نظام الحماية من التعطل يعطي العامل راتبا مؤقتا لحين الحصول على وظيفة

أوضح ل «عكاظ» نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن مشروع نظام الحماية من التعطل عن العمل، تتمحور فكرته الأساس أن العامل الذي يعمل عندما يفصل من عمله غالبا يجد نفسه من عامل إلى عاطل، والنظام يقوم على أساس مساهمة صاحب العمل والعامل خلال فترة العمل، و في حال فصل العامل يحصل على راتب خلال فترة من الزمن حتى يجد عملا جديدا. وبين أنه قبل أسبوع استخرجت الوزارة قوائم لأكبر سبع شركات في المملكة وفروعها، وواجهنا تلك الشركات بأن مفتشي الوزارة سيزورونها للتفتيش عليها، وليست هناك أي شركة محمية أو معفية من التفتيش. وبين الحقباني أن قرار تعديل المادة 39 ليس له علاقة بشركات الاستقدام، وهي مثل غيرها من الشركات الأخرى، وهذا القرار سوف يساهم في دعم شركات الاستقدام لمحاربة العمالة السائبة.
وفيما يخص قرار حماية الأجور، أكد أن هناك لجنة بين وزارة العمل، ووزارة الداخلية، تبحث كيف يمكن الوصول إلى أقصى العقوبات التي يمكن أن تطبق على بائعي التأشيرات، والسعودة الوهمية، وقريبا سوف نصل إلى محضر مشترك لمحاربة هذه الممارسات، ونظام حماية الأجور سوف يساهم في أن يستلم العامل أجره في وقت محدد، وسيفضح المتستر المطلوب منه شهريا مسير عن تحويلاته المالية من حسابه إلى حساب العاملين في مؤسسته أو شركته، وسوف يساهم في تزويد الوزارة بالمبالغ المالية التي تحول من العمالة الوافدة للخارج.
وأضاف الحقباني أن برنامج نطاقات خاص بوزارة العمل ولا يتدخل معها أحد في البرنامج، لدينا فريق مشترك مع وزارتي التجارة، والداخلية، بهدف الترابط وتبادل المعلومات بيننا، وقريبا سوف نحقق هذا الهدف. وقال إن لدي قناعة تامة بأنه كلما كانت هناك شفافية وإجراءات واضحه ومعروفة، كانت فرص الفساد محدودة، لذلك وزارة العمل لجأت إلى التقنية لتكون الحل، ونحن محتاجون إلى نظام نستطيع أن نعرف ما يحدث من خلال المكتب، كما أنشأت وزارة العمل نظامها التقني، ووحدة للرقابة الداخلية أكثر تعمقا ودقة،لا تزال هناك بعض الممارسات ليست لها علاقة بالعمل التقني، بل هي بالتعامل الفردي بين الموظف والعميل، ولدينا المستكشف الخفي نرسله إلى المكاتب ونحاول قدر المستطاع أن يستكشف بهدف أن يسير العمل بشكل نظامي وسلس، ويتأكد أنه لا توجد بعض الممارسات المخالفة، لذلك تحيل الوزارة كل ممارسة مخالفة إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية، أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،لافتا أنه تم رصد شركة استخدمت تصاريح مزورة، وتقدمت للحصول على تأشيرات، وأحالت الوزارة القضية إلى سمو أمير منطقة الرياض. وقال «نسعى في وزارة العمل إلى اعتبار السعودة الوهمية أو أن يحصل المواطن أموال من العامل، جريمة تصل إلى قضية الاتجار بالبشر، ونسعى إلى الوصول إلى الإطار النظامي الذي يخول للوزارة وشركائها باعتبار هذه الممارسات خطيرة». وحول عدم مواكبة التطور في المعاملات الإلكترونية في مكاتب العمل بمكاتب الأفراد،بين الحقباني أننا نسعى إلى وضع الخدمة «أون لاين» وضع معايير الانضباط، ونحن في مرحلة شبة الانتهاء، والوزارة تسعى لفتح أكثر من فرع لتخفيف الضغط ، وبشأن تخفيض رسوم تأشيرات العمالة المنزلية بين الحقباني أن الوزارة ليست الجهة المعنية بها لوحدها وليس قراراها لوحدها.
و قدم نائب الوزير الدكتور مفرج الحقباني الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله ومجلس الوزراء على التعديلات التي أدخلت على المادة التاسعة والثلاثين. كما سأل المولى عز وجل أن يتغمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز بواسع رحمته الذي كان حريصا على تنفيذ هذا الأمر قبل وفاته.