انتهت الجولة الأولى من الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية، بتسمية 86 نائبا للنائب تمام سلام لتأليف حكومة تخلف حكومة نجيب ميقاتي الذي قدم استقالته الشهر الماضي. وأعلن القصر الجمهوري في بيان أن سلام حصل على تسمية 86 نائبا من أصل عدد مجلس النواب البالغ 128 نائبا في اليوم الأول من الاستشارات التي باشرها رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس وتختتم اليوم. وحصل سلام الذي يعد أحد الشخصيات المعتدلة في تحالف قوى 14 آذار المعارض، على تصويت غالبية الكتل الكبرى، لا سيما في تحالف 14 آذار الذي يشكل مظلة للقوى السياسية المعارضة والمناهضة لسوريا، وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وقالت الكتلة النيابية لحزب الله (الوفاء للمقاومة) إنها سمت سلام لرئاسة الحكومة كما أعلن جنبلاط أن كتلته النيابية سمت سلام أيضا. وقال النائب محمد رعد باسم كتلة نواب حزب الله، إن تسمية سلام أتت «تأكيدا منا على الانفتاح على أي خطوة قد تدفع باتجاه التفاهم وحرصا على أي فرصة يمكن أن تسهم في الحفاظ على استقرار البلاد أو تفتح آفاق تشكيل حكومة جامعة تشكل إطارا للوحدة الوطنية بين مختلف الأطراف والاتجاهات السياسية». وقال الوزير السابق محمد شطح إن ارتياحا عاما وجد عند اللبنانيين بعد استقالة الحكومة أولا، إضافة إلى التكليف شبه المؤكد للنائب تمام سلام الذي يؤكد الثقة فيه. وأكد شطح في تصريح له أمس أن «المطلوب وحدة وطنية ونحن لا نؤيد حكومة لون واحد ولا حكومة ألوان متعددة متناقضة بل حكومة تكون فريق عمل واحد». من جانبه، حدد وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد مروان شربل أمس، موعد إجراء الانتخابات النيابية في 16 يونيو المقبل. وذكر بيان صادر عن مكتب شربل الإعلامي أن الأخير رفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بحيث حدد موعد الانتخابات النيابية في ال16 من شهر يونيو المقبل. من جهة ثانية، قضت المحكمة العسكرية في بيروت أمس، بسجن أكرم سوني بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل ومحاولة تجنيد سجين بالعمل لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).