تطبيق المسار الإلكتروني في حج هذا العام

كشف وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، أن المسار الإلكتروني للحج سيتم تنفيذه خلال حج هذا العام 1434ه، مشيرا إلى أنه عكف على تنفيذه ممثلون لسبع جهات حكومية، هي وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، وزارات الخارجية والصحة والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات، أمانة الحج العليا وبرنامج التعاملات الإلكترونية «يسر».
وبين أن العمل بهذا المسار يبدأ من بلد الحاج ومنافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مضيفا أن اللجنة المعنية تعد دراسة التكاليف المالية للمشروع وتقديرها على أن تبحث وزارة الحج اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ المشروع مع وزارة المالية بعد إقراره من اللجنة.
وأوضح أن وزارة الحج بدأت العمل في المسار الإلكتروني بالنسبة للعمرة منذ بضع سنوات ماضية، ويبدأ باستقبال طلبات التأشيرات للعمرة التي لا تتقاضى الدولة أجورا أو رسوما لإصدارها وتمريرها عبر المسار خلال المدة المحددة لإحالتها إلى الجهات المختصة لإكمال دورتها المعتادة لحصول المعتمر على التأشيرة المطلوبة .
وأشار إلى أن الوزارة رصدت 63 مليون ريال لبرنامج التعاملات الإلكترونية «يسر» لدعم التحول الإلكتروني في أعمالها، وأكملت الوزارة ممثلة في وحدة العلوم والتقنية ترتيباتها للدخول في منظومة البرنامج .
وأكد الدكتور حجار، أن الهدف من ذلك الرقي والنهوض بمستوى خدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومتعمرين وزوار، مشيرا إلى الاجتماعات المتواصلة التي أجرتها الوزارة مع المسؤولين عن برنامج يسر من ممثلي وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، للتأكد من إدخال كافة أعمال الوزارة وخدماتها وبرامجها تحت مظلة الحكومة الإلكترونية، باعتبارها في طليعة القطاعات الحكومية المواكبة لمثل هذه المبادرات والمشاريع التنموية التي تتبناها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة.
وقال حجار، «أخذت الوزارة وقتا في تطبيق جميع حلقات برنامج يسر، لأن العمل الإلكتروني والتقني لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقه بشكل كلي وعاجل، لأن ذلك يحتاج لوقت وخطوات مرحلية يتم فيها التطبيق الجزئي حتى الوصول لمرحلة الاكتمال الكلي، وفعلا تمكنت الوزارة من استخدام التقنية في كافة أنماط الخدمات التي تقدم للجهات أو الأفراد المستفيدين منها».
وأضاف الوزير، «دعم البرنامج مسيرة التطور التي تشهدها المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ويأتي تماشيا مع رغبة الدولة في التحول نحو مجتمع معلوماتي بتقديمه للخدمات الإلكترونية بالسهولة والسرعة والأمان، وسعيه لتحسين وتطوير الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع متطلبات المجتمع وطموحاته وتحفيز الجهات الحكومية على تقديم خدمات أفضل للأفراد وبشكل أيسر، وتشجيع هذه الجهات على العمل سويا لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وذات كفاءة عالية للأفراد وقطاع الأعمال».