الحقباني: نسعى لتجريم تجارة التأشيرات بتطبيق أقصى العقوبات

كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في رده على سؤال "الوطن" حول العقوبات التي ستفرضها الوزارة بعد تطبيقها برنامج "حماية الأجور" الذي سيعري المنشآت الوهمية وتجار التأشيرات، عن أن اللجنة المكونة من وزارتي الداخلية والعمل تبحث كيفية الوصول إلى أقصى العقوبات التي يمكن أن تطبق على بائعي التأشيرات والسعودة الوهمية.
وقال الحقباني "إن الوزارة تسعى إلى تجريمها إلى جريمة تصل إلى قضية الاتجار بالبشر، ونعمل للوصول إلى الإطار النظامي الذي يخول الوزارة وشركاءها باعتبار هذه الممارسات ممارسات خطيرة".
وأضاف الحقباني خلال مؤتمر صحفي في الوزارة أمس، أنه قريبا سنصل إلى محضر مشترك لمحاربة هذه الممارسات، ونظام حماية الأجور سيساهم في أن يستلم العامل أجره في وقت محدد، وسيفضح المتستر، حيث إن المتستر مطلوب منه شهريا مسير عن التحويلات المالية من حسابه إلى حساب العاملين في مؤسسته أو شركته، وسيساهم في تزويد الوزارة بالمبالغ المالية التي تحال من العمالة الوافدة للخارج.
وفي سؤال آخر ل"الوطن" عن المادة 39 من نظام العمل حول تعارضه مع نظام شركات تأجير العمالة للغير "شركات الاستقدام"، قال: "قرار تعديل المادة 39 ليس له علاقة بشركات الاستقدام، وهي مثل غيرها من الشركات الأخرى، والقرار سيساهم في دعم شركات الاستقدام لمحاربة العمالة السائبة".
وقال "إن الوزارة لجأت إلى التقنية للحد من فرص الفساد، ومحتاجون إلى نظام نستطيع أن نعرف ما يحدث في المملكة من خلال المكتب، مبينا أن وزارة العمل أنشأت نظامها التقني، وكذلك وحدة للرقابة الداخلية أكثر تعمقا ودقة، ولا يزال هناك بعض الممارسات ليست لها علاقة بالعمل التقني بل هي بالتعامل الفردي بين الموظف والعميل، ،لافتا أنه تم رصد شركة استخدمت تصاريح مزورة وتقدمت للحصول على تأشيرات وأحالت الوزارة القضية إلى سمو أمير منطقة الرياض".
كما رد الحقباني على سؤال "الوطن" حول عدم مواكبة التطور في المعاملات الإلكترونية في مكاتب العمل بمكاتب الأفراد، بالقول "إننا نسعى إلى وضع خدمة "أون لاين" ووضع معايير الانضباط، ونحن في مرحلة شبه الانتهاء، وتتيح للأفراد استخدام خدمة "أون لاين" والوزارة تسعى لفتح أكثر من فرع لتخفيف الضغط، حيث افتتحنا سبعة فروع لمكتب العمل بالرياض ونسعى لافتتاح أكبر عدد ممكن في المدن الكبيرة وهذا سيكون قريبا.
كما طرحت "الوطن" سؤالا حول تخفيض رسوم تأشيرات العمالة المنزلية أسوة برسومها بباقي دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تتجاوز 300 ريال، قال "إن الوزارة ليست الجهة المعنية بها لوحدها وليس قرارها لوحدها".
وعن مشروع نظام الحماية من التعطل عن العمل وفكرته، قال "إن العامل الذي يعمل عندما يفصل من عمله غالبا يجد نفسه من عامل إلى عاطل، والنظام يقوم على أساس مساهمة من صاحب العمل ومن العامل خلال فترة العمل في حال فصل، يحصل على راتب خلال فترة من الزمن حتى يجد عملا جديدا".