إعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية في الرياض

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن وزارة التجارة والصناعة لا تتدخل في إدارة شركات القطاع الخاص، وأن دور الوزارة ينحصر في إيجاد السبل والوسائل لحل مشاكل الشركات، مشيرا إلى أن دعم التجارة العادلة والتاجر الأمين الصادق هو ما تعمل عليه الوزارة.
وأعلن الربيعة، خلال لقاء موسع مع أصحاب المنشآت العائلية في المملكة، عن إعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية، وأن الوزارة تبحث إمكانية تمويل المركز سواء عن طريق مجلس الغرف السعودية، أو من خلال فرض رسوم على الشركات العائلية، موضحا أنهم حريصون على تقديم خدمة مميزة للقطاع الخاص لأنه المحرك الرئيس لاقتصاد المملكة.
وكشف الربيعة عن إطلاق مركز اتصال موحد لخدمة قطاع الأعمال سيساعد على تقديم خدمات جديدة لقطاع الأعمال، الهدف منه تنمية قطاع الأعمال، ودعم التاجر الأمين الصادق.
وشدد الربيعة على أهمية قطاع المنشآت العائلية ودورها ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وعلى قدرتها على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية، مؤكدا على أن وزارة التجارة ومن واقع مسؤوليتها لن تألو جهدا في عمل كل ما من شأنه تحقيق انطلاقة قوية للمركز الوطني للمنشآت العائلية، بما يخدم تنمية منشآت الأعمال ودعمها لتتبوأ مركز الصدارة في الاقتصاد العالمي.
وقال الربيعة: «نبارك مساعي مجلس الغرف في انطلاقة جديدة لعمل المركز، ونؤكد على أهميته وضرورة دعمه من مختلف الجهات بما في ذلك الغرف التجارية الصناعية، وأصحاب المنشآت العائلية» .
وأوضح أن وزارة التجارة حريصة على تقديم كل ما من شأنه دعم القطاع الخاص بما في ذلك قطاع الشركات العائلية، وهي تتجه نحو إطلاق مركز موحد لخدمة قطاع الأعمال. كاشفا عن إقرار الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية، متوقعا أن يكون له دور في تنمية وتطوير تلك المنشآت، وتقديم النصح والإرشاد لها، وتأهيلها بما يضمن استمراريتها.
من جهته، أبرز رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله بن سعيد المبطي الدور الاقتصادي للمنشآت العائلية على الصعيد العالمي والمحلي، موضحا بأنها باتت تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي العالمي، حيث تمثل 85 في المئة من حجم الشركات المسجلة عالميا، كما تشكل كل من المملكة، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم، حيث تمثل الشركات العائلية في المملكة وإيطاليا نسبة 95 في المئة من عدد الشركات المسجلة ، تليهما الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة تصل إلى 92 في المئة من عدد الشركات المسجلة، وعلى مستوى التوظيف حققت الشركات العائلية نجاحات كبيرة على مستوى العالم، حيث باتت توظف ما بين 50 60 في المئة من إجمالي عدد العاملين في قطاع الشركات بكافة أنواعها.