يبدأ ممثلون لسبع جهات حكومية هي وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، ووزارات الخارجية والصحة والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وأمانة الحج العليا وبرنامج التعاملات الالكترونية "يسر"، في وضع التصور العام لمشروع المسار الالكتروني لحجاج الخارج الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا .وتسعى اللجنة المشكلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى إخراج المشروع إلى واقع التنفيذ، بحيث يبدأ العمل به من بلد الحاج ومنافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، فيما ستعد اللجنة دراسة التكاليف المالية للمشروع، وتقديرها على أن تقوم وزارة الحج ببحث اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ المشروع مع وزارة المالية بعد إقرارها من اللجنة. وكشفت ملامح تنظيم عمل اللجنة عدم توظيف النظام لتحصيل أي رسوم مالية مرتبطة بمشروع المسار الالكتروني إلا بعد الاتفاق مع وزارة المالية، وكانت لجنة الحج العليا قد طلبت من المقام السامي الموافقة على تنفيذ مشروع المسار الالكتروني في 21 من شهر رمضان عام 1432 ه.ويحقق المشروع وفقاً لوكيل وزارة الحج والناطق الرسمي حاتم قاضي المسار الواضح في إجراءات دخول الحجاج وتوفير حزم الخدمات الرئيسية التي يحتاجها وهي النقل والإعاشة والسكن، بحيث يكشف موطن القصور في الشكاوى التي تتلقاها وزارة الحج بحيث ينفذ المشروع من خلال بوابة وزارة الحج الالكترونية.ويراعي مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج تحقيق التكامل والترابط بين الجهات المعنية لتطبيق المسار، وأن تكون جميع تعاملاتهم إلكترونية، كما يربط منح تأشيرات الحج لكل حاج باستكمال جميع الإجراءات الخاصة به، شاملة معلومات البصمة، التي تتم حاليا في منافذ الدخول في المملكة على أن تنفذ تلك الإجراءات في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة. ويحقق النظام الوضوح والشفافية في جميع الإجراءات التي يمر بها الحاج، وفي حزم الخدمات المقدمة إليه التي تشمل السكن والنقل والإعاشة، ومستوياتها وتكاليفها، بما يمكنه من الاطلاع عليها قبل قدومه إلى المملكة.
