المسار الإلكتروني ينهي مشكلات رفض الحجاج لمساكنهم

كشف مسؤول بوزارة الحج ل"الوطن" عن أن المسار الإلكتروني للحجاج، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وسيتم تطبيقه العام المقبل، سينهي مشكلات رفض السكن التي تحدث من قبل بعض الحجاج، والذين يفاجؤون حين وصولهم إلى الديار المقدسة بأن المساكن التي تم استئجارها من قبل بعثات حجهم أو الشركات السياحية الأجنبية التي تعاقدوا معها بعيدة عن المنطقة المركزية للحرم الشريف وغير قريبة من الحرم.
وأشار إلى أن المسار الإلكتروني الجديد الذي تعكف الوزارة الآن على تصميمه بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة، سيمكن الحاج قبل قدومه من معرفة السكن الذي سيقيم فيه خلال وجوده في الديار المقدسة وبعده عن الحرم الشريف، ووسيلة النقل التي ستنقله من سكنه إلى الحرم الشريف لأداء الصلوات الخمس ثم العودة مرة أخرى إلى سكنه.
وأشار إلى أن الوزارة طبقت المسار الإلكتروني في خدمات العمرة، وأصبح المعتمر على دراية باسم الفندق أو الوحدة السكنية التي سيسكن فيها خلال وجوده في الديار المقدسة الأمر الذي أدى إلى إنهاء المشكلات، التي كانت تحدث من شركات العمرة السعودية والمعتمرين. وتمكنت الوزارة من خلال هذا المسار من إلزام شركة العمرة السعودية بإسكان المعتمر والزائر في الفندق الذي تم التعاقد على السكن فيه ومعاقبة الشركة في حال مخالفتها ذلك.
واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن المسار يحقق الشفافية الكاملة، ويضمن راحة الحاج وتفرغه التام لأداء نسكه بيسر وسهولة، لأنه يعرف مقر سكنه ووسيلة تنقله قبل قدومه للبلاد.
من جهة أخرى، طالب رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة الشريف منصور أبورياش بأن يشمل المسار الإلكتروني معلومات عن المبلغ الذي سيدفعه الحاج لاستئجار المسكن، للحد من تلاعب بعثات الحج والشركات السياحية الأجنبية التي تسعى لتحقيق مكاسب مالية على حساب الحجاج، وتتلاعب في العقود من أجل تحقيق أكبر قدر من العوائد، مبينا أن تحديد المبلغ لن يمكن البعثات من التلاعب في العقود، ويضمن اختيار مساكن جيدة للحجاج. كما يمكن الجهات الرقابية من متابعة البعثات والشركات الأجنبية ووضع حد لتلاعبها.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج الذي رفعته لجنة الحج العليا، والذي راعى تحقيق التكامل والترابط بين الجهات المعنية لتطبيق المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، وأن تكون جميع تعاملاتهم إلكترونية، كما يربط منح تأشيرات الحج لكل حاج باستكمال جميع الإجراءات الخاصة به، شاملة معلومات البصمة، التي تتم حاليا في منافذ الدخول في المملكة على أن تنفذ تلك الإجراءات في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة.
ويحقق النظام الوضوح والشفافية في جميع الإجراءات التي يمر بها الحاج، وفي حزم الخدمات المقدمة إليه التي تشمل السكن والنقل والإعاشة، ومستوياتها وتكاليفها، بما يمكنه من الاطلاع عليها قبل قدومه إلى المملكة.