لا تستلموا المشاريع قبل التأكد من تطبيق متطلبات الجودة

حمل رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس عباس الشماسي البلدية مسؤولية مراقبة جودة الشوارع في المحافظة، مشددا على أن مسؤولية المجلس تتمحور حول الرقابة المالية والفنية والإدارية، فيما تختص البلدية بفرض اشتراطات الجودة وسماكة الأسفلت في شوارع المحافظة التي تشهد حاليا تنفيذ عدد من المشاريع التنموية.
وطالب في لقاء أجرته معه «عكاظ» بضرورة قيام الجهات الرقابية في البلدية بممارسة دورها في ما يتعلق بتطبيق اشتراطات الجودة، لاسيما أنها الجهة المخولة بإصدار تراخيص الحفر لكل المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها حاليا مبينا أن الرخصة تتضمن عدة اشتراطات منها السلامة المرورية والالتزام بالجودة وتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني وغيرها من الاشتراطات.
وأوضح أن غالبية المشاريع التي تنفذ في المحافظة تابعة لمديرية المياه والتي تتمثل في استبدال الانابيب المسرطنة بأخرى ذات مواصفات عالية الجودة، مبينا أن المجلس لاحظ وجود تلاعب في سماكة الإسفلت في شارع أحد بعد استكمال أحد المشاريع، الامر الذي دفع المجلس إلى مطالبة البلدية بضرورة تطبيق المواصفات، ما أفضى في نهاية المطاف إلى إعادة السلفتة وفقا لمتطلبات الجودة.
وحول التزام بعض الجهات الحكومية وكذلك مقاولي المشاريع التنموية بالجودة، أشار إلى أن هناك تقاذفا في تحمل المسؤولية، فكل طرف يحمل الطرف الآخر المسؤولية في عدم الالتزام باشتراطات الجودة، لافتا إلى أن هناك تبادل اتهامات بين البلدية ومديرية المياه بهذا الخصوص بعد الانتهاء من المشاريع التنموية، مشددا على ضرورة قيام البلدية بدورها في الرقابة وعدم استلام المشاريع بدون التأكد من تطبيق متطلبات الجودة المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية.
وأشار إلى أن عملية الالتزام بالجودة في أغلب المشاريع المنفذة حاليا متفاوتة، فهناك بعض الجهات تحرص على الالتزام بالجودة وتطبيق كل اشتراطات السلامة، فيما تتهرب بعضها من تطبيقها، الأمر الذي يفرض على البلدية القيام بدور فاعل في المرحلة المقبلة لتنفيذ جميع القرارات التي تحول دون تخريب الشوارع بعد الانتهاء من تلك المشاريع.
وأكد أن الشوارع استبيحت بالحفريات خلال مدد قصيرة من اكتمال رصفها، مشيرا إلى أن سوء السفلتة بعد إنجاز حفريات المياه والصرف الصحي والكهرباء إلى غير ذلك هي الصفة البارزة، من خلال كثرة التعرجات والشقوق والهبوطات والتآكل في طبقات الأسفلت وعدم عودتها إلى وضعها الطبيعي قبل السفلتة.
وانتقد الاستعانة بمقاولين وأفراد غير مؤهلين وغير ذي خبرة في أعمال الحفريات وإعادة السفلتة ما ينتج عنه سوء في الأداء، ذلك في ظل عدم قيام الاستشاري بالدور المناط به من التأكد من إتمام العمل حسب المواصفات، مؤكدا، وجود أخطاء فنية وإدارية في الإشراف على الأعمال واستلامها فضلا عن عدم كفاءة المقاولين الذين ينفذون هذه الأعمال.
واقترح قيام البلديات باختيار عدد من المقاولين في أعمال السفلتة بعد فحص السجلات المهنية والمؤهلات والخبرات الموثقة في مشاريع السفلتة، على أن تحصر أعمال السفلتة بهؤلاء المقاولين المرخصين فقط، ولتفادي تطبيق نظام المنافسات الحكومية في هذا المجال الذي يحصر وجوب طرح هذه الأعمال في منافسة عامة، إضافة إلى قيام البلديات بإعداد محاضر مع شركات الخدمات والاتفاق على تسمية عدد من المقاولين المؤهلين حيث يوجد لدى كثير من هذه الجهات نظم تأهيل للمقاولين، وتقوم البلديات باستلام أعمال إعادة السفلتة من الاستشاري على مراحل مختلفة من الردم والدك والسفلتة وتقنن المراحل المطلوبة للاستلام قبل المضي في المرحلة اللاحقة وتدون في سجلات الاشراف (HOLD POINTS)، وتطلب الفحوص الميدانية من المختبرات المعتمدة عندما يتطلب ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر اختبار دك التربة، واختبار التدرج.
وشدد على ضرورة تنظيم ورش عمل بمشاركة جميع الجهات المعنية كمديرية المياه وشركة الكهرباء والبلدية والمرور وشركات الاتصالات لبحث الإجراءات الحالية في إعادة السفلتة والاتفاق على سلسلة الإجراءات الجديدة ومراحل الاستلام المتلاحقة وتفعيل دور رقابة البلديات ولوائح الجزاءات والمخالفات المترتبة على المقاولين.