100 ألف منحة قديمة تنتظر الخدمات في جدة

أكد ل«عكاظ» عدد من العقاريين أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بنقل تبعية أراضي المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان جاء في الوقت المناسب لإيجاد حل لمشكلة الإسكان في مختلف مدن المملكة. وقال نائب رئيس طائفة العقار في محافظة جدة مقنع بن أحمد السلمي: إن أمر خادم الحرمين الشريفين بنقل المنح لوزارة الإسكان جاء في الوقت المناسب لإيجاد حل لمشكلة الإسكان في مختلف مدن المملكة.
وأضاف أن وزارة الإسكان ستتولى الملف بالكامل وتربط الأرض بالقرض حتى تتحقق الفائدة المرجوة منه. وطالب بضرورة العمل على توفير كافة الخدمات اللازمة لمخططات المنح المنسية شمال وجنوب جدة منذ عشرات السنين لتساهم في حل مشكلة الإسكان في المحافظة التي يقطنها أكثر من 4.5 مليون نسمة. وأوضح أن غياب التخطيط السليم أدى إلى ظهور مشكلة الإسكان ولو وفقت أمانة جدة في توفير الخدمات المتمثلة في الكهرباء والسفلتة لمخططات المنح فور توزيعها على المواطنين، لوجدنا أن المشكلة تتلاشى مع الزمن، ولكن ما حدث كان العكس حيث بدأت بوادر أزمة غياب المساكن في الظهور، ما حفز حكومة خادم الحرمين الشريفين لحلها، من خلال الاعتمادات المالية التي بلغت 250 مليار ريال. ونفى نائب رئيس طائفة العقار ما تردد عن بدء أعمال تصريف للأراضي واحتمالية انخفاض للأسعار، قائلا: لم نلحظ هذا الشيء خصوصا في الأحياء والمخططات المأهولة بالسكان، قد يطرأ بعض الانخفاض والتصحيح في المخططات البعيدة عن العمران في أقصى شمال وجنوب جدة ولكنها سرعان ما تعود إلى سابق عهدها.
وأضاف: الأسعار ما زالت متماسكة في المناطق السكنية حيث تصل قيمة المتر في شمال شرق جدة إلى ألف ريال وتزداد إلى 3 آلاف في وسطها، والحركة التجارية للعقار ما زالت مستمرة من قبل المضاربين والمستثمرين ولم تؤثر عليها أي شائعات في الهبوط، خصوصا مع الإعلان عن المشاريع الضخمة في جدة ومواصلة صرف القروض العقارية للمواطنين وجميعها عوامل ستسهم بالتأكيد في استمرار انتعاش السوق العقاري.
من جهته، طالب عوض الدوسي نائب رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية بجدة بسرعة تطبيق أمر الملك بنقل المنح إلى وزارة الإسكان وإعطائها الصلاحية الكاملة لبدء تنفيذ ما يريده الملك من رخاء لشعبه.
وأضاف: لا يمكن في المقابل تجاهل تطوير 100 ألف قطعة أرض، تمثل تقريبا الأراضي الممنوحة للمواطنين في شمال وشرق وجنوب جدة. وقال: كان خطأ كبيرا أن يمنح المواطنون منذ عشرات السنين أراضي في مناطق صحراوية، ولو وفقت أمانة جدة في تخطيط تلك المخططات فور توزيعها لما أوجدنا هذه المشكلة الإسكانية التي يعاني منها الآن شبابنا بشدة.
وأضاف: مشكلة أسعار العقار تحتاج إلى كبح جماح لبلوغها أقياما مهولة لم يعد معها الراغب في السكن يستطيع شراء أرض لبناء منزله عليها، ولعل مخططات المنح ساهمت بذلك بطريقة أو بأخرى، بعد أن ساهمت الآلية العشوائية في التوزيع في صناعة سوق مضاربة على تلك المخططات التي بدأت ب5 آلاف ريال للقطعة الواحدة وبلغت الآن 500 ألف ريال للقطعة الواحدة في مواقع لا تستطيع الوصول إليها إلا بسيارات الدفع الرباعي.
ويضيف: من الحلول لكبح جماح الأسعار ضرورة فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تشغل ما يقارب ثلثي مساحة جدة والتي أدت إلى المبالغة في قيمة العقار وعدم استغلال المساحات، في حين أن وضع الرسوم السنوية سيساهم في تخطيط تلك الأراضي وبيعها بدلا من بقائها بشكل يؤثر على اقتصاد البلاد. وعن خطورة الاستثمار في مشاريع الفلل الدوبلكس التي انتشرت بشكل لافت في جدة في السنوات الخمس الأخيرة، خصوصا مع بدء مشاريع وزارة الإسكان، قال: لا أعتقد إطلاقا أن تكون هناك خطورة على تلك النوعية من الاستثمارات لعدة أسباب من أهمها تأخر مشاريع وزارة الإسكان وإعلانهم أكثر من مرة عن عدم وجود أراض للبناء، وثانيها أن الطلب على الفلل كبير للغاية ويحتاج إلى بناء عشرات الآلاف سنويا، ولكن على البنوك أن تتعامل بوطنية مع الشباب، وأن تعمل على تخفيض أرباحها وأن تتخلى عن الشرط المطالب براتب لا يقل عن 8 آلاف ريال، لأن هناك شريحة كبيرة من المواطنين رواتبهم أقل من ذلك.
من جهته، أكد الخبير العقاري عامر بن ثويبت الجامعي أن أمر الملك جاء لينهي مشكلة كبيرة، كانت تتمثل في تنازع الصلاحيات الخاصة بالأراضي والقروض بين أكثر من وزارة خدمية.
وطالب الجامعي بضرورة توفير الخدمات الأساسية لمخططات المنح حتى يتمكن المواطنون من الحصول على الأراضي بالسعر المناسب.وأضاف: هناك مخططات تجاوزت أعمارها ربع القرن ووصل إليها البنيان وما زالت أمانة جدة وشركة الكهرباء تمنع وصول التيار والطرق إليها مثل مخطط 83/ج/س ومخطط الرياض ومخططات الهجرة أقصى شمال جدة. ونفى الجامعي ما تردد عن هبوط في أسعار الأراضي، وقال: الأراضي ما زالت محتفظة بأقيامها خصوصا تلك الواقعة في المخططات السكنية، وإن حدث بعض التصحيح البسيط فبالتأكيد سيكون في أطراف جدة، حيث المخططات الخالية من العمران وهو ليس انخفاضا كبيرا ولكن معقول للغاية.