انطلاقة أعمال إزالة العقارات لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف

انطلقت، ظهر أمس، الأعمال الإنشائية لمشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف، وذلك بعد 15 يوما من اعتماد خادم الحرمين الشريفين التعديلات الجديدة التي سبق أن وجه بها في الجهات الشمالية والشرقية والغربية، وذلك بعد عرض البدائل التي تتفق وتناسب التوسعة التي أيدها سماحة المفتي وهيئة كبار العلماء.
ووجه خادم الحرمين الشريفين بالبدء على الفور بمشروع التوسعة الكبرى، فبادر المسؤولون في الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بتنفيذ التوجيهات، حيث وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في اليوم الثالث من اعتماد التوسعة على سير عمليات نزع الملكيات، بالإضافة إلى جولة تفقدية على المناطق التي ستشهد انطلاق الأعمال الإنشائية.
واكد ل«عكاظ» الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس أن الشركة المنفذة للمشروع باشرت على الفور أعمال التوسعة.
وأضاف بأن خادم الحرمين حريص على الانتهاء من مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي في الوقت المحدد، وهو منتصف عام 1436، مبينا أن الأعمال الإنشائية سوف تستمر على مدار الساعة.
ورفع الدكتور السديس أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على اعتماده مشروع التوسعة الكبرى بالمسجد النبوي الشريف، وقال «التعديلات التي وجه الملك بالبدء في تنفيذها بالمسجد النبوي في الجهات الشمالية، والشرقية، والغربية، ترفع سعة المشروع إلى 1.6 مليون مصلِ لمواكبة تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين». وبالعودة إلى انطلاق الأعمال الإنشائية لتوسعة المسجد النبوي الشريف، وهي (أعمال هدم المباني المنزوعة لصالح المشروع)، يلاحظ أن البداية كانت من الجهة الشرقية، حيث أنهت الجهات المختصة إجراءات نزع الملكيات وتسليم المستحقات لمالكي العقارات، وشهد المبنى التجاري الوحيد من الجهة الشرقية أول إزالة لعقار من الجهة الشرقية، وذلك على أن تتبعها إزالة عدد من العقارات أمثال (عمارة عشقي) و(مستشفى النساء والولادة السابق) و(فندق الدخيل) و(عمارة الأوقاف). في المقابل، شهدت أعمال الإزالة حضورا مكثفا من قبل جميع الجهات المختصة في المدينة المنورة، حيث باشرت الشركة المنفذة لأعمال التوسعة عمليات الإزالة، وكانت الجهات المختصة قد أشرفت على عمليات الإجراءات الاستباقية قبل الإزالة بنحو 10 أيام من بدء الأعمال الإنشائية.