مختصون: تسخير قطار الحرمين لتقليص الرحلات الترددية

طالب مدير محطة الهجرة لاستقبال الحجاج في المدينة المنورة فهد شحاتة ببدء مغادرة الحجاج إلى بلدانهم في السابع عشر من ذي الحجة بدلا من الخامس عشر منه بالتنسيق مع شركات الطيران الأجنبية، منوها إلى أن آلاف الحجاج يأتون للمدينة المنورة مساء الرابع عشر والخامس عشر ويمضون في المدينة المنورة أقل من 24 ساعة ومن ثم يحين موعد مغادرة رحلاتهم إلى بلدانهم ما يعرضهم للإرهاق والإجهاد ويحد من زيارتهم للأماكن الدينية في المدينة المنورة.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية لمحطة استقبال الحجاج بالهجرة تبلغ 60 ألف حاج يوميا، مبينا أن المحطة والعاملين فيها استقبلوا في يوم 14 ذي الحجة الماضي 121 ألف حاج خلال 24 ساعة، ما يتخطى طاقة المحطة والعاملين فيها ويضطر لتمديد فترة مناوباتهم وضغط العمل وحدوث أخطاء في عمل اللجان ويرهق السائقين، مطالبا بتوزيع فترة استقبال هذا العدد من الحجاج وتنظيم فترة مغادرتهم بحيث تكون رحلات مغادرتهم للمشاعر المقدسة أكثر تنظيما وأقل كثافة، بما يحفظ كذلك أمنهم ويحد من خطر وقوع حوادث على الطريق السريع أثناء توافدهم على المدينة المنورة.
وفيما يختص بموسم العمرة أكد شحاتة على ضرورة ربط تأشيرة قدوم المعتمرين بنظام إلكتروني عبر سفارات بلدانهم، بحيث يمكن تحديد السفارة التي أصدرت تأشيرة المعتمر وتدقيق مواعيد قدومه ومغادرته، وقال «هناك مطالبات تتعلق بربط تأشيرة العمرة بالسفارة ليتضح مسار المعتمر ووجهته».
كما طالب مدير محطة استقبال الحجاج، وزير الحج، بحل مشكلة تكدس الحجاج خلال الفترة الواقعة بين نهاية شعبان وبداية رمضان، حيث تطرأ في كل عام معاناة آلاف المعتمرين من أزمات الإسكان واكتمال الطاقة الاستيعابية للفنادق والدور السكنية في المدينة المنورة، داعيا إلى إيجاد آلية موحدة بين وزارة الحج والهيئة العليا للسياحة لتقدير الطاقة الاستيعابية للمساكن، ومنع توافد الحجاج إلى المدينة المنورة أو مكة المكرمة إلا في حال وجود فائض في الطاقة الاستيعابية السريرية للفنادق ودور إسكان الزوار والمعتمرين في المدينتين المقدستين.
وأجمع متعاملون في نشاط الحج والعمرة على عظم المنجزات والدعم السخي الذي تحظى به الوزارة وكافة قطاعاتها ومرافقها من حكومة خادم الحرمين الشريفين طوال العقود الماضية، إلا أن عددا ممن استطلعت «عكاظ» آراءهم أكدوا على أن ارتباط عمل حقيبة «الحج» بتنظيم ومتابعة توافد أكثر من ستة ملايين زائر وحاج في كل عام واستقبالهم وإسكانهم ومغادرتهم إلى بلدانهم، ينجم عنه أخطاء ومشكلات تنظيمية تتطلب فتح الملفات وترتيبها لتقليص السلبيات إلى أدنى مستوياتها قدر الإمكان.
ورأى أحمد بن عبدالهادي أن تعيين الدكتور بندر بن حمزة حجار وزيرا للحج يمثل خطوة مناسبة لتصحيح العديد من المسارات، التي يطالب بها القائمون على أعمال الحج والمتمرسون في نشاطاته منذ سنوات. ومن أبرز تلك المشكلات التي يطلب «البحري» من الوزير الجديد تداركها فرض رقابة صارمة على نشاط إسكان الحجاج وضبط العديد من الممارسات التي يقوم بها منظمو عمليات الإسكان ويقع ضحيتها حجاج من مختلف الدول، إضافة إلى تقييد سيطرة الوافدين على نشاط الإسكان.
وأوضح البحري، ضرورة التخلي عن منظمي بعثات الحج الخارجية، معتبرا أن أولئك المنظمين والشركات السياحية تحديدا يتسببون في كثير من الأخطاء، التي تنجم عنها فقدان الحجاج لمساكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتغيير أماكن سكنهم إلى مستويات أقل كفاءة وجودة وبأسعار أقل، فيما يظفر أولئك المنظمون لحملات الحج بجزء كبير من أموال الحجاج على حساب سمعتنا!.
كما دعا إلى إشراك 17 شركة نقل تمتلك أسطولا يزيد على 40 ألف حافلة، من الدخول ضمن مشروع قطار الحرمين، وتقليص رحلات الحجاج البرية بين المدينتين المقدستين التي ينجم عنها حوادث متكررة، وليكون انتقالهم عبر القطار أكثر أمانا ويسرا.
ونوه إلى ضرورة تعزيز قنوات إرشاد الحجاج والزوار وتوعيتهم بأمور دينهم من خلال إتاحة المجال لهم لزيارة الأماكن التاريخية، وفي المقابل تكثيف أمور التوعية لهم في تلك الأماكن ومحيطها.