشاريع الجهات الأخرى: «وقد حجزنا معدات إحدى الشركات لأربعة أشهر حتى تستكمل ما خربته وخلفته من حفريات رفض استلامها، ونحن متابعون، ولكن نعاني من مقاولي المياه والكهرباء والاتصالات والمواطنين من أعمال خاصة، ومع الوقت إن شاء الله سننتهي من هذه الحفريات وستشاهدون أبو عريش بثوب جديد».
وحول سؤال عن مده تنفيذ المشاريع البلدية المعلن عنها قال رئيس البلدية «عند تنفيذ أي مشروع أولا يعرض المشروع على مجلس البلدية ثم الأمانة تناقش مع المختصين، طبعا هذه المشاريع مقترحة ثم بعد مناقشة المختصين ترفع للوزارة، ثم تأخذ دورة كاملة ثم تعرض مره أخرى لمجلس البلدية تأخذ شهرين أو ثلاثة والإعلان شهر ونصف ثم ترسل إلى اللجان، ومنها مشاريع تأخذ سنة وسنتين وثلاث سنوات، فليس بالأمر الهين أو السهل تحديد مدة التنفيذ والاستلام».
وأكد رئيس البلدية «إن أي ملاحظة أو نقد يصلنا في البلدية نتقبله بصدر رحب، ولا يحق لأي مواطن المشاركة في استلام أي مشروع، واعلموا أن استلام المشروع لمدة سنة يبقى باستلام المقاول رغم استلامنا للمشروع»، مشيرا إلى ترحيبه بأي ملاحظة أو مقترح يخدم المحافظة وقراها، «ومكتبي مفتوح للجميع وستكون في أولى اهتماماتي».
وتطرق علوان إلى الاختناقات في الحارات الخمس في الشوارع، مبينا «إن فك الاختناقات يعتمد على مشاريع نزع الملكية، وهي قليلة جدا وقد تم نزع ملكية لتوسعة شارع الملك فيصل الذي تم فتحه شرقا وغربا، كما تم نزع العقارات في شارع الملك عبدالعزيز، ولم يتبق إلا خمسة عقارات، إلا أنه لا توجد اعتمادات مالية لها، وحاليا ميزانية البلدية لا تغطي نزع الملكية ونحن في كل سنة مالية نطالب بذلك».
وتداخل المهندس احمد علوان حول مشروع الصرف الصحي وتقدم المقاول للبلدية باستخراج تصريح حفريات والصرف الصحي من اختصاص المياه وسوف تحفر كل الشوارع وحول الممشى في المحافظة بين علوان أنه لا يزال في عهدة المقاول، ولم يتم استلامه منه.
وحول ملاعب الأحياء الرياضية أوضح المهندس احمد علوان أن هناك ملاعب لكرة القدم والسلة والمضرب، فيما تداخل رئيس البلدية: «لقد أنشأنا ملعبا في شرق المحافظة وقبل انتهاء المقاول منه بدأ التخريب فيه من قبل الشباب ودخول الدبابات، ونريد التعاون من الأهالي بتوعية أبنائهم بضرورة المحافظة على ممتلكات البلد».
وطرح رمزي جعر عددا من الاقتراحات، منها ممر مشاة أمام الإشارات المرورية ويكون بطريقة الإنترلوك، وزيادة عدد حاويات النفايات، لأن الحالية لا تكفي وإجبار أصحاب المراكز التجارية الكبيرة بوضع حاويات خاصة بهم حتى لا نرى المنظر المؤسف أمام محلاتهم، وأيضا أصحاب المحلات الصغيرة، كما طالب بإيجاد مركز خدمات للقطاع الجنوبي لأنه أكبر قطاع وأيضا مركز آخر في القطاع الغربي، وناشد بعدم اعتماد أي مخطط شوارعه تقل عن 15 مترا وعدم إعطاء رخصة لأصحاب المباني الكبيرة حتى توفر مواقف كافية للمبنى أو عمل طابق سفلي للمواقف، ووضع فريق عمل لصحة البيئة على مدار اليوم لرصد المخالفات، وتنفيذ ندوات توعوية لتوعية المواطنين وتثقيفهم وكيفية المحافظة على الممتلكات العامة والنظافة.
وشكره رئيس المجلس البلدي أسعد واصلي على هذه المقترحات، مبينا أنها إن شاء الله تعالى سترى النور في المستقبل، وهي من أعمال المجلس البلدي ومهامه.
واختتم الحوار الشيخ محمود الأقصم الذي قال «يجب على الأهالي التكاتف من أجل تحسين المحافظة والمحاولة مرة أخرى لمخاطبة الوزارة لترقية المحافظة من الفئة (ب) الحالية إلى الفئة (أ)».
حضر اللقاء مدير الخدمات سعود نعمان وأعضاء المجلس البلدي، وجمع من المشايخ وأعيان المحافظة والمواطنين.