كشف ل «عكاظ» المستشار القانوني محامي المستثمر المطور لصناعية بيشة الدكتور هياف محمد الفويه، عن تفاصيل قضية الصناعية الجديدة في بيشة بين المستثمر والبلدية والمعترضين، وما تعرض له المستثمر من عراقيل تسبب فيها عدد من أصحاب الشكاوى الكيدية والمصالح الفردية، مبينا مراحل الاعتراضات التي انتهت برفض ديوان المظالم لها وتصنيفها بأنها شكاوى كيدية، بنيت على المصالح الشخصية، وأكد الفويه في حوار المواجهة مع «عكاظ» أن الدور الآن يقع على عاتق البلدية فهي الجهة المناط بها تنفيذ ما جاء في المحضر الرباعي، الذي وافق عليه سمو أمير منطقة عسير وسمو وزير الشؤون البلدية مؤخرا وهذا نصه: أكدت أمانة عسير، إسدال الستار على قضية صناعية محافظة بيشة التي استمرت لسنوات بين المستثمر وبعض الصناعيين .. باعتباركم وكيلا للمستثمر نود إفادتنا عن كيفية إنهاء هذه القضية التي طال الخلاف فيها وماهي أسباب ذلك الخلاف ؟ العقد شريعة المتعاقدين كما ورد في النصوص الشرعية ونصوص مواد النظام المشرع لكافة أنظمة وقوانين الدولة، ولكون المصلحة العامة اقتضت بأن تنظم البلديات المدن الصناعية وفق النظام، وأن يراعى في ذلك بأن تكون جميع المناطق الصناعية خارج المدن وأن يتم تطويرها واستثمارها من قبل المواطنين وفق آليات تنظم ذلك، فلذلك أرست بلدية بيشة مشروع مخطط صناعية بيشة على المطور. وسبب الخلاف في اعتقادي يعود إلى سوء تفهم بعض المعارضين لتنظيم وضع الورش في المحافظة، فهناك أشخاص محدودون ويعدون على أصابع اليد الواحدة تزعموا معارضة البلدية في إيجادها لمخطط ينظم وضع الورش العشوائية في المحافظة، وقاموا في البداية بعرقلة المشروع بعد ترسيته على المطور بالتقدم بشكوى ضد البلدية أمام ديوان المظالم في أبها حتى صدر حكم ضدهم يثبت كيدية دعواهم التي قامت على أساس المصالح الفردية البحتة، كما يثبت صحة التعاقد من قبل البلدية وصحة تنفيذ المستثمر لشروط العقد، وأنه قام بعمل التطوير المطلوب وفق لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وصدر الحكم برفض دعوى المدعين وردها لعدم صحتها وتم تمييز هذا الحكم وأصبح نافذا. منذ متى تمت ترسية عقد تطوير صناعية محافظة بيشة على المطور ؟ تم ترسية المشروع على المطور في 11/ 8 / 1427ه ، بموجب مناقصة عامة حازت المجموعة على عقد الاستثمار والتطوير حسب نظام المناقصات الحكومية بموجب العطاء الذي تقدمت به، وأنجز المطور ما يخصه في بنود العقد في المدة المحددة المنصوص عليها في العقد وتم استلام المشروع من قبل البلدية في حينه. لماذا تأخر تشغيلها إلى هذا الوقت مع صدور الحكم الذي أشرتم إليه ؟ التف بعض الأشخاص الذين صدر ضدهم حكم ديوان المظالم على الحكم، وإشغال الوزارة بكثرة الشكاوى التي لا يستندون فيها على مبرر واقعي أو منطقي، بل بالغوا في بعض المبررات التي تم دحضها من الجهات المختصة في المحافظة وعلى رأسهم محافظ بيشة ورئيس بلدية بيشة.. وانتهت شكواهم بصدور قرار من الوزارة في مقتضاه إقرار بجاهزية الصناعية ووفاء مخططها المطور بالغرض الذي أنشئت من أجله إلا أنه تسبب في تأخير انتقال الورش للمخطط المستثمر واستمرار بعضهم في موقع الورش العشوائية القديمة. وهذا يعيق الاستثمار للمستثمر وأصحاب الورش. كم عدد الورش المستأجرة في المخطط المطور وهل يستوعب المخطط لكامل عدد الورش في الصناعية العشوائية القديمة ؟ عدد الورش المؤجرة في المخطط المطور 255 قطعة تم إنشاء ما يزيد على 75 في المائة منها، وتم الانتقال الفعلي لغالبية المستأجرين وأصبحت ورشهم جاهزة إلا أن عدم نقل البقية معهم تسبب لهم في خسائر تراكمية، علما أنهم لم ينتقلوا إلا بإلزام الوزارة لهم بالانتقال قبل ثمانية أشهر تقريبا وإدخال غالبيتهم للنطاق الأحمر، كما أن العدد الفعلي للورش الصناعية في المحافظة «العشوائية القديمة» لا يصل إلى 50 في المائة من إجمالي عدد القطع في المخطط المطور ولايزال هناك عدد 148 قطعة في المخطط تستوعب ما قد يستجد من طلبات للتأجير والاستثمار من أصحاب الورش أو ممن يرغب العمل في الصناعية من أبناء المحافظة. على ماذا اشتمل إنهاء موضوع الصناعية التي تحدثت عنه أمانة عسير ؟ على حد علمي مثل ما قرأتم في تصريح الأمانة أن الموضوع أصبح منتهيا بموجب توجيهات سمو وزير الشؤون البلدية والقروية وبموجب توجيهات سمو أمير المنطقة بنقل الصناعية من موقعها العشوائي القديم إلى المخطط المطور والمجهز من قبل المستثمر وأن الأمر أصبح مناطا تنفيذه ببلدية محافظة بيشة. مما ذكرته الأمانة أنه يلزم المستثمر بسرعة إكمال النواقص في المخطط المطور .. فهل لايزال هناك اشتراطات لم يتم إكمالها من قبل المستثمر ؟ المشروع تم استلامه من قبل البلدية ولم تلزم البلدية أصحاب الورش بالانتقال قبل ما يقارب الثمانية أشهر، إلا بعد جاهزيته وحين وجود أي نواقص نصت عليها بنود العقد مع البلدية، فإن المستثمر على استعداد باستكمالها .. ولكن السؤال هو: هل تم إنجاز حقوق المستثمر في نصوص العقد والتي من أهمها نقل كافة الورش للمخطط المطور، وأؤكد هنا بأنه لم ينجز له ما يخصه في حين أنه أنجز ما التزم به في العقد للبلدية.. مما يتناوله الصناعيون في المحافظة أن المجموعة رفعت دعوى قضائية ضد البلدية، فهل هذا صحيح ؟. نعم هذا صحيح، والدعوى لاتزال منظورة أمام المحكمة المختصة.
