جميع تعاملات الحجاج «إلكترونية»

وافق المجلس على مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، على أن تراعى فيه عدد من الأسس من بينها: تحقيق التكامل والترابط بين الجهات المعنية، لتطبيق المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، وأن تكون جميع تعاملاتهم إلكترونية. ربط منح تأشيرات الحج لكل حاج باستكمال جميع الإجراءات الخاصة به - شاملة معلومات البصمة - التي تتم حالياً في منافذ الدخول في المملكة، على أن تنفذ تلك الإجراءات في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة. تحقيق الوضوح والشفافية في جميع الإجراءات التي يمر بها الحاج، وفي حزم الخدمات المقدمة إليه التي تشمل (السكن والنقل والإعاشة)، ومستوياتها وتكاليفها، بما يمكّنه من الاطلاع عليها قبل قدومه إلى المملكة، وتكون مرجعية ثابتة يرجع إليها عند تقويم أداء مختلف الجهات العاملة في مجال الحج، ويكشف أي إخلال يحدث من تلك الجهات عند النظر في الشكاوى التي يقدمها الحجاج ومحاسبة المقصرين والمخالفين.
تشكيل لجنة إشرافية في وزارة الحج، بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تتولى الآتي: الإشراف على إعداد الوثيقة الخاصة بكل جهة من الجهات ذات العلاقة بمشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج. العمل على الاستفادة من برامج وتجارب الجهات الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية. الاستعانة ببيوت الخبرة أو الشركات الاستشارية لإعداد وثيقة الشروط والمواصفات لمشروع بناء المسار الإلكتروني خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اعتماد تنفيذه، ودرس التكاليف المالية لهذا المشروع وتقديرها. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (54/27) وتاريخ 9-6-1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج في ما بين الدول الأميركية لعام 1993، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس أن تتولى وزارة الزراعة كل ما يتعلق بأعمال مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج. تعد وزارة الزراعة التصور والآليات اللازمة للمرحلة المقبلة لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وترفع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.