«بيشة»: قضية «مستثمري الورش» تنتهي بنقل المحال إلى «الصناعية»

كشف محافظ بيشة مساعد التمامي ل«الحياة» عن انتهاء قضية «مستثمري الورش» في المحافظة بنقل محالهم إلى المنطقة الصناعية، لافتاً إلى أن وزارة البلدية والشؤون القروية وجّهت بلدية بيشة بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمنطقة الصناعية، ونقل الورش إليها.
وكان مستثمرو الورش في صناعية محافظة بيشة طالبوا بتعويض مالي قدره 20 مليون ريال، نتيجة القرار الذي اتخذته أمانة عسير ضدهم، بإغلاق محالهم، وتعليق الرخص التي لا تخضع لنظام التأجير، إضافة إلى عدم رضاهم بأسعار تأجير المحال في المنطقة الصناعية.
من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في بلدية بيشة (فضل عدم ذكر اسمه) أنه أرسل تحذيراً لجميع الورش والشركات والجهات المسؤولة، لاستئجار محال في المنطقة الصناعية، والتنسيق مع المستثمر القائم على المنطقة الصناعية، لتهيئة متطلباتهم وإنشاء العقود، وتحديد أبرز وأهم القطع المناسبة لهم، وتقسيمها وفقاً لما يتطلع إليه المسؤولون في بيشة.
بدوره، أكد الوكيل الشرعي لمستثمري الورش في محافظة بيشة صمهود الغامدي أنه سيعترض على قرار وزارة البلديات في عدد من الجهات الحكومية، منها ديوان المظالم.
وقال في وقت سابق ل«الحياة»: «استثمار الشركة للمشروع بدأ في العام 1427ه، بقيمة 770 ألف ريال لمدة 25 عاماً، إذ يلزم الشركة بتحمل مصاريف إيصال الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف إلى العقار، إضافة إلى تشغيل وصيانة العقار بحسب ما ورد في نص العقد»، مشيراً إلى أنه اتضح تسليم المشروع بالباطن لمواطنين في محافظة بيشة يدعون أنهم وكلاء لها، ووقعوا العقود، علماً أن مدة تنفيذ المشروع كان المفترض أن تنتهي في 15 شهراً من تاريخ توقيع العقد في ذلك الوقت.